| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، أنَّ "القوانين اللبنانية تمنع تعكير العلاقات مع الدول الصديقة".
وفي حديثٍ لهُ لقناة "الحدث" أعلن وزير الداخلية أنَّه "سنصدر التعليمات اللازمة لكل من سيكون بالندوة في ذكرى الإرهابي نمر النمر".
وأضاف "سيُطلب من الذين سيجتمعون غدا عدم المساس بالسعودية".
وتابع مولوي "التعرض للدول العربية والخليجية ليس في برنامج الحكومة".
ورأى أنَّ "الناطق باسم الحكومة هو رئيسها بحسب القانون".
وشدّد على أنَّ "ما يشكل تعرضا للثوابت العربية لا يمثل الحكومة، ولا يجب أن يكون لبنان منطلقا للإساءة لأي دولة عربية".
وأشار إلى أنَّنا كلبنانيين، "لا نقبل بأن يكون لبنان معبرًا لأي شرّ يصيب العرب".
وعن الأزمة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان قال مولوي: "لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة لكن تداعياتها على الأمن محدودة، والقوات الأمنية تعاني وضع اقتصادي صعب".
وفي ما يخصّ تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت أكّد مولوي على أنَّ "مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي سلكت طريقها".
وتجدر الإشارة إلى أنَّه من المتوقع أن تعقد المعارضة السعودية مؤتمراً سياسياً لها في بيروت وذلك على هامش إحياء ذكرى إعدام الشيخ السعودي المعارض نمر باقر النمر.
والمؤتمر الذي ستستضيفه قاعة مجمع الإمام المجتبى في حي الأميركان في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، سيتطرق إلى مواضيع عديدة على أن يكون تحت عنوان "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية".
وفي سياقٍ مُتّصل قال مولوي عبر mtv:" علينا أن نُؤمن أنّنا في دولة وأن نُعلن صراحة أنّ أي تصرّف أو تصريح يُسيء إلى الاشقاء العرب يُضر بلبنان كدولة وبمصالح أبنائه".
وأضاف:" واجبنا تطبيق القانون وهدفنا وحدة اللبنانيين والسلم الأهلي".
وفي هذا الاطار، أكد مولوي في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر غداً، أن انعقاد "أي لقاء في لبنان تتخلله إساءة الى الأشقاء العرب انما يشكل خروجاً عن القوانين االلبنانية والدستور اللبناني ويؤدي الى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي".
وشدد مولوي على رفضه "لكل إساءة لدول الخليج العربي قولاً أو فعلاً" من منطلق التزامه بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وإصراره على بناء الدولة تبعاً لإيمانه الراسخ بدولة لبنان وهويته وانتمائه العربييْن.
وأكد "أن ذلك يأتي في مقدمة الدستور اللبناني وهو القانون الأساسي للحُكْم في البلاد الذي يجب أن يلتزم به جميع الأطراف اللبنانيين في إطار شراكة وطنية حقيقية واضحة ومحددة الاهداف".
وإذ أعلن مولوي "تمسكه بشكل واضح لا لبس فيه بمصلحة الأشقاء العرب واستقرار بلادهم"، رافضاً "الخيارات الرمادية"، قال: "ان انعقاد اي لقاء في لبنان تتخلله إساءة الى الأشقاء العرب انما يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية والدستور اللبناني ويؤدي إلى ضرب مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج ويمعن في شق الصف ويهدد السلم الأهلي".
المصدر: Kataeb.org
