| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " شربل شربل "***
في مثل هذا اليوم، ٢٠ شباط، من كلّ عام، وابتداءً من العام ٢٠٠٩، يحتفل العالم باليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة.
وتحدّد الأمم المتّحدة ومنظّمة العمل الدوليّة موضوعًا محوريًّا للاحتفال، كلّ عام، لتعزيز الاهتمام بمسيرة تحقيق هذه العدالة.
وسواء كانت العدالة الاجتماعيّة فكرة فلسفيّة أم فكرة اجتماعيّة، فإنّها باتت اليوم على كلّ شفةٍ ولسان؛ يهجس بها المظلومون، وما أكثرهم! وتجهد في سبيل تحقيقها الأنظمة الديمقراطيّة، على تفاوت في مستويات تطبيقها؛ وتحلم بالوصول إليها شرائح واسعة من البشر، وفئات تخضع للتمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الانتماء الدينيّ والطائفيّ، أو المستوى الاجتماعيّ…
وتتبلور الشكوى في مجالات متعّددة، من عدم المساواة في فرص العمل، إلى الغبن في توزيع الثروات والامتيازات، إلى معوقات ممارسة الحقوق السياسيّة، إلى عدم تكافؤ فرص التعلّم، أو ما يسمّى بعدم ديمقراطيّة التعليم، إلى ضعف الرعاية الصحّيّة…
وقد اتَخذت العدالة الاجتماعيّة، اليوم، بعدًا إنسانيًّا معولمًا، ينطلق من كرامة الفرد الإنسانيّ، بغضّ النظر عن الفروقات الاجتماعيّة التي تميّز خصوصيّات ثقافيّة معيّنة؛ لذا، دعت الأمم المتّحدة، في العام ٢٠١٦، إلى إعداد ميثاق عالميّ من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة لتحسين حوكمة الهجرة وخدمة التنمية المستدامة.
فأين نحن من تحقيق هذه العدالة ؟
إذا بسّطنا الموضوع يمكننا القول أنّ العدالة الاجتماعيّة تكاد تكون مفقودةً، لهزال مفهوم "تكافؤ الفرص" بين أبناء الوطن، نتيجة تكريس الزبائنيّة، والانقسامات الطائفيّة، وانعدام الشفافيّة، وغياب المعايير الموضوعيّة، واعتماد الاستنسابيّة، وإطاحة الانتماءات الحزبيّة بمبدأ الكفاءة، وإدارة الظهر للقاعدة الذهبيّة :" الشخص المناسب في المكان المناسب"، انطلاقًا من كون الدولة بقرةً حلوبًا تدرّ على المحظوظين لبنًا وعسلًا…
أمّا في ما خصّ اليد العاملة الأجنبيّة فالمسألة تختلف، والموضوعيّة تفرض أخذ الوضع الديمغرافيّ في لبنان بعين الاعتبار، قبل السماح لهم بممارسة المهن الحرّة المنظّمة في نقابات، وهي لا تحتاج إلى كفاءات غير لبنانيّة، وقبل إطلاق الأحكام الاعتباطيّة. فليس في العالم بلدٌ يشكّل غيرُ المواطنين فيه ما يقارب الخمسين بالمئة من عدد سكّانه؛ لذا، يبدو من غير المنطقيّ، لا بل من الظلم، تطبيق مقاييس عالميّة على وضع خاصّ. ناهيك عن المخطّطات المشبوهة الهادفة إلى إبقاء النازحين حيث هم، لتنفيذ أجندات لا تأخذ مصلحتنا بعين الاعتبار.
قد تكون العدالة الاجتماعيّة حلم الجميع، لكن هل من العدالة في شيء إغراق بلد صغير، ضعيف، ومنهوب، كلبنان، بأعداد كبيرة من النازحين يزاحمون اللبنانيّين على لقمة عيشهم، ويدفعون بهم إلى الهجرة، ويتسبّبون بتغييرات ديمغرافيّة جذريّة فيه تقضي على خصوصيّته، وقد تتسبب في شطبه عن الخريطة، وقد زالت، إلى حدّ بعيد، الأسباب الأمنيّة التي أدّت إلى نزوحهم؟
لو قدّم السياسيّون والمسؤولون المصلحة اللبنانيّة العليا على مصالحهم الأنانيّة لوقفوا صفًّا واحدا، دفاعًا عن كيان لبنان ومستقبله، ولخاطبوا الوجدان العالميّ، وأولي القرار بثقة، وقوّة، وإيمان بقضيّتهم، ولتمكّنوا، بفضل إجماعهم والتفافهم على حقّهم، من مجابهة ما يخطّط لنا من وراء ظهورنا، ولأعادوا الحقّ إلى نصابه.
ولو أنصف المرشّحون للانتخابات النيابيّة القادمة لجعلوا في رأس برامجهم التعهّد بمعالجة قضيّة النازحين!
لكن، من أين لنا ذلك، وهم لا يحلمون سوى بالكراسي، وكأنّ شعارهم: من بعدي الطوفان؟
ومن أين لنا ذلك، وهم يغلّبون العصبيّة على الحميّة، ويتسبّبون في تعطيل سير العدالة، وعدم تمكين القضاء من القيام بما يتوجّب عليه؟ وأكبر دليل على ذلك عدم الوصول إلى أي خاتمة للتحقيقات في سلسلة الاغتيالات التي استهدفت عددًا من الشهداء، وخلوّ ملفّات بعضهم من أيّ ورقة تحقيق، فضلًا عن عرقلة التحقيق في جريمة العصر، كارثة تفجير مرفأ بيروت!
وهكذا، لا عجبَ في أن يبدو غياب العدالة " الاجتماعيّة" تفصيلًا صغيرًا أمام غياب مفهوم " العدالة" بصورة عامّة.
ومع ذلك يُرفع على قصور العدل الشعار " العدل أساس الملك"!
بربّكم، أما آن الأوان لإنزاله والاستعاضة عنه بالقول " سبحان الفساد الباقي"؟
"مرحبا عدالة!"
*** كاتب، روائيّ، مترجم، ومؤلِّف تربويّ
