| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، افتُتح اليوم "ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية" الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في فندق "فينيسيا" في بيروت، في حضور شخصيات وفاعليات محلية وعربية.
وألقى ميقاتي كلمة جاء فيها: "يسعدني بداية أن أعرب عن سروري للقاء بكم مجددا، ضيوفا اعزاء، تعودون الى بيروت التي ترحب بكم وتحتضنكم بروح المحبّة والاخوة. وأُثمّنُ عالياً حضوركم اليوم، من الدول العربية الشقيقة، ومشاركتكم الكريمة في هذا الملتقى القيّم، إلى جانب مجموعة من سيّدات ورجال المال والأعمال اللبنانيين.
ولا بد ايضا من توجيه الشكر والتقدير الى اتحاد المصارف العربية الذي دعا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين، الى عقد هذا الملتقى، تعبيرا عن ثقته المستمرة بلبنان وبما يختزنه هذا الوطن من طاقات تميزه بين سائر الدول وتجعله قبلة الانظار.
فمهما عصفت بوطننا المحن والمصاعب، يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية والميزات الجغرافية، ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته وفق قدرة مجتمعه، وبتعاون اشقائه واصدقائه في العالم العربي والعالم بأسره.
مرّ لبنان بمحطّات مُشرقة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام. لكن البلد يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية. هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة، ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود، ثم النهوض والتعافي.
تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة، وإعادة بناء الدولة والمؤسسات والأجهزة، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة، وصولاً إلى استعادة الثقة، وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية، وعودة السياحة إلى ربوعنا.
انتم تعلمون ان الاستثمارات المجدية لا تكون الا من رحم الازمات التي نعيشها
لهذا ادعوكم جميعا الى ان تكون لكم ثقة بهذا البلد .
وتزداد التحدّيات وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني،ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701. يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة،وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً.
ولا يفوتني هنا أن أذكُر، ومن باب التحدّيات أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية، وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد.
أما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بـ القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال،ويُصارع لنيل حقوقه.
وفيما تزداد الحاجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، نُعيد مجدّداً تأكيد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية. وأُكرّر اليوم أمامكم التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طرحنا فيها أُسس السلام المنشود".
وفي المجال الاقتصادي المالي والتنموي، وبمواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، نحن حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة.
في هذا السياق، أودُّ تسجيل ارتياح لبنان للاستقرار والتطوّر والنمو ومسار بناء المستقبل في دول الخليج العربي، التي يدينُ لبنان وشعبه لها بالكثير من الشكروالامتنان، والعرفان والتقدير.
كما تَعلَمُون، إن الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتيا وإنتاجيا وتَنافُسيا، في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات، وتقليص المخاطر، وتنويع الاستثمارات، وصولاً إلى الميزان التجاري الإيجابي.
يُعدُّ القطاع المالي والمصرفي أحد أهم دعائم الاقتصاد اللبناني. وفيما نعمل على تعزيز الاستقرار، واستعادة الثقة، ومساعدة الأُسَر الفقيرة والمحتاجة على تعزيز قوّتها الشرائية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فاننا نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد، وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي، والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء، والأصدقاء.
هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمةالاقتصادية – المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية... والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية،ومواجهة التطرُّف والإرهاب.
"أهلاً وسهلاً" بكُم مجدّداً في بيروت، وأتمنّى لكم جميعاً طيب الإقامة في لبنان والنجاح والسّداد، إن شاء الله.والله ولي التوفيق".
شقير
كذلك ألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الكلمة الآتية: "بداية أتوجه بالتحية الى أهلنا في فلسطين وفي غزة بوجه خاص والى أهلنا في جنوب لبنان، ونسأل الله أن ينهي العدوان الإسرائيلي الغاشم وأن تنعم بلادنا وأهلها بالسلام والأمن والأمان.
قبل نحو 22 عاماً ومن فندق فينيسيا، أطلقت المبادرة العربية للسلام، ومن هذا الملتقى الإقتصادي العربي الجامع ومن ذات المكان، نعود ونؤكد ضرورة تنفيذ هذه المبادرة التي ترتكز على إقامة دولتين بما يضمن حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية.
فلا يمكن الحديث عن أمن وتنمية اقتصادية عربية من دون وقف الحروب وتحقيق إستقرار مستدام، كذلك عبر إنهاء التوتر في المنطقة. وهنا لا بد من التنويه بما قامت به السعودية وإيران ببدء مرحلة جديدة من التعاون، الذي نأمل أن يمتد الى باقي دول المنطقة.
أيها الحضور الكريم
لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي، يجب قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر في صلب أولويات الحكومات العربية، وكذلك وجود قناعة بترسيخ شراكة حقيقية في ما بينها، وايضاً أن تعمل كل دولة على تحقيق إستقرارها الناجز.
وأغتنم المناسبة، لأطالب القوى السياسية اللبنانية بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادته الى الحضن العربي وإعادة الأشقاء العرب اليه.
وهنا اسمحوا لي أن أقول للرئيس ميقاتي يعطيك العافية على كل ما تقوم به والله يكون بعونك.
نعم، القوى اللبنانية مطالبة بالتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية، ومن جهتنا كقطاع خاص نعدكم بالنهوض بالإقتصاد بسرعة قياسية، وأكبر دليل على ذلك ما تحقق في العام 2023.
فعلاً، إن ما تحقق في لبنان خلال الأزمة الإقتصادية، يخدم الأمن الإقتصادي العربي لأنه مثال ناجح يحتذى به، حيث توسع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وقد كان ذلك أساس الصمود وبداية النهوض.
أيها الحضور الكريم
لا يفوتني في هذه المناسبة توجيه التحية الى الدول الخليجية الشقيقة على الإنجازات الباهرة التي حققتها والتي سجلت قفزات كبيرة يشهد لها في مختلف المجالات وهي محط إفتخارنا وإعتزازنا.
لذلك، وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي فبالتأكيد فإن الدول الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لهذا الهدف السامي، وعلينا جميعاً أن نكون قلباً وقالباً معها، والعمل على تشبيك القطاع الخاص العربي مع كل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه الدول.
أختم كلمتي بتوجيه الشكر لإتحاد المصارف العربية، لرئيسه ومجلس إدارته وأمينه العام، على كل ما يقومون به، وبشكل خاص مؤتمرنا اليوم أو المؤتمرات الأخرى، التي ما زلنا من خلالها نشعر بوجود إهتمام بالعمل العربي المشترك".
منصوري
من جهته، اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن “أهم مفاعيل وقف تمويل الدولة من الاحتياطات إرساء استقلالية المصرف المركزي وإعادته لعمله الأساسي ولدوره في تأمين الاستقرار النقدي”.
ورأى أن “لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم مصرف لبنان الأداة الوحيدة المتبقية لديه وهي السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق نوع من التوازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية”، مشيرًا إلى أنه “بهذه الآليات استطاع المصرف النقدي أن يزيد احتياطاته بالعملة الأجبني مليار دولار أميركي”.
وأكد أن “خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها”.
