| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بعد يومين من المناقشات التي لم تخل من السجالات والرسائل السياسية، أقرّ مجلس النواب موازنة 2024 رغم كل عوراتها، والتي اعترفت الحكومة نفسها أنها ليست المثالية لكن الظروف التي يمرّ بها البلد والاوضاع الاقتصادية المأزومة تقتضي إقرار موازنة بالحدّ الادنى من أجل انتظام الإنفاق قدر الإمكان.
الموازنة أُقرّت بالصيغة التي عدّلتها لجنة المال والموازنة بعد جهد 26 جلسة شاركت فيها غالبية الكتل النيابية، كما شهدت جلسة التصديق تعديلاً لبعض المواد الأساسية، حيث نجح اللقاء الديمقراطي بكسب المعركة بوجه التجار والمحتكرين الذين استفادوا طوال سنوات الازمة منذ العام 2019 بمبالغ طائلة بمليارات الدولارات من خلال استغلال سياسة الدعم ومنصة "صيرفة". وقد حقق اللقاء إنجازاً تشريعياً يهدف الى تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، حيث نجح في فرض غرامة على أرباح منصة "صيرفة" لغير الموظفين، وفي فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم بنسبة 10 في المئة.
جلسة إقرار الموازنة لم تمرّ بسلام، وكان للرئيس نجيب ميقاتي كلاماً عالي النبرة في المال كما السياسة، وبعد مساءلته من النائب سليم عون عن أموال حقوق السحب الخاصة، بادره بالإجابة أن الاموال صُرفت في عهد الرئيس ميشال عون. وقد رفع ميقاتي السقف في السياسة بوجه منتقديه بالشخصي كما متهمي الحكومة، متوجّهاً الى النواب بالقول: "انتخبوا رئيس وحلّوا عنّا".
مصادر سياسية وصفت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية ما شهدته جلسة تصديق الموازنة بين رئيس الحكومة وبعض نواب تكتل لبنان القوي بأنه ينطبق عليه قول المثل "مش رمانة قلوب مليانة"، لأن اتهام ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية ومقاطعة وزراء التيار البرتقالي جلسات الحكومة لم يعد له أي معنى بعد سنة وأربعة أشهر من الشغور الرئاسي وفي الحرب التي تشنها اسرائيل في جنوب لبنان، وأن رد ميقاتي على نواب التيار الوطني الحر بهذه الطريقة أقرب الى معادلة أحرجوه فأخرجوه، وبناء عليه طالبهم بأن يحترموا أنفسهم.
المصادر رأت أن تقلّص عدد النواب الذين صدّقوا على الموازنة لن يؤثر عليها بشيء، إذ يكفي أن يصادق عليها ٦٥ نائباً لتصبح نافذة لان الوضع الصعب الذي يمر به البلد لا يمكن القفز فوقه وما يصيب القطاعات الخدماتية والصحية من تراجع التقديمات والمساعدات الى نقطة الصفر لا يمكن السكوت عنه. هذا عدا عن الانهيار الاقتصادي والغلاء المستشري للمواد الغذائية والاستهلاكية والضبابية التي تحيط بقضية أموال المودعين.
النائب السابق علي درويش علّق على رد الرئيس ميقاتي على النواب الذين انتقدوا الموازنة في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية بالقول ان "ميقاتي يحاول تغليب لغة العقل ولو لم يرض الآخرون، لأن لغة العقل هي الأنسب والأجدى في هذه المرحلة رغم وجود بعض الأصوات التي لا تريد الاحتكام الى لغة العقل".
ورأى درويش أن رئيس الحكومة يدرك جيداً طبيعة التركيبة اللبنانية، لذلك أراد تصويب البوصلة لإنجاز الموازنة التي وصفها باللبنة في ورشة الاصلاح، وهذا أفضل الممكن. وأن ميقاتي وافق على كل التعديلات والاضافات التي أدخلت على الموازنة، فهو رجل عقلاني ويهمه الوصول الى النتائج التي ترضيه كرجل دولة، مقدّراً بأنه في رده على النواب وضع النقاط على الحروف ولم يسمح لأصوات النشاز بأن تنزلق خارج الأدبيات واللياقات المتعارف عليها.
درويش لفت الى التحسّن الكبير في إدارة الدولة بحسب ما تشير اليه مؤسسات دولية معروفة وان معدلات النمو تشير الى تحسن ملحوظ رغم كل ما يطرأ على لبنان من المؤشرات السلبية.
من جهته، النائب السابق عاصم عراجي لم ير تبدلاً كبيراً بعد إقرار الموازنة. واستغرب في حديث مع "الأنباء" الالكترونية التهليل لموازنة تحمل هذا الكم من الضرائب من دون تقديم أي نوع من الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية.
ورأى عراجي أن الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل لا تستطيع الدخول الى المستشفيات لتلقي العلاجات، متسائلاً عن سياسة الحكومة لمحاربة الهدر والفساد ووقف الانهيار الاقتصادي واستعادة أموال المودعين، معتبراً ان الموازنة يغلب عليها الطابع الانشائي ولم تحمل أي بنود اصلاحية بالرغم من دفاع الرئيس ميقاتي عنها، مذكّراً بأن الدولة كانت تستفيد من ضريبة الـTVA بمبلغ يزيد عن ٣ مليار دولار ولم تجب الدولة منه سوى مليار و٣٠٠ مليون دولار فقط. فأين ذهب مبلغ المليار و٧٠٠ مليون دولار.
وختم عراجي بالقول: "تبقى العبرة بالنتائج والمعيار تحسين الخدمات الصحية والاستشفائية والتقديمات الاجتماعية وزيادة رواتب الموظفين لتصبح بموازاة المصاريف المتوجبة عليهم".
وبموازاة الخرق المالي على خط الموازنة، لا يزال الترقّب سيد الموقف لحراك اللجنة الخماسية في بيروت، لا سيما بعد الاجتماع الذي حصل في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، والجولة المرتقبة على القوى السياسية وما يمكن ان تحمله من طروحات جديدة. وعليه يبقى الانتظار سيد الموقف إلى أن تتضح الصورة أكثر على خط الاستحقاق الرئاسي.
المصدر - الأنباء الإلكترونية
