| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نظّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم ورشة عمل حول "الوجود السوري غير القانوني" في قاعة النهضة الشعبية في أميون بحضور النائب جورج عطالله، قائمقام الكورة كاترين كفوري ممثلة وزير الداخلية والبلديات، مدير عام الادارات والمجالس المحلية فاتن أبو حسن ، القاضي إميل عازار رئيس محكمة أميون ، نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ سامي الحسن، رئيس إتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي، منسق القوات اللبنانية في الكورة رشاد نقولا، منسق المهن الحرة في القوات اللبنانية في الشمال المحامي جوزيف شحادة، رئيس إقليم الكتائب اللبنانية في الكورة المهندس ماك جبور ، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير في الكورة.
بداية مع النشيد الوطني ثم تحدث المحامي جوزيف شحادة قائلا: "التاريخ لا يحمل للشعوب هزائم بقدر ما يحمل اندثارًا وزوالاً لمجتمعات برمتها وعن بكرة أبيها بسبب التخلي وعدم الإكتراث وعدم المواجهة قبل فوات الأوان. الكلام عن وجود أجنبي بالمطلق وفي أيّ دولة هو كلام عادي لا يلزمه ورش عمل ولا تعاميم ولا شيء سوى أن تمارس الدولة سيادتها على أراضيها وهذا يعني سيادة النظام و القانون التي تشرف هذه الدولة على تطبيقه".
وتابع شحادة " المطلوب أن نحترم نحن أولاً نظام وقانون مجتمعنا ونحرص على الإلتزام والتطبيق، ولا يجوز أن نقبل بأجنبي دون أوراق رسمية وثانيًا أن يلتزم كل أجنبي وغريب على أرضنا بنظامنا وقوانيننا، وثالثًا أن يؤمّن الأوراق الرسمية: سمة دخول ، إجازة عمل ، إقامة".
واعتبر شحادة أن "لا حاجة لكل ما نحن بصدده لو لم يكن القانون متعثر والنظام يحتضر والمجتمع مستقيل من دوره والكل يرمي بالمسؤولية على الدولة والمشكلة أن لا دولة ما لم يكن هناك شعب يحفظ لها مكانتها ووجودها. وكل ذلك أضحى كارثة وجودية."
ونبّه شحادة إلى أننا "سنضمحل وسيحلّ مكاننا شعب آخر والحلول الذي نعنيه هنا ليس فقط بحلول الأشخاص وإقامتهم إنما بعاداتهم وتقاليدهم، وربما ثقافتهم وبكل ما هو غريب عن موروثاتنا ومفاهيمنا والتعداد لا ينتهي."
وختم شحادة معتبرًا أنّ" المطلوب واحد، وهو أن ينتظم هذا الوجود تحت سقف القوانين والأنظمة، وأن يسلم المجتمع المحلي والدولي بأن لبنان دولة عبور وليس دولة لجوء بحسب تصنيف الأمم المتحدة." مشيرًا إلى إيجابية واحدة في هذا التحدي وهي التهديد الذي يوتجهه اللبنانيّون جميعهم من دون تمييز مجتمعي طبقي حزبي أو ديني. ولهذا يقتضي أن تكون المواجهة ولو لأول مرة، تحت راية الولاء والإنتماء لوطن وأرض وجغرافيا ونظام وقانون.
أما رئيس إتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي فتحدث عن" المعاناة من عدم تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تحتاج إلى قرار قضائي." وأشار إلى قيام الاتّحاد بحراك مع المعنيين وقادة الاجهزة الامنية من أجل حسن تطبيق القرارات ومؤازرة رؤساء البلديات فيما يتعلق بالنزوح السوري، إضافة إلى مطالبتهم بحلّ المشاكل الأخرى مثل التعليم ذو الجودة. وتساءل الأيّوبي عن "الفائدة من صرف أموال بشكل غير منظم يمكن أن نستفيد منها في بناء مدارس في سوريا من أجل العودة إلى بلدهم". كما شدّد الأيّوبي في ختام كلمته على معاناة البلديات من موضوع النزوح السوري وطالب برفع الصوت الى الحكومة ووزير الداخلية من أجل التعميم على كل الاجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات وزير الداخلية والتعاميم مؤكّدًا الاستعداد لمواكبة هذه التعاميم.
بدورها أكدت قائمقام الكورة كاترين كفوري أنه منذ بداية أزمة كورونا والازمة الاقتصادية قيام القائمقاميّة بالطلب من وزارة الداخلية استلام جميع التعاميم عبر الايميل، لتتمكن البلديات من سحب هذه التعاميم من دون تكلفة. كما تحدثت كفوري عن التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بالنازحين وضرورة تطبيقها مؤكدة أن المشكلة تكمن في موازنات البلديات، إضافةً إلى عدم وجود موظفين. وطلبت كفوري من البلديات رفع مشاكلهم لإيصالها إلى مجلس الوزراء.
أمّا النّائب فادي كرم فأكد في كلمته أنّ "لكلّ الفرقاء السياسيّين اللبنانيّين طروحاتٍ ومبادراتٍ خاصّة بهم في ملّف النزوح والوجود السوري غير القانوني في لبنان، والذي بات يُهدّد التركيبة اللبنانية. وإنّ لهذه الأطراف كافّة مواقف، تحمّل فيها المسؤوليّات بالتقاعس لغيرها من الأطراف. والجدل مستمرّ، والتواجد السوري غير القانوني، أيضًا، مستمرّ."
وتابع كرم:"لن أسعى في هذا اللقاء الجامع والشامل للدخول في أسباب تفلُّت الوجود السوري في لبنان، ولن أعود إلى سنوات بدء هذا النزوح، ولكني ألفت إنتباه كلّ المسؤولين، إلى أنّ النزوح إلينا، قد وقع، ونزوحنا خارج بلادنا، قد وقع، ويستمرّ".
وأضاف كرم: " إنْ صَفت نيات اللبنانيين، يستطيعون بالتأكيد حلّ مشاكلهم، وكلّي ثقة بأنّ جميع من يُشارك على هذه الطاولة، نيّاته صافية، ومتعاونة، فما علينا في الساعة والنصف ساعة القادمة، إلاّ وضع خطة عمل مشتركة، يقوم كلّ طرف فيها، بالإلتزام بما يجب أن يقوم به، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف في الكورة، بما يحمل من عواقب خطيرة ووخيمة"
وختم كرم:" بدأنا العمل بهذا الملف على طاولة إتحاد بلديات الكورة، بحضور النواب الثلاثة، وتابعنا سويًّا، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، ووزارة الداخلية والقائمقام، ونستمرّ اليوم، يدًا واحدة للبدء بالتّنفيذ، آملين أن نصل إلى نهايات ناجحة".
بدورها تحدثت مدير عام الادارات والمجالس المحلية فاتن أبو حسن وقالت:"بعد مرور اكثر من اثني عشرة سنة على الأزمة السورية والوجود السوري في لبنان ونظرًا إلى الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وتداعيات هذا النزوح على اللبنانيين، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا، كان لا بدّ من اتخاذ العديد من الاجراءات بهدف تنظيم وجودهم في لبنان."
واعتبرت أبوحسن أنّ مقاربة هذا الملف تستوجب اتخاذ أعلى درجات التنسيق ما بين الجهات الادارية والاجهزة الأمنية المعنية، لذا أشارت إلى أنّ "معالي الوزير قد أصدر العديد من التعاميم الى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات ويتواجد فيها نازحون سوريون للقيام بعدد من الاجراءات تتمثل بما يلي:
1. إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين لدى البلديات والقرى التي لا يوجد فيها بلديات بغية تسوية أوضاع إقامتهم في لبنان تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
2. قيام البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها ومنحهم إفادات بذلك، واعتماد قاعدة البيانات لدى المديرية العامة للامن العام لادخال المعلومات عليها استنادًا إلى القرص المدمج المعدّ من قبل المديريّة العامّة للامن العام .
3. الطلب إلى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأيّ نازح سوري قبل ضمّ ما يثبت تسجيله.
4. التشديد على كافة المواطنين بعدم تأجير أيّ عقار (سواء سكني أو تجاري) لأيّ نازح سوري قبل التثبّت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعيّة في لبنان .
5. إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
6. الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمّعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين السوريين ، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
7. إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
8. إزالة التعديات والمخالفات كافّة على البنى التحتية (من كهرباء ، ماء ، صرف صحي ... الموجودة في أماكن إقامة النازحين ، كما والتشدد بتطبيق قانون السير .
9. التشدّد في قمع المخالفات المتعلّقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على إقفالها فورًا وإحالة المخالفين على القضاء المختصّ.
10. الطلب من الجمعيات كافّة ، لا سيما الاجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والادارات والاجهزة العسكرية والامنية، تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، في ما خصّ موضوع الهبات، وذلك بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الادارات من قبل المديرية العامة للامن العام والاجهزة المعنية؛ كذلك البلديات.
كذلك لفتت أبو حسن إلى أنّ معالي وزير الدّاخليّة شدّد على "منع قبول أيّ نوع من الهبات من أيّ جهة كانت في ما يتعلق بالنازحين السوريين، لأنّ هذا ما قد يؤكد على بقائهم في لبنان، وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم؛ وذلك بانتظار وضع تصور واضح من قبل الحكومة اللبنانية بشأن العودة الامنة للنازحين السوريين."
وكانت مداخلة للنائب جورج عطالله أكد فيها أنّ " النزوح السوري هو الهمّ الأول في لبنان اليوم، ويتحمّل مسؤوليّته المجتمع الدولي الذي يريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان لسبب سياسي." وشدّد عطالله على أنه "يجب العمل على المستوى السياسي، أي مع القوى السياسيّة الممثلة في البرلمان، لأنّنا نعتبر هذه الأزمة هي أزمة وجود."
وأشار عطالله أنّهم في تكتل لبنان القوي يتابعون هذا الملف لأنّه خطر وجودي على لبنان ومن يقول غير ذلك غير مجدٍ. وقال من الجيد أن أغلبية القوى في البرلمان تتعاون على هذا الموضوع. واعتبر عطالله أنّ "النقطة الأهم مرتبطة بالعمل المحلي ولكن المطلوب يفوق قدرات البلديات التقنية واللوجستية؛ ولكن يجب أن نسعى لجلب الاموال لدعم البلدية كي تقوم بعملها في ما خص النزوح السوري وأهميّة تطبيق قوانين العمل التي تطبّق على النّازحين."
وكان هناك جلسة نقاش فيما خص موضوع النزوح بين الحاضرين. كما سيصدر عن ورشة العمل توصيات، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات مع إتحاد بلديات الكورة والقائمقام ووزارة الداخلية والبلديات، وبلديات الكورة.
