| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تزامناً مع إضراب موظفي وعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صدر عن رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة غازي يحيى بيان أعلن فيه عن "تحديد جلسات مفتوحة الأسبوع المقبل لحل موضوع التقديمات الصحية، حيث أجبر على تأجيل انعقاد جلساته مرغماً بسبب اعتصامات النقابة".
من جهته، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي "معاودة العمل في كافّة مديريّات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتباراً من غدٍ الخميس"، يدعو المضمونين وأصحاب العمل "إلى التوجّه إلى مديريّات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولاسيّما معاملات براءة الذمّة، لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم".
بيان مجلس الإدارة..
وجاء في بيان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة: "في الوقت الذي يسعى فيه مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي العمل على حماية حقوق المضمونين وإستمرار تأمين تقديمات المرض والأمومة وإصراره على إيفاء المرضى المضمونين الكلفة الإجمالية لفاتورة الدواء وفقاً للقوانين النافذة بعد أن إمتنعت الإدارة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لسداد قيمتها وفقاً للتعرفات التي تضعها وزارة الصحة.
وفي حين كان يدور النقاش داخل مجلس الإدارة عن إنعدام قدرة المرضى المضمونين من دخول المستشفيات بسبب الفروقات الباهظة بين تعرفات صندوق الضمان وفاتورة المستشفيات الباهظة حيث يرى المجلس بأن الزيادات الضئيلة المقترحة من قبل الإدارة على التعرفة لا تسدّ جزءاً بسيطاً من فاتورة الإستشفاء ولا تفي المضمونين حقهم، فطالب مجلس الإدارة تكليف اللجنة الإستشارية الطبية العليا دراسة الكلفة الإستشفائية وزيادة التعرفات الطبية: الدوائية والإستشفائية اللائقة للمضمونين.
وفي الوقت الذي وافق فيه مجلس الإدارة بصورة أولية على زيادة تعرفات جلسات غسل الكلى لمرضى الضمان طلب من الإدارة تقديم المستندات اللازمة والإيضاحات الكافية لتبرير الأسباب الموجبة لهذه الكلفة الباهظة لنفقات جلسات غسل الكلى التي تتعدى الـ\1727\ مليار ل.ل. لعدد من المرضى لا يزيد عن الـ\1,500\ مضمون في حين أن أكثر من \1,200,000\ مضمون لا تتعدى كلفة تقديمات الأدوية لهم ما يقارب الـ\1،155\ مليار ل.ل. من بينهم مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة.
وفي الوقت الذي يعود ويؤكد مجلس الإدارة على طلبه بإعداد موازنة عامة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة وإعداد موازنة إدارية تبيّن التطور التضخمي للكلفة الإدارية مقارنة مع تقديمات ضمان المرض والأمومة لا سيما بعد أن أقر مجلس الإدارة لجميع العاملين في الصندوق مساعدات إجتماعية ترقباً وإستدراكاً لتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة كما وطلب المجلس من الإدارة رفع مشروع إقتراح من قبل المدير العام لتعديل سلسلة الرتب والرواتب لعدالة وإنصاف المستخدمين فضلاً عن تكراره الدائم في المطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بمكننة أعمال الصندوق والربط الإلكتروني مع المستشفيات والصيدليات وتدقيق حسابات الصندوق المتراكمة منذ العام 2005 والإلتزام بقانون الشراء العام.
وفي أثناء إنعقاد جلسة هيئة المكتب لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وبحضور المدير العام إقتحم رئيس النقابة وأعضاء المجلس التنفيذي قاعة المجلس وبدأ رئيس النقابة كيل عبارات القدح والذم والتهديد والوعيد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للضغط عليهم وإلزامهم إتخاذ قرار فوري يقضي بمنح مستخدمي الصندوق \4\ أضعاف الراتب تطبيقاً للمرسوم 11227 الصادر بتاريخ 18\4\2023 بالرغم من إدراكهم بأن طلبهم لا يقع في موقعه القانوني بإعتبار أن مستخدمي الصندوق خاضعين لأحكام قانون العمل وقد إستفادوا من زيادة غلاء المعيشة وفقاً لأحكام المرسوم 11226 الصادر في التاريخ عينه بل أكثر من ذلك طالبوا الإستفادة من مرسومَي الزيادة متعامين عما أشار إليه المرسوم الذي يتذرعون بأحقيته لا سيما ما ورد في الفقرة السابعة التي تنص صراحة على عدم إزدواجية الإستفادة.
إزاء كل ما تقدم بيانه، وجّه رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، حفاظاً على كرامة أعضائه، كتاباً إلى مدير عام أمانة سر الصندوق يستنكر فيه تصرف النقابة والتعرض الشخصي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإهانتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام وإقتحام قاعة المجلس أثناء إنعقاد جلسته والتطاول والمشادات اللفظية والتهديد والتهويل طالباً منه إجراء المقتضى وإحتفاظ المجلس بحقه في الإدعاء أمام المراجع القضائية المختصة.
ويعتبر مجلس الإدارة بأن ما أقدمت عليه نقابة مستخدمي الصندوق يخرج عن الأصول النقابية والأخلاقية وقواعد العمل النقابي المتصلة بالحقوق والحريات النقابية وأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء
ويرى مجلس الإدارة بأن وراء تصرف النقابة أهدافاً باتت مكشوفة لجهة تعطيل أعمال مجلس الإدارة والتفرد بإتخاذ الإجراءات بعيداً عن مفهوم الشفافية الإدارية والأصول القانونية كون مجلس الإدارة هو السلطة التقريرية في الصندوق بمثابة رب العمل لمستخدمي الصندوق الخاضعين أصولاً لأحكام قانون العمل وكان السباق منذ العام 2021 ولغاية تاريخه بإعطاء جميع مستخدمي الصندوق والعاملين فيه مساعدات إجتماعية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الراهنة ولم يتنصّل أبداً عن دوره في تحسين الوضع المعيشي لكافة العاملين في الصندوق بصورة إستثنائية وطارئة على ضوء القرارات التي تم إتخاذها والتي نستعرضها على الشكل التالي نصه:
• قرار رقم 1150 المتخذ في الجلسة عدد 879 تاريخ 7\4\2021
• قرار رقم 1163 المتخذ في الجلسة عدد 897 تاريخ 13\8\2021
• قرار رقم 1174 المتخذ في الجلسة عدد 924 تاريخ 4\2\2022
• قرار رقم 1184 المتخذ في الجلسة عدد 937 تاريخ 17\5\2022
• قرار رقم 1197 المتخذ في الجلسة عدد 953 تاريخ 8\9\2022
• قرار رقم 1199 المتخذ في الجلسة عدد 953 تاريخ 8\9\2022
• قرار رقم 1219 المتخذ في الجلسة عدد 977 تاريخ 15\2\2023
• قرار رقم 1228 المتخذ في الجلسة عدد 991 تاريخ 26\4\2023
ويؤكد مجلس الإدارة بأن تهديدات النقابة والتعرض الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة ومنع المجلس من عقد جلساته لن تثنيه عن القيام بدوره وتحقيق أهداف الصندوق وغايته السامية في حماية المضمونين والمستخدمين تحت مظلته خاصة وأنه تمّ تكليف بعض أعضاء مجلس الإدارة بدراسة إقتراح تعديل سلسلة الرتب والرواتب في الصندوق بحضور المدير الإداري بالتكليف بناءً على كتاب يرفعه المدير العام إلى مجلس الإدارة سنداً لصلاحية المجلس بهذا الخصوص وفقاً لقانون الضمان الإجتماعي الذي هو قانون خاص وذلك صوناً للواقع الحياتي والإجتماعي لإنصاف كافة العاملين في الصندوق وخاصة إنصاف المدير العام كونه الرئيس المباشر لأمانة سر الصندوق والمدراء ورؤساء المصالح ورؤساء الدوائر وكافة المستخدمين بكافة فئاتهم ورتبهم ولا يغفل عن أحد الجوّ الإيجابي الدائم لإنعاش الموارد البشرية في الصندوق لتأدية الدور المنوط بها في ظل الظروف الصعبة ولا يتلكأ مجلس الإدارة في إتخاذ أي قرار من شأنه المحافظة على الرأسمال البشري أياً تكن الظروف وهو معني وحريص دائماً على الدور الريادي الذي يؤديه الصندوق لا سيما لجهة إنصاف المضمونين من غاية تقديماته الصحية: الطبية والدوائية والإستشفائية وقد حدّد جلساتٍ مفتوحة في الأسبوع المقبل لحل موضوع التقديمات الصحية حيث أجبر على تأجيل انعقاد جلساته مرغماً بسبب اعتصامات النقابة وسويظل دائماً الأب الراعي لكافة الحقوق التي ترعى عدالة المستخدمين وديمومة ضمان المضمونين".
بيان المدير العام..
أما بيان المدير العام للضمان فهنا نصّه: " في ضوء الاتصالات التي قام بها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، وبحضوررئيس وأعضاء نقابة مستخدمي الصندوق، حيث أبلغه دولة الرئيس بأن مطالب المستخدمين محقّة وأنّهم مشمولون بالمرسوم القاضي بصرف 4 رواتب شهرية لهم، وأنّ هذا المرسوم واجب التطبيق وأنّه أوكل إلى معالي وزير العمل معالجة هذا الموضوع فورعودته من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، واتّخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إعطاء مستخدمي الصندوق حقوقهم. هذا الحقّ الذي أكّد عليه أيضاً معالي وزير العمل في حديثه البارحة مع مدير عام الصندوق كون المرسوم ينصّ صراحةً على شمول العاملين في الصندوق به.
كذلك على ضوء الخطوة الإيجابيّة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة بالإنابة الأستاذ غازي يحيى بتأجيل جلسة مجلس الإدارة التي كانت مقرّرة اليوم وقرار مجلس نقابة مستخدمي الصندوق بتعليق تحركاتهم الاحتجاجية،
وحرصاً على تسيير حركة العجلة الاقتصادية في البلاد وبخاصة لجهة عمليّات الاستيراد والتصدير، والمصالح العليا للدولة،
وحماية منه لحقوق المضمونين وأصحاب العمل،
يعلن مدير عام الصندوق معاودة العمل في كافّة مديريّات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الواقع في 8/6/2023.
كما يدعو د. كركي المضمونين وأصحاب العمل الى التوجّه الى مديريّات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولاسيّما معاملات براءة الذمّة لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم، ويشكر كل من وقف الى جانب مستخدمي الصندوق في اعتصامهم لتحصيل حقوقهم وبخاصّة مندوبي المؤسسات وأصحاب العمل والمضمونين.
وقد نوّه المدير العام بالموقف الايجابي للمضمونين الذين التمسوا أهميّة بقاء هذه المؤسسة وتفعيل دورها كصمام أمان المجتمع اللبناني لاسيّما بعد الخطوات النوعية التي قام بها مدير عام الصندوق الاسبوع الماضي والتي قضت برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى.
كما وعد د. كركي باستكمال هذه الخطوات التصحيحية عبر زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية في الصندوق حيث وافقت اللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الأدوية البارحة على اقتراحات زيادة التعرفات في الصندوق ضمن الامكانات المالية المتوفّرة على ضوء الايرادات الاضافية التي سوف تتحقق من جرّاء زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراك في فرع ضمان المرض والأمومة، وسوف يصدر المدير العام القرارات اللازمة بهذا الخصوص".
