| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية عبر شعبة العلاقات العامة عن تفاصيل قضية جنائية معقدة ومروعة.
القضية بدأت ببلاغ عن فقدان حسن المحمد، مواطن سوري الجنسية، والذي اختفى في ظروف غامضة بعد توجهه إلى بلدة الناعمة لأمر تجاري يخص “عوادم بيئة” للسيارات. البيان يوضح كيف تحولت القضية من مجرد بلاغ فقدان إلى جريمة قتل مروعة، مع تحركات واسعة النطاق من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف ملابسات الحادث وتعقب الجناة، في قضية تلقي الضوء على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العدالة وحماية الأمن في لبنان.
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عبر شعبة العلاقات العامة، بياناً يوم 1 كتون الثاني 2024، تفيد فيه بأنها تلقت بلاغاً بفقدان شخص من الجنسية السورية يُدعى حسن المحمد (مواليد 1983)، وذلك بعد توجهه في 31 كانون الأول 2023 إلى بلدة الناعمة لشراء “عوادم بيئة” للسيارات، حيث انقطع الاتصال به منذ ذلك الحين.
على إثر هذا البلاغ، قامت شعبة المعلومات بالتحقيق في القضية وخلال المتابعة الاستعلامية، اشتبهت في تورط المدعو م. ح. (مواليد 1979، لبناني) في قتل المفقود، خاصة بعد أن تبين أنه قام بركن سيارة الضحية في عرمون، بعد يومين من اختفائه.
تم التحقيق مع المشتبه به، الذي أنكر في البداية أي علاقة بالجريمة وحاول تضليل التحقيق. ومع ذلك، من خلال المتابعة الميدانية في بلدة الناعمة، وتحديداً في الموقع الخاص بالمشتبه فيه، تمكنت القوى الأمنية من العثور على بقايا عظام بشرية داخل برميل لحرق النفايات.
بعد مواجهته بالأدلة من قبل شعبة المعلومات، اعترف المشتبه فيه بارتكاب جريمة القتل بمفرده، وأنه قام بحرق جثة الضحية باستخدام المازوت والبنزين لإخفاء معالم الجريمة. كما اعترف بأنه استدرج الضحية بمساعدة ي. أ. (مواليد 1992، سوري الجنسية) وطلب من م. أ. (مواليد 1982، سوري الجنسية) مساعدته في نقل سيارة المغدور إلى عرمون. وأضاف أنه طلب من زوجته (ر. ج. من مواليد 1980، فلسطينية الجنسية) وشقيقه (ز. ح. من مواليد 1984، لبناني) المساعدة في إبعاد الشبهات عنه.
تم توقيف جميع المتورطين المذكورين أعلاه من قبل شعبة المعلومات، واعترفوا بما نسب إليهم. وأظهرت نتائج فحص الـDNA للعظام المضبوطة أنها تعود للمغدور حسن المحمد. وقد تم تسليم بقايا الرفات إلى ذويه وأودع الموقوفون المرجع القضائي المختص.
