| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كانَ ينقصُ البلادَ الجدلُ حولَ مصيرِ تقريرِ التدقيقِ الجنائيِّ في مصرفِ لبنانَ،حتى تزدادَ هستيريا المواقفِ والمواقفِ المضادَّةِ...
لكنَّ سؤالاً واحداً يكفي وهو الاساسُ:
لماذا التكتُّمُ على التقريرِ وماذا يتضمنُ التقريرُ؟
وإذا كانَ فريقٌ سياسيٌّ اساسيٌّ همُّهُ وهدفهُ الاستغلالُ السياسيُّ لنتائجِ هذا التقريرِ، فلماذا اعطاؤهُ الحجَّةَ بتغييبِ التقريرِ،
وتركُ التساؤلاتِ مفتوحةً حولَ ارتكاباتٍ معيَّنةٍ في المركزي من هندساتٍ ماليةٍ الى فوري الى التحويلاتِ الى الخارجِ وغيرها...
ثمَّةَ منْ سيقولُ في الدفاعِ أن هذا تدخُّلٌ في سياساتِ المصرفِ المركزيِّ الذي لهُ إستقلاليةٌ معنويةٌ وماديةٌ،
وأن هذا شأنٌ سياديٌّ سيأخذُ طابعَ محاكمةِ عهودٍ وحكوماتٍ ومجالسَ ومصرفٍ مركزيٍّ بكلِّ اعضاءِ مجالسهِ المركزيَّةِ...
ولكنْ مهما كانَ الامرُ، فللمواطنِ حقُّ الاطلاعِ على ما جرى وما يجري،
وهلْ من مسؤوليةٍ معيَّنةٍ يتحمَّلها مصرفُ لبنانَ حيالَ ضياعِ اموالِ المودعينَ وخسارةِ رأسمالهِ وتطييرِ رساميلِ المصارفِ،
وأينَ مسؤوليةُ الحكوماتِ المتعاقبةِ أي الدولةُ اللبنانيةُ عن كلِّ ذلكَ؟
سنكونُ بانتظارِ التقريرِ الذي سيخضعُ بدورهِ لملاحظاتِ وزارةِ المالِ وحاكمِ المركزيِّ الذي يبدأُ هذا الشهرَ اسابيعهُ الاربعةَ الاخيرةَ في مصرفِ لبنان...
وسيكونُ التاريخُ وحدهُ هو منْ سيحكمُ عليهِ وعلى سياساتهِ الخاضعةِ اليومَ للأخذِ والردِّ،خصوصاً عندما نلاحظُ ان مسؤوليةَ إنهيارِ البلادِ أنحصرتْ بفضلِ التعبئةِ بهِ،
وبالمصرفِ المركزيِّ فيما لم يفتحْ احدٌ بعدُ مزاريبَ الهدرِ والفسادِ في كلِّ إداراتِ الدولةِ...
***
فأينَ ضاعتْ الملياراتُ وكيفَ يمكنُ ان نكونَ بلا بنى تحتيةٍ لا في الطرقاتِ ولا المطاراتِ ولا الاتصالاتِ ولا الكهرباءِ ولا المدارسِ، ونحنُ غرقنا بالديونِ،
وسيصلُ حسبَ بيانِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ الدينُ العام الى ما يقاربُ 550 % بحلولِ 2027،
مضيفاً ان الاقتصادَ اللبنانيَّ شهدَ إنكماشاتٍ ناهزت 40 %، وفقدتْ الليرةُ اللبنانيةُ اكثرَ من 98 % من قيمتها وسجلَ التضخُّمُ معدلاتٍ غيرَ مسبوقةٍ،
كما خسرَ المصرفُ المركزيُّ ثلثي إحتياطاتهِ من النقدِ الاجنبيِّ .
***
هذا ما وردَ في بيانِ صندوقِ النقدِ ، ولكنْ ماذا عن توقُّعِ خبراءَ اقتصاديينَ اقليميينَ ان تصلَ نسبةُ النموِّ في لبنانَ نهاية 2023 إلى اكثرَ من 4 % ،وكيفَ نفسِّرُ هذا النموَّ بنسبٍ عاليةٍ؟
وكيفَ نفسِّرُ حجمَ الاستهلاكِ المرتفعِ في البلادِ واستمرارَ ارقامِ الاستيرادِ من الخارجِ بالارتفاعِ؟
وكيفَ تدولرَ الاقتصادُ بشكلٍ نهائيٍّ؟
ثمَّةَ اعاجيبُ في هذهِ البلادِ لا يمكنُ لاحدٍ تصديقها او وصفها ..
نعيشُ في الكذبةِ ونصدِّقُ الكذبةَ، ونعيشُ حالاتِ الإنكارِ...
وها نحنُ ننتظرُ "غودو" لودريان ليأتي لنا بالحلِّ بعدَ اسبوعينِ فيما صارَ معروفاً،
أن انتخابَ رئيسٍ يحتاجُ معجزةً لا بلْ معجزاتٍ.
والسؤالُ هلْ يكونُ انتخابُ الرئيسِ في اذار المقبلِ كما يُقالُ قبلَ مؤتمرٍ حولَ لبنان، او بعدَ المؤتمرِ؟
