| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اكدت مصادر المجلس الدستوري لـ «اللواء» ان المجلس قرر امس تعليق العمل بقانون التمديد للمجلس البلدية والاختيارية، لحين البت بالطعون المقدمة اليه من نواب المعارضة. وقالت: لقد تم قبول الطعن بالشكل، ولكن في الاساس يجب درس الطعون بدقة بسبب كثرة الاسباب حول تقديمها، ولذلك تم تعيين مقرر «آدمي وفهمان» لدرس الطعون خلال عشرة ايام وتقديم تقريره الى المجلس خلال خمسة ايام، ومن ثم يستغرق اعضاء المجلس 15 يوماً على الاكثر لإصدار القرار النهائي.
اضافت المصادر: ستحصل مناقشات طويلة لتقرير المقرر وحيثيات الطعون، نظراً لتشعب اسباب صدور قانون التمديد وتقديم الطعون النيابية به، ووجود وجهات نظرمختلفة ومتعددة حول الموضوع. وقد باشرنا العمل حتى يصدر القرار قبل نهاية ولاية المجلس البلدية والاختيارية في نهاية ايار الحالي.
ومع ان قرار تعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يكتسب طابعا موقتا لا تتجاوز مدته نهاية الشهر الحالي، تعتبر "النهار" ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري احدث صدمة إيجابية لجهتين: الأولى انه شكل علامة تمرد استقلالي قضائي في مواجهة الارادات السلطوية او السياسية المتحكمة بالاستحقاقات الدستورية الديموقراطية في البلاد، والثانية انه شكل في البعد غير المباشر له ادانة قاطعة من قلب البيت القضائي الدستوري اللبناني لأسوأ انتهاك للدستور يتعرض له لبنان منذ بداية الشغور الرئاسي الذي دخل شهره السابع. ولذا بدا قرار المجلس الدستوري بمثابة الاختراق المعنوي للانسداد الاخذ بالاشتداد على المسار السياسي الرئاسي، واطلق تاليا الإنذار الاحمر امام الحكومة ووزارة الداخلية وسائر القوى التي مشت في ركاب التمديد للبلديات فيما وفر مكسبا سياسيا ومعنويا كبيرا للقوى المعارضة التي تقدمت بالطعنين امام المجلس الدستوري.
من جهته، يرى الوزير السابق والمحامي والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود في قرار تعليق مفعول القانون المطعون به مؤشّراً نحو توجّه ما قد يصل إلى القبول والأخذ بالطعن، أو ربّما لتفادي نتائج ومفاعيل قانونية معينة. ويقول لـ»نداء الوطن»: «إن تعليق مفعول القانون هو في صلب صلاحيات المجلس الدستوري الذي يتّخذ قراراً كهذا بعد اجتماعه لبحث الطعن وتعيين مقرّر له، وبالتالي فهذا القرار يعني أن القانون المطعون به أصبح غير نافذ».
ويلفت بارود إلى أنّ «القرار النهائي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها شهر، ولكن ليس بالضرورة أن يأخذ المجلس هذه المهلة بكاملها، كذلك فإنّ مهلة الأيام العشرة المحددة للمقرّر كحدّ أقصى، قد لا يحتاجها كلهّا لرفع تقريره، وكذلك الأمر بالنسبة لمهلة الخمسة أيام المُحددة عند ورود التقرير. وعليه، من المتوقّع صدور القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري، وهي الفترة المحدّدة لنهاية ولاية المجالس البلدية والمختارين».
ويرى أنّ «قرار المجلس الدستوري يعني أحد احتمالين أو سببين: الأول أنّه ربّما وجد جدّية في أسباب الطعن وبالتالي يتّجه نحو قبوله، والثاني هو أنّ عدم تعليق المفعول قد ينتج عنه مفاعيل قانونية، إنّما هذا لا يعني بالضرورة قبول الطعن وإنّما مؤشر ما، مع العلم أنّ قرار تعليق المفعول لا يُستخدم في كل أنواع الطعون».
ويؤكد أنّه «من الناحية الإجرائية، فإنّ هذا القرار يعني أن قرار وزير الداخلية والبلديات بشأن دعوة الهيئات الناخبة عاد إلى السريان لأنّ قانون التمديد هو من علّق مفعول هذا القرار، وبالتالي تعود الأمور إلى ما قبل صدور قانون التمديد». ويُشدد على أنّه «إذا صدر قرار بقبول الطعن، فهذا يعني أنّ الحكومة ستكون ملزمة بإجراء الإنتخابات كما حصل عندما طُعن بالقانون عام 1997 وقُبل الطعن وأجريت الإنتخابات البلدية والإختيارية عام 1998، ولا شك أنّ هناك فترة فراغ ستحصل ما بين صدور قرار قبول الطعن وإجراء الإنتخابات، إلا إذا بادر مجلس النواب وأقرّ قانوناً يُغطي هذه الفترة ويُعالج الفراغ بتمديد تقني لفترة محدودة تحضيراً للإنتخابات».
ربما يُراهن الطاعنون على الشفافية التي أبرزها رئيس المجلس الدستوري في التعامل مع الطعون النيابية، وعدم السماح للتدخّلات والضغوط السياسية بالتأثير على المجلس، ولكنّ الأمر يبقى رهن تأمين الأكثرية المطلوبة للتصويت ورهن تأمين النصاب المطلوب لإتخاذ القرار، وإلا فإنّ إنقضاء المهلة المعطاة للمجلس الدستوري من دون صدور القرار يجعل قانون التمديد نافذاً .
وللتذكير، فإنّ هناك تشابهاً وتطابقاً بين طعن العام 1997 والطعن الحالي لجهة استناد المجلس الدستوري بقبوله للطعن وإبطال قانون التمديد، إلى عبارة «ضمن مهلة أقصاها» لإجراء الإنتخابات من قبل الحكومة، حيث إعتبر المجلس الدستوري حينها أن تحديد تاريخ إجراء الإنتخابات يحتاج إلى قانون وليس من إختصاص السلطة الإدارية، ونفس النص ورد في قانون التمديد الحالي، حيث ترك للحكومة قرار إجراء الإنتخابات في مهلة أقصاها 31 أيار 2024.
