| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
ندخلُ إلى اسبوعِ المزايداتِ الشعبويةِ والنيابيةِ والحزبيةِ في ملفِّ النازحينَ عشيَّةَ الجلسةِ النيابيةِ التي دعا إليها رئيسُ مجلسِ النوابِ نبيه بري، لمناقشةِ "المليار يورو" التي أُعلنَ عنها رزمةً واحدةً للبنان.
ولم يكنْ رئيسُ المجلسِ النيابيِّ المعروفِ بحنكتهِ ودهائهِ ليدعو إلى جلسةٍ لو لم يكنْ يعرفُ مُسبقاً أنها لفضحِ مواقفِ كلِّ الافرقاءِ الذينَ سيُذكِّرونَ بعضهمْ البعضَ كيفَ تعاملوا سابقاً مع الملفِّ.
هذا سيُذكِّرُ بوفدِ 14 آذار إلى عرسال، وذاكَ سيُذكِّرُ بمطالبةِ التيارِ الوطنيِّ الحرِّ بمخيماتٍ على الحدودِ،
وآخرُ سيُذكِّرُ بالتسهيلاتِ التي قُدِّمتْ لهمْ فوقَ القانونِ تحتَ عنوانِ حرياتِ وحقوقِ نازحينَ ومطلوبينَ سياسياً.
***
سيختلطُ الحابلُ بالنابلِ ليعودَ النوابُ ليكشفوا أنَّ ما عرضهُ الاوروبيونَ ( وهو سيُقرُّ في السابعِ والعشرينَ منْ الشهرِ الجاري في بروكسيل) ليسَ إلاَّ مجموعةَ مدفوعاتٍ وقروضٍ كانتْ تدفعُ للبنانَ منذُ سنواتٍ، ولكنْ للجمعياتِ ولدعمِ السوريينَ.
ما يهمُّ اليومَ هو الاجراءاتُ التنفيذيةُ لإعادتهمْ، وما الموقفُ الذي أعلنهُ رئيسُ حزبِ القواتِ اللبنانيةِ بقولهِ
"برافو" للامن العام إلاَّ بدءُ التوافقِ لاجراءاتِ العودةِ.
وهذا مسارٌ يجبُ أنْ يُدعمَ ويَستمرَّ خصوصاً في وجودِ شخصيةٍ امنيةٍ ودبلوماسيةٍ رزينةٍ وحكيمةٍ كاللواء الياس البيسري.
***
هذا في وادٍ، امَّا في الوادي الآخرَ وهو فعلاً وادي الدموعِ، حيثُ عادتْ همومُ المودعينَ إلى الواجهةِ منْ جديدٍ مع هيركاتٍ جديدٍ على هيركاتٍ آخرَ..
فآخرُ مؤامراتِ وزارةِ المالِ بالتعاونِ مع "النجيبِ" هي اعتمادُ سعرِ صرفِ الدولارِ في وزارةِ المال 25 الفَ ليرةٍ، أي بزيادةِ عشرةِ الافِ ليرةٍ عنْ الخمسةِ عشرَ الفَ ليرةٍ.
هذا القرارُ يبدو أنهُ اثارَ إعتراضَ حاكمِ المركزيِّ الذي لنْ يعترفَ إلاَّ بسعرِ صرفٍ هو 89.500 ليرةٍ لبنانيةٍ طبقاً لطلبِ صندوقِ النقدِ بتوحيدِ سعرِ الصرفِ.
***
وعليهِ صرنا حتى الساعةَ بينَ الخمسةَ عشرَ الفاً في المصارفِ وخمسةٍ وعشرينَ الفاً في وزارةِ المالِ و 89.500 ليرةٍ في مصرفِ لبنانَ.
فأيُّ سعرِ صرفٍ سنرسو عليهِ لتُدفعَ للناسِ اموالهمْ المحجوزةُ ...
وإفتراضاً يصرُّ المركزيُّ على سعرِ 89.500 ليرةٍ كسعرٍ رسميٍّ، فكيفَ يُعطي المصارفَ ليرةً لبنانيةً وهو يقنِّنها "بالأبرةِ" عليهمْ ،
ومنْ أينَ تأتي المصارفُ بالليرةِ اللبنانيةِ لتُعطي زبائنها، فيما هي تَعمدُ اليومَ إلى الأستدانةِ منْ بعضها البعضِ وبفوائدَ عاليةٍ لتلبيةِ حاجاتِ الزبائنِ،
لكنَّ الأخطرَ هو اصرارُ وزارةِ المالِ في "تشبيحةٍ" اخرى على إعتمادِ الخمسةِ وعشرينَ الفاً كسعرٍ رسميٍّ،
فيما يجبُ أنْ تُدفعَ الضرائبُ نقداً على سعرِ 89.500 ليرةٍ.
هلْ هناكَ "تشبيحةٌ" أخطرُ منْ هذهِ؟
