| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ، في حديث لـ "اندبندنت عربية"، انه "تم منذ أسبوعين تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، وفي أولوية المهام الموكلة لها وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للاصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضا مزمنة وسواهم".
وقال: ""حجزنا مع شركة "فايزر" الأميركية حوالى مليوني لقاح سيتم توزيعها بشكل مجاني على هذه الفئات المستهدفة ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية "النقل والحفظ" وصولا إلى المواطنين، ما يؤمن تلقيح 30 في المئة من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدد في وزارة الصحة العامة".
واشار وزير الصحة الى انه يعمل على تغطية تكلفة العقد مع "فايزر" و"كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، عبر الحكومة اللبنانية، بتمويل من موازنة وزارة الصحة واحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض البنك الدولي، بعدما تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع عقد في السرايا الحكومية. وأوضح انه وفق الاتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021 والاحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط".
وعما إذا كان اللقاح اختياريا أو إجباريا، أشار وزير الصحة إلى أن "رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظمت استمارة استبيانية الكترونية لاستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجانا أو عبر القطاع الخاص، ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه"، مؤكدا أنه سعى الى تأمين اللقاح بـ "أفضل الأسعار" خصوصا أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر "ما شكل عاملا إيجابيا بحجز اللقاح وتأمينه بأفضل الأسعار ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان".
وأعلن عن اجراء اتفاقية مباشرة مع مصرف لبنان و"فايزر"، مع الحرص على "ألا يكون هناك أي طرف ثالث في الاتفاقية لتخفيف الأعداد والنسب الربحية التي قد ترفع من سعر استيراده".
وأكد حسن أنه سيسهل تسجيل واستيراد أي لقاح يعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وغيرها من منظمات الصحة الأممية "تشجيعا لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا".
