| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أدرجت الولايات المتحدة الثلاثاء الوزيرين السابقين علي حسن خليل و يوسف فنيانوس على قائمتها للإرهاب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لحزب الله.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية:
فرض اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدما الدعم المادي لحزب الله وشاركا في الفساد. كما تؤكد هذه التصنيفات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية.
تدعم الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني في مطالبته بحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. أدى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى زيادة هذه الدعوات الملحة، وتقف الولايات المتحدة بحزم في دعم مطالب الشعب اللبناني.
يوسف فينيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف العام 2019 ، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة من قبل حزب الله بمناقصات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وفي العام 2015، قدم حزب الله لفينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي العام 2015 أيضًا، كان فينيانوس يلتقي بشكل منتظم مع وفيق صفا، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية في العام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله. وساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، شارك فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.
شغل علي حسن خليل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل واحد الذين استفاد حزب الله من علاقته معه لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر العام 2017، وقبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أيار من العام 2018، توصل قادة حزب الله، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. وعمل خليل على نقل الأموال بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل نفوذ منصبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. اعتبارًا من أواخر العام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة.
