| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كتبنا وحذَّرنا قبلَ اسابيعَ عن خطورةِ تمريرِ ضرائبَ ورسومٍ مشبوهةٍ في موازنةِ 2022 ،وعدنا فكتبنا عن موعدِ الشروعِ بتعليقها بعدَ اكتشافِ فضائحَ ما تتضمَّنهُ...
وإذا بالقرارِ يُصدُرُ عن لجنةِ المالِ والموازنةِ وليسَ عن وزيرِ الماليةِ بتعليقِ العملِ بالضرائبِ على ضريبةِ الدخلِ...
هذا الامرُ يؤكِّدُ خفَّةَ المسؤولينَ في التعاطي مع شؤونِ الناسِ، وقلَّةِ المسؤوليةِ الى حدِّ الجهلِ او التآمرِ لناحيةِ التعاملِ مع مستقبلِ البلادِ والاستثماراتِ والشركاتِ والافرادِ..
فما جرى يؤكِّدُ أننا في غابةِ و"حارة كل مين ايدو إلو"، وأنهُ بالامكانِ تزويرُ ما صوَّتَ عليهِ النوابُ،
والدليلُ انتفاضةُ بعضِ النوابِ كونُ موادِ الموازنةِ المكتوبةِ التي صوَّتوا عليها لم تكنْ هي نفسها التي وردتْ في الموازنةِ..
***
عملياً نحنُ امامَ عمليةِ تزويرٍ فاضحةٍ وجريمةٍ موصوفةٍ.
والدليلُ ان احدَ النوابِ فاتحَ وزيرَ المالِ قبلَ يومينِ حولَ ما تمَّ نشرهُ في الموازنةِ، فاجابهُ وهلْ تتضمَّنُ الموازنةُ ذلكَ؟
اجابهُ النائبُ نعم.. تمَّ الاتصالُ باحدِ كبارِ الموظفينَ في الماليةِ ليؤكِّدَ للوزيرِ صحَّةَ ما قالهُ النائبُ وبما معناهُ:
"غطِّي علينا، نحنُ بحاجةٍ كدولةٍ وخزينةٍ للمالِ".
بلدٌ نُهبتْ اموالُ شعبهِ بالسرقاتِ والسمسراتِ والمصارفِ، لتأتيَ حكومتهُ وعلى رأسها انسانٌ غيرُ مسؤولٍ لتتابعَ تصفيةَ الناسِ وارزاقهمْ بالضرائبِ في مقابلِ صفرِ رعايةٍ اجتماعيةٍ وصفرِ تقديماتٍ اجتماعيةٍ وغيرها...
***
وعندما نقرأُ ما نشرهُ البنكُ الدوليُّ،
عن حجمِ تحويلاتِ المغتربينَ، وكيفَ ارتفعتْ الى 6.8 مليارَ دولارٍ في 2022،
نكتشفُ الهوَّةَ الفاضحةَ بينَ ما تقدِّمهُ الدولةُ العاجزةُ عن الحصولِ على 3 ملياراتِ دولارٍ مقسَّطةً على اربعِ سنواتٍ من صندوقِ النقدِ الدوليِّ، وبينَ ما يعطيهُ اللبنانيونَ لاهلهمْ من الخارجِ، وهو رقمٌ شبهُ ثابتٍ منذُ عشراتِ السنواتِ.
لماذا نريدُ حكومةً ومجلساً ومؤسساتٍ؟
مجلسٌ عاجزٌ عن التشريعِ وحكومةٌ تزوِّرُ، مجلسٌ عاجزٌ عن المحاسبةِ وحكومةٌ تخالفُ الدساتيرَ والقوانينَ والاعرافَ والصلاحياتِ والميثاقيةَ.
الاسوأُ عندما يتابعُ احدُ النوابِ ليقولَ،
انهُ من ضمنِ ارتكاباتِ فضيحةِ الموازنةِ ان تكونَ قيمةُ الرسومِ العقاريةِ والتسجيلاتِ وغيرها، حسبَ منصَّةِ صيرفةٍ غيرِ رسميةٍ،
فيما صارَ سعرُ الصرفِ الرسميِّ اعتباراً من اولِ شباط 15 الفَ ليرةٍ.
***
أليستْ هذهِ الحكومةُ "المجنونةُ" هي مَنْ تساهمُ في المضاربةِ على الليرةِ والمشاركةِ،
في رفعِ سعرِ الدولارِ عندما تُسهِمُ في ضربِ التسعيرةِ الموحَّدةِ لسعرِ الصرفِ.
مع مَنْ نتعاملُ؟
أوليستْ هذهِ التجاوزاتُ وحدها كفيلةً بالغضبِ والثورةِ؟
أليسَ مشهدُ الابِ "العكاريِّ" حاملاً جثةَ طفلهِ وتاركاً ابناءهُ الآخرينَ في سيارتهِ المرهونةِ لدى احدِ المستشفياتِ بسببِ عدمِ تسديدِ الفاتورةِ،
أليسَ هذا المشهدُ مثيراً للغضبِ؟
لنْ نكتبَ عن سخافاتِ جلساتِ انتخابِ الرئيسِ،
ولا عن الانقسامِ الحاصلِ بينَ التيارِ الوطنيِ الحرِّ والثنائيِّ الشيعيِّ،
والذين سيجتمعونَ من جديدٍ لألفِ حجَّةٍ وحجَّةٍ،
ولا عن ميقاتي الذي جمعَ الاطرافَ المسيحيينَ بعدما ضربَ الطائفَ، ولا عن تطييرِ جلسةِ الاتصالاتِ في مجلسِ النوابِ من قبلِ الكتلِ المسيحيةِ.
ما يَهمنا هُمُ الناسُ.. امَّا ما يهمُّ المنظومةَ الفاسدةَ فهو القضاءُ على من تبقَّى من ناسٍ!
