| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
يدَّعي بعضُ مَنْ في المنظومةِ الحاكمةِ أنهمْ اسيادُ قراراتهمْ، وانهمْ ينفِّذونَ اجراءاتٍ ويتخذونَ قراراتٍ تبعاً لما تُمليهِ عليهم ضمائرهمْ وافكارهمْ وعقولهمْ...
لكنَّ ما جرى ويجري على صعيدِ التفاوضِ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ، والطريقةُ التي تنزلُ فيها القراراتُ والتشريعاتُ ومشاريعُ القوانينِ، لا توحي أنهمْ احرارٌ وأنهمْ يفقهونَ ما سيذهبُ اليهِ البلدُ...
صحيحٌ ان عصا صندوقِ النقدِ الدوليِّ كانَ يحتاجُ اليها بعضُ مَن في المنظومةِ ليتوقفوا عن نحرِ البلدِ وإفلاسهِ، وعن جرِّ الناسِ الى مزيدٍ من الافلاسِ،
وصحيحٌ ان هناكَ الكثيرَ من مشاريعِ الاصلاحاتِ، البلادُ بحاجةٍ ماسةٍ لها،
ولكنْ ما لا نفهمهُ "الانزالُ الهمايونيُّ" للمشاريعِ من قبلِ ممثلي صندوقِ النقدِ الدوليِّ على اللبنانيينَ، من دونِ نقاشٍ حتى ..
على طريقةِ “Take It or Leave It” ، وتحمَّلوا انتمْ مسؤوليةَ أيَّ خيارٍ تتخذونهُ، وقد صبَّ ممثلو صندوقِ النقدِ الدوليِّ وصفاتهمْ الموحَّدةِ لكلِّ البلدانِ على لبنانَ، والمحصلةُ ثلاثةُ ملياراتِ دولارٍ مشروطةٌ على ستةٍ واربعينَ شهراً مقسَّطةٌ ومرهونٌ إرسالُ كلِّ دفعةٍ بمزيدٍ من الاجراءاتِ والقوانينِ الاصلاحيةِ...
علماً ان الاموالَ الآتيةَ ليستْ هبةً، إنما قروضٌ يجبٌ على الدولةِ اللبنانيةِ تسديدُها...
***
يُقالُ ان أيَّ هبةٍ او قرضٍ او مبلغٍ او وديعةٍ ستأتي الى لبنانَ عبرَ "سيدر" او ايِّ صندوقِ دعمٍ آخرَ او دولةٍ، لا يمكنُ ان تأتيَ الاَّ إذا اقرَّ لبنانُ الاتفاقَ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ...
ولكنْ مَن قالَ؟
ألنْ نخضعَ لمزيدٍ من الاجراءاتِ التقشفيةِ، ولنْ نخسرَ المزيدَ من اموالنا تحتَ الفِ عنوانٍ وعنوانٍ، النْ يتقزَّمُ اقتصادنا ويتراجعَ نموُّنا بانتظارِ اموالٍ قد تأتي وقد لا تأتي؟
وغداً قد يقالُ لنا:
الاموالُ مرهونةٌ بدولةِ القانونِ وبدولةِ السيادةِ وبضبطِ السلاحِ المتفلِّتِ، وبوقفِ التهريبِ وبضبطِ المخيَّماتِ وبتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ...
هي نفسها القراراتُ التي اعلنتْ الحكومةُ أنها غيرُ قادرةٍ على تطبيقها، وأن هناكَ مسائلَ لا قدرةَ للبنانَ على حلِّها ما دامتْ مرتبطةً بصراعاتِ المنطقةِ...
فكيفَ اذاً، ولماذا اذاً، تأتي اموالٌ الى سلَّةٍ لا تزالُ مثقوبةً؟
وما الذي يضمنُ ان ندمِّرَ ما تبقى مقابلَ ثلاثةِ ملياراتِ قروضٍ جديدةٍ على سنواتٍ،
ولا يأتي غيرها اموالٌ طالما ان لا دولةَ جدِّيةً، ولا سيِّدةً، ولا قضاءَ مستقلاً ولا مؤسساتٍ...
***
ما توحي اليهِ حركةُ الانتخاباتِ والتحالفاتِ واللوائحِ،
لا يُشعرُ بالاطمئنانِ وأن دلَّ على شيءٍ فعلى ان لا تغييرَ يرتجى من هذهِ الانتخاباتِ،
وقد يكونُ الخوفُ من ان يتعاظمَ نفوذُ ودورُ بعضِ القوى التي تمنعُ قيامَ الدولةِ؟
فما الذي نفعلهُ، وهلْ نهربُ الى الامامِ، وهل نُقرُّ خططاً للتعافي في الحكومةِ قبلَ الانتخاباتِ النيابيةِ كما قالَ نائبُ رئيسِ الحكومةِ، فقط لنقولَ أننا أرضينا صندوقَ النقدِ والمجتمعَ الدوليَّ، فيما واقعُ الارضِ قبلَ الانتخاباتِ وما بعدها سينسفُ ما يُقرُّ؟
وما الذي يضمنُ ما بعدَ 15 ايار؟
كيفَ سنصلُ الى 15 ايار، والتفلُّتُ الامنيُّ يتنقلُ من منطقةٍ الى اخرى، والجوعُ مع عودةِ الدولارِ للارتفاعِ يسيطرُ في كلِّ البيوتِ والمناطقِ،
وما الذي يضمنُ انه في اليومِ التالي للانتخاباتِ أن لا ينفجرَ الوضعُ الاجتماعيُّ مع إكتشافِ الناسِ صعوبةَ التغييرِ،
وضرورةَ تحمُّلِ نفسَ الطبقةِ السياسيةِ والبرلمانيةِ لاربعِ سنواتٍ اخرى،
ومع بدءِ تطبيقِ بعضِ الاجراءاتِ التقشُّفيةِ والضرائبيةِ...
هلْ سيمكننا بعدَ الانتخاباتِ،تشكيلُ حكومةٍ تديرُ التعافي، ام سنكونُ مع حكومةِ تصريفِ اعمالٍ طويلةٍ "جاثمةٍ" برئاسةِ "النجيبِ العجيبِ".
***
بانتظارِ فرجٍ يأتي من المنطقةِ، او بانتظارِ فكِّ أسرنا نتيجةَ اتفاقٍ داخليٍّ، او نتيجةَ مؤتمرِ حوارٍ خارجيٍّ يطرحُ من جديدٍ خريطةً للداخلِ اللبنانيِّ،
وربما على أسسٍ جديدةٍ تَنسفُ،
ما تبقى،نعم ما تبقى من لبنانَ الحاليِّ والذي يتغيَّرُ يوماً بعدَ يومٍ...
اسابيعُ واشهرٌ مفصليةٌ حاسمةٌ تفصلنا عن الانتخاباتِ النيابيةِ والرئاسيةِ...
فأينَ يخبِّىءُ اللبنانيُّ رأسهُ حتى لا "يُهرَسَ"؟
