| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، في السرايا الحكومية، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
الحلبي
وفي نهاية الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات، وقال: "استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته المفتوحة في جلسة صباحية وبعد الظهر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وحضور السادة الوزراء وفريق من وزارة المالية وادارة الجمارك. في مستهل الجلسة عرض دولة الرئيس نتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة، موجها شكره الى الجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وأعضاء وشعبا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها".
أضاف: "ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به اليوم اتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع معالي وزير المالية، والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري ومعالي وزير الداخلية، تقرر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أي رسوم أو أعباء. ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم استئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية صباح الغد".
وتابع: "ثم انتقل المجلس للبحث في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بين الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيرا التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولا، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الإقتراح أيضا على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءا من يوم غد الساعة التاسعة صباحا".
وزير الطاقة
وقال وزير الطاقة وليد فياض: "الاساس هو موضوع قطاع الطاقة بمؤسساته وبالقطاع الخاص الذي يعمل فيه، وبمردوده وبالمعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في أسعارها التي لا كفاءة اقتصادية لها فيما يجب ان تكون الطاقة مجمعة لنحصل على كفاءة عالية، كل هذا الامر يجعل الشعب يعاني من الكلفة العالية جدا. ولتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وتقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى".
أضاف: "من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، اي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات".
وتابع: "إن الكلام عن سلفة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به. وهذا يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا، ان يلتزم بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء ودولة الرئيس بقوله إننا نربط هذه الأمور مع بعضها البعض، فهذا هو الإتفاق الذي وصلنا اليه في مجلس الوزراء اليوم".
وردا على سؤال، قال: "إن وضع هذه الخطة هو جزء من البرنامج الذي يجب ان نعالجه مع الجهات الخارجية ومن ضمنها البنك الدولي لنتمكن من تمويل مشاريع الغاز والكهرباء".
