| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لم يتمكّن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي أمس، من إطفاء الحريق المشتعل على جبهة وزير الدّفاع موريس سليم - قائد الجيش العماد جوزيف عون، بعدما فشلت خطّته في إرساء صيغة توافقيّة بينهما تتيح الإعلان عن نتائج 118 تلميذاً ضابطاً ناجحاً في الكلية الحربيّة، وهو مطلب القائد، وفي الوقت نفسه تسمح بإدخال 55 تلميذاً ضابطاً في دورة ثانية للالتحاق بزملائهم، وفق مطلب وزير الدفاع. ولأنّ ميقاتي لا يُريد ترجيح كفّة طرف على آخر، قرّر، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يقذف «كرة النّار» إلى حضن وزير الثقافة محمّد وسام المرتضى علّه ينجح في ضبط الخلاف حول «الحربيّة»، على اعتبار أنّ في «CV» الرجل تجربة ناجحة عندما نجح في حلّ أزمة التعيينات في المحكمة العسكريّة.هكذا، دخلت «الثقافة» بين «الدّفاع» والجيش لإصلاح ذات البيْن، حتّى لا يكسر ميقاتي «الجرة» مع أيٍّ من الطرفين أو يُمارس مسؤولياته كسلطة عُليا، مكتفياً بالقول أمام الوزراء: «نحن أمام خيارات صعبة، فإمّا أن نغلق المدرسة الحربية أو نكسر قائد الجيش أو نتجاوز وزير الدفاع فتطوّعوا كل منكم إلى الحل». وقالت مصادر متابعة إنّ ميقاتي طلب من سليم حضور جلسة الحكومة لإقناع الوزراء بصيغة فتح الدورة الثانية، إلا أنّ الأخير رفض حضور الجلسة ليكون المخرج بعقد اجتماع في مكتب ميقاتي حضره عدد من الوزراء، وتمّ الاستماع خلاله إلى وجهة نظر وزير الدّفاع المتعلقة بتأخير إعلان لائحة الناجحين، بسبب «افتقاد لائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في مباراة الدّخول إلى الكلية الحربية، السند القانوني المتمثّل بالقرار الذي كان ينبغي صدوره عن وزير الدّفاع، والاستعاضة عنه بإعلان من قيادة الجيش بُني على وثيقة صلاحية وموافقة المجلس العسكري».
وشدّد سليم على «العيب الجوهري الذي يشوب هذه اللائحة، والبطلان الذي ينسحب على كل ما بُني عليها باعتبارها غير مقرونة بتوقيع وزير الدّفاع»، معتبراً أن هذا «العيب يعطي سنداً قانونياً جدياً لمراجعات قضائيّة ممن تقدم للاشترك بالمباراة ولم يرد اسمه في عداد المقبولين خصوصاً ضمن الناجحين، ومن شأنها أن تفضي إلى الإبطال بعد وقف التنفيذ».
رأي عون
وبعد مغادرة سليم السراي، حضر قائد الجيش جلسة الحكومة، وعرض رأيه الرافض لفتح دورة ثانية، وضرورة توقيع سليم على النتائج بغية إعلانها، كوْنها «ليست معركة تحدّ»، على حد تعبيره. عون الذي تسلّح بأوراقٍ تأبّطها لدى دخوله السراي الحكومي، ومن ضمنها مراسلاته مع سليم، دحض كلام الأخير بعدم علمه بإعلان أسماء المرشحين، بعدما قدّم مستنداً يؤكد توقيع وزير الدّفاع طلب استرحام لأحد المرشحين باعتباره شقيق شهيد.
ورأى عون أنّ القانون يتيح لقيادة الجيش عدم الأخذ بكامل العدد (173 تلميذاً ضابطاً) الذي قرّرته الحكومة سابقاً، خصوصاً أنّ «59 فقط اجتازوا الاختبارات، ولا إمكانية للقفز عن العرف المتّبع بـ6 و6 مكرّر، ولذلك اكتفينا بـ118 منهم»، مبرّراً عدم موافقته على فتح دورة ثانية بسبب الوقت الذي تأخذه والذي قد يكون نحو 5 أشهر، ما سيؤخّر المرشحين الناجحين سنة إضافية فيما هم لا يعرفون مصيرهم بعدما سافر بعضهم إلى الخارج»، مضيفاً: «هذا الأمر فيه إجحاف للناجحين في الدّورة الأولى بسبب فارق السن من جهة وإمكانية اختلاف المعدّل بين الدورتين». واقترح الإعلان عن نتائج هذه الدورة والقيام بفتح دورة ثانية للعام المقبل. وتساءل عن سبب «رفض سليم إعلان النتائج بحجّة عدم قانونيتها، في حين وافق على التوقيع عليها شرط فتح دورة ثانية استلحاقيّة؟».
وبعدما استمع الوزراء إلى الطرفين، كانت المحصّلة «صفراً»، ورأى هؤلاء أنّ كل طرف متمسّك بوجهة نظره البعيدة عن الأُخرى، فيما يُحكى أنّ جهات سياسيّة غير متحمّسة أصلاً للضغط على الطرفين من أجل إعلان النتائج باعتبار أنّ المباراة لم تراع المحاصصة التي كانت متّبعة سابقاً، وأفضت إلى تراكم الملفات القضائية التي تحدّثت عن «تسعيرات» للضبّاط في الأجهزة الأمنية.
الأخبار
