| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة لـ"اللواء"، أن مسار التشكيل معقد، وقد دخل عمليا، في دوامة من التحدي، طرفاها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والجهات السياسية التي سمته لرئاسة الحكومة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، من جهة ثانية وقالت: "لا يبدو بالأفق ما يشير الى إمكان تحقيق اختراق قريب بعملية التشكيل، لأنها توقفت عمليا عند رفض التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، وسربها باسيل على الفور لوسائل الإعلام، لنسفها وتعطيل مفاعيلها، لانها لم تعرض عليه مسبقا، ويدخل تعديلاته الجذرية عليها، كما كان يفعل سابقا.
واشارت المصادر الى ان ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بفرملة التشكيلة الوزارية اصبحت على المكشوف، وعلى قاعدة، اما ان تتضمن التشكيلة الوزارية، مطالب وشروط باسيل، من الشكل السياسي للحكومة، وعدد الوزراء والحقائب المطلوبة، مع لائحة التغييرات والتعيينات، التي باتت معروفة، فلا تشكيل حكومة، ولا من يحزنون.
ولاحظت المصادر ان تعاطي فريق باسيل مع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي، وبالاسلوب الرافض لها، باختراع حجج واسباب واهية، كالقول بأن ميقاتي تسرع مثلا، او لم يتشاور مع رئيس الجمهورية فيها مسبقا، انما هي ذرائع سخيفه، وتعبر بوضوح عن الصدمة القوية التي تلقاها من ميقاتي، ويحاول من خلال هذه التبريرات غير المقنعة، لاعادة الاعتبار الى موقعه كممر الزامي، لاي تشكيلة، لا يمكن تجاهله اوالقفز فوقه، مهما كانت الظروف والاعتبارات.
وكشفت مصادر ان تصرفات باسيل بتعطيل التشكيل، لم يكن موضع ارتياح لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تطرق في عظته الاخيرة اليه، ومعبرا بعبارات قاسية عن رفضه للعراقيل امام تشكيل الحكومة، وواصفا مايحصل بالكيدية، ما اعطى اشارات اعتراضية رافضه للتعطيل .
من جهة أخرى وبينما بدا واضحاً، بحسب "نداء الوطن"، من جولات ميقاتي المكوكية على المرجعيات الدينية المسيحية أنه يعمل على تحصين تكليفه وتأليفه بـ"ميثاقية روحية" تعزز موقعه التفاوضي مع العهد وتياره، فإنه على المقلب الآخر بات جلياً عزمه على المضي قدماً دون هوادة في مواجهته المفتوحة مع باسيل على قاعدة "العين بالعين"، لا سيما وأن مكتبه الإعلامي لا يكاد يترك "شاردة أو واردة"، حتى على موقع "التيار الوطني" الالكتروني، إلا ويسارع إلى تسطير بيان الردّ عليها.
وعشية زيارته الجديدة المرتقبة إلى قصر بعبدا، توقعت مصادر مواكبة أن تخيّم أجواء التوتر المحتدمة بين الرئيس المكلف وباسيل على أجواء لقائه رئيس الجمهورية، خصوصاً وأنّ الحملة التي تشنها الدوائر المقربة من باسيل باتت تركز على محاولة تحوير الاشتباك مع ميقاتي "من سياسي إلى رئاسي"، وهذا ما عبّر عنه النائب غسان عطالله صراحةً أمس بالتوجه إلى الرئيس المكلف بالقول: "إسمحلنا فيا مش إنت بتفرض على رئيس الجمهورية شروطك ومش إنت بتسمح لرئيس الجمهورية يغيّر أو لا بالوزراء، مهمتك أن تتشاور معه".
الى ذلك، افادت معلومات "الأنباء" الكويتية ان الوسطاء يعملون على اقناع الطرفين، ميقاتي وباسيل بترك وزارة الطاقة التي يتمسك بها فريق باسيل، ويرفض ميقاتي ابقاءها في عهدته بعد اليوم، لشخصية مقبولة من الطرفين.
إصراران متناقضان! بدورها، لفتت "الجمهورية" الى ان الموقعة الليلية بين الرئيس المكلّف و«التيار الوطني الحر»، الذي يتطابق موقفه مع موقف رئيس الجمهورية، تعكس بلا أدنى شك، عمق الهوة الكامنة في مسار التأليف، وحدّة الانفعال من التشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلّف، والاعتراض على انتزاعها وزارة الطاقة من يد التيار.
ومع هذه الموقعة، بحدّة التخاطب التي تخلّلتها، دخل الحديث عن تأليف حكومة في دائرة الاحتمال الأضعف، حيث لم يعد خافيًا انّ وزارة الطاقة، باتت العقدة التي يبدو أن لا طاقة متوفرة لدى أي طرف لحلّها، وبالتالي تشكّل العبوة السياسية الناسفة لإمكانية توليد حكومة، وتبعًا لذلك بات مسار التأليف محكومًا بإصرارين:
الأول، إصرار واضح من قِبل الفريق الرئاسي على فرض المعايير الرئاسية وبالتالي البرتقالية على التشكيلة الحكومية الجديدة، ويندرج في صدارتها إبقاء وزارة الطاقة في يده، عبر وزير يسمّيه هو ويزكّيه رئيس الجمهورية.
الثاني، إصرار في المقابل من قِبل الرئيس المكلّف على رفض إسناد هذه الوزارة الى التيار بصورة مباشرة او غير مباشرة، لأسباب عديدة، غالبيتها مرتبطة بما آل إليه حال الكهرباء، وبأداء التيار في هذه الوزارة طيلة الفترة التي تناوب فيها وزراؤه على تولّيها، وبعضها مرتبط بسبب رئيسي، وهو انّ التيار لم يسمِّ ميقاتي في الاستشارات الملزمة، كما انّه أعلن انّه لن يشارك في الحكومة، وبحسب ما نُمي إلى الرئيس المكلّف، فإنّه لن يمنح الحكومة الثقة، فكيف والحالة هذه أن يكون له الحق في أن يطرح شروطًا ومعايير ويتمسّك بوزارة الطاقة؟
