| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
انهار مبنى مؤلّف من 5 طبقات في صحراء الشويفات، من دون وقوع إصابات.وتحدثت المعلومات أن المبنى انهار بعد اخلائه ب 10 دقائق بعد أن ظن قاطنوه ان هزة ارضية تحدث.
وتعليقا على الحادثة، قال رئيس بلدية الشويفات شديد حنا: لا إصابات أو ضحايا في المبنى الذي انهار في صحراء الشويفات صباح اليوم.
خطار: كما تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع المبنى السكني الذي انهار عند الساعة ٨،٤٠ من صباح اليوم في منطقة صحراء الشويفات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات نتيجة مغادرة القاطنين منازلهم اثر سماعهم أصوات تنبىء بسقوطه قبل وقوع الكارثة بدقائق.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي قد حرص على تكليف عناصر الدفاع المدني بإجراء مسح ميداني شامل ودقيق في موقع الانهيار للتحقق مما إذا كان هناك من إصابات، والتأكد من سلامة القاطنين في المباني المجاورة واخلائهم تحسباً لوقوع أي طارئ.
وفي السيّاق، أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لإخلاء مبنيين سكنيين ملاصقين للمبنى الذي سقط (مؤلف من خمس طبقات ومنزل جاهز على السطح).
كما شدد على العناصر "ضرورة التنبه والحرص على تأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات رفع الانقاض، واستكمال تنفيذ المهام الموكلة إليهم الى حين انتهاء الجهات المعنية من العمل واعادة فتح الطريق".
حمية: وجال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في الشويفات حيث أطمأن الى سلامة الأهالي. وقال بعد تفقده المبنى: طمأنة المواطنين أمور تعدُّ من البديهيات لمواجهة هكذا كوارث.
اللواء خير: وتفقد الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المبنى المنهار في منطقة الشويفات، واطلع على سير عمل فرق ازالة الانقاض اضافة الى وضع الاهالي والمباني المجاورة، في حضور وزير الاشغال علي حمية والنائب غازي زعيتر والمهندس محمد ضرغام من اتحاد بلديات الضاحية ونائب رئيس بلدية الشويفات شديد حنا.
وقال اللواء خير: "نحن هنا موجودون مع معالي الوزير وجميع الادارات المعنية وبتعليمات من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، هذه ليست اول حادثة تحدث، ولكن انا اريد ان اعطي التوجيهات وبعدها نتطرق الى كيفية معالجة وضع الناس ومساعدتهم ونقف الى جانبهم".
واضاف: "عندما يكون هناك تنظيم مدني وادارات رسمية دائماً تراقب الادارات البلدية التي عليها ان تقوم بالكشف كل سنة وتأخذ ضريبة ، المفروض ان تحدد المباني المهددة بالسقوط، واذا كنتم تذكرون المرسوم الذي اتخذ في مجلس الوزراء من اشهر بعد الهزة في تركيا، وتعمم على كل البلديات بان ترفع لوائح بجميع المباني المهددة بالسقوط ، والبلديات التي تجاوبت لا تتجاوز ال ٤٠%، وانا دائماً انصح بعدم رمي النفايات عندما تشيد الناس المباني على ضفاف الانهر وتنظيف البساتين ورمي النفايات في الانهر".
وتابع: "من الطبيعي ان نرى مناظر غير طبيعية وهذا هو الملخص، اما بالنسبة للمبنى الذي سقط ، فالتعليمات من دولة الرئيس بان نقوم باحصاء للسكان بشكل فوري وسيتم تأمين بدل ايواء فوري ودولة الرئيس مستعد لطلباتهم وبالنسبة الى المبنى المجاور له سيتم ايضاً تأمين ايواء لهم".
وكان اللواء خير جال على مكان انهيار المبنى، وطلب من الاهالي ومن السكان المنكوبين الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى إفساح المجال لاعمال ازالة الردميات.
واعتبر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي من صحراء الشويفات أن "الاولوية هي الكشف على المباني الأخرى الملاصقة للمبنى الذي انهار وتأمين مساكن بديلة للذين كانوا يقطنون في المبنى".
وتوالت ردود الفعل المرتبطة بحادثة إنهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات، اليوم الأحد، والذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في الممتلكات من دون تسجيل أي إصابات.
هيئة العقارات: وأسفت الهيئة اللبنانية للعقارات عن إرتفاع حالات إنهيار المباني في مختلف المناطق، معربة عن قلقلها تجاه هذه الظاهرة التي تضاعفت، مذكرة بصرختها منذ سنوات طويلة حول مدى خطورة هذا الامر.
وقالت في بيان: “بالنسبة الى إنهيار المبنى في صحراء شويفات الحمدلله ان قاطنيه تداركوا الامور، وأخلوا المبنى في الوقت المناسب، ونشكر الله أيضا ان الاضرار انحصرت مكانياً بمعنى انها لم تتهاو على مبان أخرى متلاصقة ومقابلة” .
وذكرت، أن “هناك اعداداً من المباني قنابل موقوتة لا يستهان بها، موزعة على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، والتي تتراوح ما بين 16 الف و 18 الف مبنى استنادا لاحصاءات من مهندسين وفنين وبعض البلديات”.
واشارت في بيانها، الى أنها “في كل مرة تعيد وتناشد مدى خطورة وضع الابنية وخصوصا ان 85% من الابنية في لبنان مشيدة منذ اكثر من 80 سنة في منطقة تعرضت لحروب وتضررت ابنيتها بالاضافة الى وجود لبنان في محور فيلقي معرض للزلازل ناهيك ان الابنية معظمها قد شيد قبل العام 2005 أي دون مراعة لمعايير السلامة العامة والمقاومة للزلازل والكوارث. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الابنية غابت عنه الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة التي ارهقت جيب المالك القديم ببدلات مجانية أجبرته قسرا عن الاهتمام بها، ناهيك عن غياب دور الدولة والمؤسسات التابعة لها عن القيام بواجبها تجاه المخالفات التي تسبب اضرارا في البنى التحتية والمجارير والانهر وتصريف المياه بشكل مسؤول وتقني”.
وتابعت: “هناك اسباب أخرى يجب التركيز عليها ان التغير المناخي الظاهر في ارتفاع الكوارث الطبيعية من انهيار الصخور والجبال و انجرار للتربة وعدم ثبات درجات الحرارة وعدم قدرة الاسمنت والعمارة على احتمال هذه الظواهر البيئية التي لم تكن في الحسبان، ناهيك عن الفساد المستشري في الرخص العشوائية والغش في مواد البناء وإنشاء أبنية في اماكن غير مدروسة وغير صالحة للبناء”.
وختمت الهيئة: “الله يعين الشعب، لان تلاشي الدولة والمجتمع على حد سواء وغياب الرقابة وسلامة المواطن قد اسفر عن انتاج مفهوم جديد في المخاطر التي تنال من السلامة العامة وسلامة المواطن. يجب ان يكون هناك حل محسوم وجذري لحل هذه الآفة والمعضلة لخلاصنا من خلال استحداث القوانين وتطبيقها بشكل صارم”.
وشددت على انه “يتوجب على الجهات المسؤولة من وزارة الداخلية ووزارة الاشغال والبلديات والقضاء، ان يحسم الامور بشكل حازم وجدي لتجنب وقوع ضحايا ولينعم الانسان بحياة رغيدة بعيدة كل البعد عن المناكفات السياسية، وفي حال لم يفعلوا على الدنيا السلام إذ إن الآتي أعظم وقد أعذر من أنذر”.
نقابة المالكين: بدورها، حملت نقابة المالكين الدولة والحكومة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى”، وقالت في بيان: “اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين”.
أضافت: “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”.
وختمت: “نحمل الدولة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان”.
شبكة سلامة المباني: بدوره، أطلق رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام نداء عاجلاً الى الحكومة، “لاطلاق حال طوارئ عاجلة في ملف سلامة المباني، نظراً لتوالي الاحداث المرتبطة بسلامة المباني، والتي كنا قد حذرنا منها خلال السنوات الماضية”.
واشار في بيان الى أنه “على السلطات المحلية وبمؤازرة الوزارات المعنية الشروع في المسوحات الميدانية لتحديد المباني التي تسترعي التدخل السريع في عملية التدعيم الموقت في المرحلة الاولى، حفاظاً على أرواح و سلامة المواطنين”.
وأكد أنه “لا يمكن للمعنيين بعد المشاهد المتتالية و التي ستتكرر لاسيما ان شبكة سلامة المباني أشارت منذ اكثر من عشر سنوات الى وجود اكثر من 16 ألف مبنى موزعين على كامل الاراضي اللبنانية تحتاج الى التدخل السريع”.
مالكو الأبنية المؤجرة: كما دعا “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” إلى ضرورة تفعيل القوانين والقيام بالمسح الجِديّ، تفاديًا لوقوع ضحايا ولإيجاد الحوافز، التي ترفع المسؤولية عن المالكين القدامى و”تحميلها لكل من استفاد وشارك في إرهاق حق المالك القديم وتقويض حقه بالتصرف”. وقال التجمع، في بيان: “ذلك كلّه من باب تحرير عقود الايجارات القديمة من دون تأخير أو استثناء.” وأضاف: “لتكن عبرة لكل من يؤخر في اعادة الحقوق لأصحابها، لأنّنا أمام مسؤولية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة البناء وبكِيان واستقرار الانسان".
طوني نمر: من جهته، كتب أستاذ الجيولوجيا - الإنشائية والزلازل والبترول طوني نمر على منصة "اكس" عقب إنهيار مبنى في منطقة صحراء الشويفات: "أي مبنى مشكوك بأمره من قبل قاطنيه يجب الكشف عليه هندسياً للتأكد من كونه صالحاً للسكن وليس قابلاً للانهيار في الظروف العادية أو نتيجة هزّة أرضية خفيفة أو متوسطة".
وأضاف: "في ظل غياب الدولة وضعف الإمكانيات وتقاذف المسؤوليات، تبقى المبادرة الفردية من قبل مهندسي البلديات والمهندسين المستقلين وطلاب الهندسة هي الحل، كل في إطار إمكانياتهم وأمكنة تواجدهم ومناطق سكنهم".
