مخزومي من مجلس النواب: ما يطرح اليوم ضد النص الاساسي للطائف وروحيته وأليست عملية الغاء التدقيق الجنائي بحجم جريمة المرفأ؟

علماء لبنانيون: الفراعنة استوحوا الأهرامات من مدافننا في أكروم

تابعنا عبر

#الثائر

سأل النائب فؤاد مخزومي ، في تصريح أدلى به في المجلس النيابي بالتزامن مع مناقشة قانون الانتخابات: "هل يا ترى في هذه المرحلة، والناس لا تجد قوت يومها، نناقش قانون الانتخابات، وكلنا نعرف القوانين المطروحة".

وقال: "اليوم هناك انشقاق عمودي في المجتمع اللبناني، وفعليا لم نصل الى مرحلة لنضع قانونا يعطي المواطن فيه رأيه فعليا، لان الكتل الكبيرة في النتيجة تركب قانونا كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص الاساسي للطائف وروحيته، فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات".

اضاف: "في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في الاسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعليا عن ال 140 مليار دولار، وأين ذهبت اموال المواطنين، والـ 110 مليار دولار التي اختفت من الدفاتر. اذا عرفنا ما حصل، ألا يرتاح شيعة "حزب الله" وسنة الحريري وموارنة التيار الوطني الحر؟".

وتابع: "لا افهم لماذا نوقف معرفة الحقيقة، لانه في النهاية تريد الطبقة السياسية حماية حاكم البنك المركزي والمصارف التي وضعت يدها على اموالها. تم توقيع عقد، بين وزارة المالية وشركة التدقيق الجنائي، ولم يوقع عليه البنك المركزي كشريك حتى يفتح ملفاته. المصرف المركزي يرفض اعطاء المعلومات، وكل المطالعات القانونية التي سمعناها تقول ان حاكم المصرف مجبر على ان يعطي المعلومات التي لها علاقة بالدولة. نسمع ان الحاكم ذهب الى باريس ليبحث مع حاكم البنك المركزي الفرنسي في التحقيق. اعتقد انها جريمة كبيرة، كما نسمع الكثير من السياسيين الذين يشككون بالتحقيق الجنائي، اذا كانوا من هذه المنظومة افهم انهم لا يريدون التحقيق الجنائي".

وقال: "قدمنا أسئلة لرئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة. الاول يتعلق بالدعم، وجهنا سؤالا الى البنك المركزي عن الخمسة مليارات دولار في موضوع الدعم، أين ذهبت. وفي المقابل لا ندفع للمستشفيات وممنوع ان يأخذ الطلاب في الخارج الاموال. نحول 5 مليار دولار للمصارف، اين هو الحق والعدالة في الموضوع، وهذا يثبت ان لا نية لطرح موضوع التحقيق الجنائي لانهم لا يريدون ان يعرفوا من وضع يده على اموالنا".

اضاف: "السؤال الثاني يتعلق بقانون النقد والتسليف. اذا توصلنا الى الحقيقة واذا اردنا الحل، فأول ما يجب ان نعرفه هو حجم الافلاس الذي حصل. كل العالم يقولون لنا انكم مفلسون وليس لديكم اموال ولا سيولة في المصارف، لكن لا احد مستعد لان يقول لنا ما هو حجمها، ونعرف انه حصل تضارب في الارقام في لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق. نتمنى على اهلنا ان يركزوا على المواضيع التي تهمنا، فنحن بلد منهوب. كما اسأل، لماذا لم نعرف بعد اربعة اشهر ماذا حصل في انفجار المرفأ، منازلنا تضررت هل نصل الى مرحلة ليقال "لا تؤاخذوننا" كان هناك خطأ. هذا يثبت اهتراء الدولة والمؤسسات".

واشار الى ان "هناك هجمة في بعض الدول العربية لمنع اللبنانيين من السفر اليها"، وقال: "هناك لبنانيون يعملون في البلاد العربية منذ سنوات ويعيلون اهاليهم، على الاقل لنحترم الاشخاص الموجودين هناك حتى لا يصلوا الى مرحلة أن يدفعوا هم الثمن لاسباب سياسية داخلية".

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات