| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
على خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، رفعت "القوات اللبنانية" سقف مواجهتها مع عون، مؤكدة انها ماضية في المواجهة مع عون الى حين اعلان عدم أهليتها.
عقيص: اليوم، عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب. وتحدث عضو "التكتل" النائب جورج عقيص، وقال "بالامس، تم التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديموقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات وعلى أسس دستورية جمهورية، هذا البلد يحتضنها منذ أكثر من مائة عام، وهي تشكل أساس حياتنا السياسية، قامت القاضية غادة عون بالادعاء على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الاراء والانتقادات والافكار التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية، وكأنها لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح انه لا يجوز اقامة اي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته. هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه ان يمارس هذا الحق، ويعبر عن ناخبيه وان يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه ان يعلق ويبدي موقفا".
أضاف "اليوم خلال هذه الجلسة للجان المشتركة طلبت من نائب رئيس المجلس، ان يبلغ هيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس، بمطلبنا القاضي باتخاذ موقف من المجلس النيابي كسلطة، من هذا التدبير الذي اتخذته القاضية غادة عون في حق نائب في البرلمان اللبناني، يكون موقفا واضحا ينتصر فيه للحياة البرلمانية ولمبدأ فصل السلطات، وصولا الى الزام القاضية غادة عون بسحب هذا الادعاء والاعتذار علنا من المجلس النيابي اللبناني".
نحن نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، باتخاذ موقف واضح والطلب من مجلس القضاء، اعلان عدم اهلية القاضية غادة عون. وأطمئن الرأي العام الذي هاله هذا الموقف المخيف، اننا لن نوقف معركتنا ضد غادة عون، قبل اعلان عدم أهليتها بتولي القضاء مسندا للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي.
الحواط: أما النائب زياد حواط، فقال :" ما يعنيني هذا التهويل وهذا الاتهام ليس في حق زياد الحواط لوحده، هو نائب، هذا في حق كل البرلمان اللبناني. وظيفة النائب هو الكلام وكشف الحقائق وتصويب الامور. مايجري في العدلية حفلة فولكلورية تفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد، القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية. ومايحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وختم "بالشخصي، انا تحت القانون وتحت القضاء ومشكلة القاضية غادة عون انها لا تعرف الدستور، وعدا ذلك، نحن نخضع للقانون. موقفنا واضح وصريح من الانتهاكات التي تقوم بها هذه القاضية".
حمادة: بدوره، عقد النائب مروان حمادة مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، قال فيه "باسمي الشخصي كنائب يتحمل مسؤولياته، وباسم كل زملائي في "اللقاء الديموقراطي"، وباسم كل النواب الموجودين في القاعة والغائبين عن القاعة ال 128، اقول لها "كفى، كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب، لممثل الشعب. هذه الحقوق محمية بمادة لا تتحمل التأويل والا خلينا نسكت كلنا" ونعود ونسلم الامانة للشعب اللبناني، عندها يمكن يسمع صوته الشعب اللبناني، لان الادعاء بالجرم المشهود التحايل على المادة الدستورية غير مقبول. ياست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل بكسر الابواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائبا تناقشيه على التلفزيون او باي محتفل، تتهميه بالجرم المشهود. معنى ذلك ان نسكت. نحن لن نسكت هذه المرة.
اوجه ندائي، مجددا للمدعي العام التمييزي الاستاذ غسان عويدات لوضع حد لهذه الموبقات التي تطيح تدريجا بكل ما تبقى من القضاء. قضاء لبنان مريض من لبنان، من موبقات لبنان من النظام الطائفي، خصوصا في هذا التطاول على القوانين مما هو مسؤول عن تطبيقها".
وكان الحواط غرد صباحا قائلًا "أنا أحترم القانون وعمل القضاء وتاريخي وأدائي خير شاهد. يمكن أن أفهم اللجوء إلى الادعاء متى كان مراعياً للقواعد القانونية. لكن أن تصل الأمور إلى حد جهل من يتولى شؤون القضاء أحكام الدستور، فهذا غير مفهوم. أضاف "بعدما حوّلوا القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ها هو الجهل يتحكم بعملهم فيلجأون إلى الادعاء عليّ متجاوزين المادة ٣٩ من الدستور. فعلاً هزلت. إقرأوا يا سادة المادة. أنا سأتحرك من أجل إصلاح الأداء والمسار، وأملي بتحرك هيئة التفتيش القضائي لوضع حد للفلتان وحفلة الفلكلور".
