| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ربما لم يستوعِبْ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي أنهُ أصبحَ رئيساً للحكومةِ!
يقولُ من عين التينة بعد لقائهِ رئيسَ مجلسِ النوابِ نبيه بري :
"مؤسفٌ ما يحصلُ مع المحققِ العدليِّ في قضيةِ إنفجارِ المرفأِ القاضي طارق البيطار، ولا يجوزُ أن يتغيَّرَ القاضي مرةً جديدةً، وأتمنى عليهِ أن يكونَ ملتزماً بالدستورِ".
في هذا التصريحِ المقتضبِ ثلاثُ زلاتٍ :
"الزلةُ" الأولى أنكم " تتأسفونَ " ! يا دولةَ الرئيس ،
المسألةُ ليستْ مسلسلاً تلفزيونياً " ساعةً للحزنِ وساعةً للأسفِ" ،
أنتمْ رئيسُ حكومةٍ، وعليكم أن تتخذوا قراراً،
لا أن تُعبِّروا عن أسفكم .
"الزلةُ" الثانيةُ قولكم :
لا يجوزُ أن يتغيَّرَ القاضي مرةً جديدةً !
نسألكُمْ : هل كانَ يجوزُ أن يتغيَّرَ أولَ مرةٍ ؟ أليسَ موقفكم هذا استباقاً لقرارِ محكمةِ الأستئنافِ التي تنظرُ في طلبِ كفِّ اليدِ ؟
"الزلةُ"الثالثةُ ، تقولونَ :
" أتمنى على القاضي بيطار ان يكونَ ملتزماً بالدستورِ " ! وكأنكَم تشككونَ في كونه لا يلتزمُ بالدستورِ ، وهذا تشكيكٌ خطيرٌ.
دولةَ الرئيسِ الميقاتي ، تُطالبونَ بالشيءِ وعكسهِ ! لا تحبِّذونَ تغييرَ القاضي ، ثم تشككونَ بهِ .
***
وهناكَ قضيةٌ اكثرُ من مهمةٍ، إنها قضيةُ الإنتخاباتِ النيابيةِ ولاسيما في شقها المتعلِّقِ بإقتراعِ المغتربين،
وحسناً فعلَ وزيرُ الخارجيةِ والمغتربين السفيرُ عبدالله بو حبيب بأن أوْلى هذهِ القضيةَ أولويةً مطلقةً لأنهُ يعرفُ قيمةَ المغتربينَ وقيمةَ أصواتهم ،
معاليهِ الذي عاشَ قُرابةَ عقدٍ من الزمنِ في الإغترابِ في أهمِ موقعٍ ديبلوماسيٍّ على الإطلاقِ ، سفيراً للبنانَ في واشنطن ، ويدرِكُ تماماً قدرةَ الطاقاتِ الإغترابيةِ .
الوزيرُ بوحبيب اقرنَ القولَ بالفعلِ فأصدرَ تعميماً الى جميعِ البعثاتِ الديبلوماسيةِ اللبنانيةِ في الخارجِ حددَ فيهِ موعدَ تسجيلِ اللبنانيين غيرِ المقيمين على الأراضي اللبنانيةِ للاقتراعِ في الانتخاباتِ النيابيةِ 2022 ، وذلكَ ابتداءً من الاولِ من شهرِ تشرينِ الاول المقبل ولغايةِ العشرين من تشرين الثاني ٢٠٢١.
***
خلاصةً نكرِّرُ: لا تحزنْ ولا تتأسفْ.
السؤالُ الى أينَ البلدُ؟
بل الكلمةُ الادقُّ الى أينَ وصلنا؟
وزراءُ جددٌ ذوو وجوهٍ بشوشةٍ، يحاولونَ ما بوسعهم،
دونَ امكانيةٍ، تمويلَ وزاراتهم، اذاً ضبطُ الايقاعِ لا يمكنُ الوصولُ اليه، الى ان تفرجَ بالمساعداتِ والقروضِ الخارجيةِ،
ربما من المملكةِ العربيةِ السعودية والدولِ الخليجيةِ،
شرطُ الاصلاحاتِ اولاً.
للأسفِ، ولنكنْ واقعيينَ وصريحين،
" صيتنا سابقنا"، بلدنا منهوبٌ من "فاسدي الفسادِ"،
فَمَنْ يضعُ فيهِ فلساً؟
