بلينكن في مؤتمر التحالف ضد داعش: ملتزمون هزيمته في أي مكان

#الثائر


خصصت الصحافة الإيطالية صباح اليوم مساحة كبيرة لمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش والذي ضم نحو 83 دولة مشاركة، لمواجهة خطر تنظيم الدولة المنتشر في عدة مناطق في الشرق الأوسط وبحث تجفيف منابع التمويل الخاص بهم.
وركزت الصحف على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

ولفت وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الى أن "علاقات روما مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من علاقاتها مع الصين". وقال: "نحن شريك تجاري قوي مع الصين، ولدينا علاقات تاريخية، ولكن لا يمكن مقارنتها بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة ولا تتعارض مع تحالف القيم الذي نحتفظ بها مع الولايات المتحدة".

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن كلام دي مايو جاء "بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن علاقات إيطاليا مع الصين، بخاصة بعد انضمام الحكومة الإيطالية السابقة إلى مشاريع للبنية التحتية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في 2019".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أن "واشنطن ستقدم 400 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للشعب السوري لعلاج الأزمة التي ألمت بسوريا". وقال: "مقاتلو تنظيم الدولة المحتجزون يجب إعادتهم لبلدانهم ولا يمكن إبقاء قضيتهم دون حل، ونحتاج إلى زيادة الدعم المالي المقدم للمناطق التي تم تخليصها من تنظيم الدولة".


أضاف: أولويتنا مواجهة ما بقي من تنظيم الدولة بسوريا والعراق ونؤكد التزامنا مواصلة أهداف التحالف، ومواجهة أخطار تنظيم الدولة في أفريقيا يجب أن تكون ضمن أولوياتنا". وشدد بلينكن على أن "أمريكا ملتزمة هزيمة تنظيم الدولة في أي مكان وبفضل الجهود المشتركة سيكون ذلك ممكنا".

ونقلت وكالات الانباء الإيطالية ما جاء في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي قال إن "وحدة العمل الدولي هي كلمة السر في القضاء على داعش"، مشددا على أنها "كلما تعززت كلما تراجعت فرص التنظيم في النمو ومباشرة تهديداته العابرة للحدود".
وأشار إلى أن "المعركة مع داعش التنظيم لا بد أن تسير جنبا إلى جنب مع الحرب على داعش الفكر".


وأكد "رفض الجامعة إلى تقسيم البلد عمليا إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية تتواجد على الأرض السورية"، محذرا من أن "تجميد الصراع في سوريا وخفض حدة العنف لا ينفي حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع في كافة ظروف الحياة، بحيث صار 11 مليونا من بينهم في حاجة إلى مساعدات غذائية".

وشدد أبو الغيط على أن "الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية، بدلا من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها"، معربا عن "خيبة الأمل حيال غياب أي تقدم على المسار السياسي لتسوية الأزمة حتى الآن"، وداعيا إلى "التفكير بعمق في آليات لتفعيل هذا المسار تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية التي طرأت على الصراع خلال الفترة الماضية".