| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن "تكون الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محكا لردم الهوة بين الأقوال والأفعال". وقال: "إن إنقاذ الدولة وإراحة المواطنين مسألة لم تعد تحتمل اللعب، بل تستوجب المضي قدما وسريعا في إسترجاع المال العام بعيدا من الإنتقائية التي ميزت تجارب اصلاحية سابقا، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية في مواقفه الاخيرة".
وتابع: "لم يعد خافيا على متتبعي الحملة الجديدة على الفساد، ان هناك لوائح بأسماء وصفقات وأرقاما يجري ضغط خارجي بالضالعين فيها لحملهم على إعادة الأموال التي جنوها من دون وجه حق، وإلا فلا مجال أمامهم سوى سوقهم الى المحاكم الدولية لإلزامهم علنا رد كل فلس حرام. وقد أوغلت هذه الإتصالات، بحسب بعض العارفين، في التحري المالي للاطلاع على كشوف الحسابات والتحويلات المالية لهؤلاء، وكيفية تحريكها وإتجاهها".
أضاف: "اذا ما انتصرت فكرة الإصلاح، إنتصر لبنان وإنتعش الناس بأمل العودة الى الوطن الذي باتوا في غربة عنه. إنها فرصة تاريخية أخيرة امام المسؤولين لإنقاذ الهيكل من الانهيار على رؤوس الجميع، وهي تتطلب روحا مستميتة قد تخسر رصيدا سياسيا متضررا على أبواب الانتخابات النيابية إلا أنها، في نهاية الامر، ستربح بركة التاريخ وثقة الناس، وهما أهم بكثير ممن تسببوا في تدمير مقومات الوطن من اجل مصالحهم الخاصة. فالإصلاح، أما يكون شاملا أو سيسقط في الحسابات الداخلية التي لا تستثني ولا ترحم أحدا".
وختم الخازن: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي عاد وأطلق الصرخة لإنقاذ دولة القانون والمؤسسات، وإعتبر هذه القضية معركة عهده مهما يكن الثمن، يبدو انه ماض فيها حتى النهاية. فعسى ان تكون الفترة المتبقية من ولايته محكا لردم الهوة بين الاقوال والافعال".
