| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
قلل لبنان من أهمية التقارير التي تحدثت عن رفض إسرائيل لورقة الملاحظات اللبنانية المقترحة لتعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلن مسؤولون لبنانيون أنهم ينتظرون من الموفد الأميركي آموس هوكستين إبلاغهم بالموقف الإسرائيلي.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان لا يتعاطى مع التسريبات الإعلامية، بل مع وقائع يفترض أن ينقلها الموفد الأميركي الذي نحصر اتصالاتنا به».
واعتبر بري أن «الملاحظات اللبنانية بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد الأميركي وقبل إرسالها رسمياً»، مشيراً إلى أن ما يحصل الآن هو «مناوشات إسرائيلية انتخابية داخلية لا تعنينا». وختم بالقول إن لبنان ينتظر رداً رسمياً من هوكستين «ليبني على الشيء مقتضاه».
من جهة أخرى أوضح مصدر لبناني معني بالتفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية مساء أمس لـ”النهار” انه “لن يكون للبنان أي موقف قبل تبلغه رسميا من الوسيط الأميركي الملاحظات الإسرائيلية وما اذا كان الرفض لبند محدد او اكثر وعندما نتبلغ نبني موقفنا وفي حال عدم تجاوب الوسيط واذا كان الامر مستبعدا كذلك سيكون لنا موقف”. بدوره “حزب الله” لم يعلن موقفا من التطورات، وهو، وفق ما علمت “النهار” ثابت على الوقوف وراء الدولة اللبنانية في ما تقرره.
الى ذلك، أشارت معلومات "الجمهورية" الى أن المسؤولين اللبنانيين أجروا اتصالات عدة مع الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل هاموس هوكشتين للوقوف على حقيقة الموقف الاسرائيلي الرافض لتعديلات الجانب اللبناني، الذي لم يتبلغوا اي شيء رسمي عنه بعد.
وقلّل مصدر سياسي معني بالملف من حدة تداعيات اللاقرار الاسرائيلي وقال لـ"الجمهورية": "علينا ان نتصرف بهدوء فالمشكلة حالياً اميركية ـ اسرائيلية ولا شأن لنا فيها والواضح ان الانتخابات الاسرائيلية تعوق مسار الترسيم، وقد علمنا ان العدو لم يُبلغ رسمياً هوكشتين جوابه على الاتفاقية واكتفى بالتسريبات والتحليلات، والوسيط الاميركي يعلم انّ تراجع لبنان عن مطالبه اصبح امرا صعبا جدا وان الموضوع تحوّل رأياً عاماً".
وشدد المصدر على أنه يجب أن ينصبّ التركيز حاليا على تأثير الموقف الاسرائيلي على الاستخراج الذي يجب أن يتأخر مجدداً تبعاً للمعادلة "التوازناتية" التي فرضتها المقاومة في لبنان "لا ترسيم لا استخراج" والمهم فيما بعد هو قرار الكنيست الاسرائيلي اكثر منه قرار الكابينت.
