| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بعد مرور عشرة ايام على بدء انتفاضة الشعب اللبناني ضد الظلم والفساد والجوع لا بد من ابراز المعطيات التالية:
١- كون الانتفاضة استطاعت توحيد الشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومذاهبه ومناطقه تحت راية العلم اللبناني
٢- انعدام الثقة بين الشعب والحكومة
٣- اضطرار الحكومة اللبنانية، وبإقرار القوى السياسية كافة، اصدار ورقة سمّتها ورقة اصلاحات تبيّن انّها لا تتناول امورًا اساسيّة مثل:
- مصير ٥٠٠ موظف غير شرعي
- رفع الحصانة عن الوزراء والنواب والموظفين
- اقرار استقلاليّة السلطة القضائية
- الغاء رواتب النواب السابقين
- فصل النيابة عن الوزارة
- تسديد المتوجبات الماليّة على الدولة لمصلحة الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي وتقدر باكثر من ملياري دولار اميركي
- عدم تضمّن الورقة كيفيّة تمويل قانون ضمان الشيخوخة
- تمويل كافٍ لحل ازمة السكن وتحريك العجلة الاقتصادية
٤- اصرار الانتفاضة على الاستمرار مما يؤدي الى شلل شبه كامل للدولة
٥- استمرار اقفال المصارف والمدارس والجامعات
٦- انشقاق النائبين شامل روكز ونعمة افرام عن تكتل لبنان القوي
٧- عدم وجود دلائل على وجود قرار امني وعسكري لقمع الانتفاضة بالقوة
٨- يدور خلاف علني على صفحات التواصل الاجتماعي بين بنات فخامة رئيس الجمهورية
٩- الموقف العلني للبطريرك الماروني لتغيير الحكومة وتعيين حكومة حياديّة مما يزيل الغطاء المسيحي عن الحكومة
٠- اجماع الشعب المنتفض على المطالبة بحكومة حياديّة
١١- شمول الانتفاضة لكافة المدن الرئيسيّة اللبنانيّة على مختلف طوائفها ومذاهبها
١٢- اقرار رئيس الجمهورية بصورة علنيّة بضرورة "اعادة النظر بالوضع الحكومي"
١٣- موقف الامين العام لحزب الله الرافض للانتخابات النيابية المبكرة واسقاط العهد والحكومة
١٤- اجماع الاغتراب اللبناني على دعم الانتفاضة الشعبية
فأمام ماتقّدم
فان مصلحة الوطن تكمن في الخطوات التالية:
اولًا: التوافق الوطني على استقالة الحكومة وتعيين حكومة حياديّة لا تضم سياسيين او وزراء او نواب سابقين تكون مهمتها كالتالي:
أ- اعادة صياغة ورقة الاصلاحات بما يتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي والمالي
ب- احالة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي سنداً للمادة ٥٨ من الدستور لاقرار مشاريع القوانين الاصلاحية على ان يقرّها المجلس النيابي ضمن مهلة اقصاها ٤٠ يومًا واهمّها قانون استرداد اموال الدولة المنهوبة ورفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي الدولة
ج- تحريك كافة ملفات الفساد امام القضاء وتشكيل محكمة خاصّة لمكافحة الفساد يُعيّنها مجلس القضاء الاعلى
ثانيًا: ملء الشواغر الادارية كافةً بعيدًا عن المحاصصة السياسيّة
ثالثًا: تفعيل وزارة التنمية والاصلاح الاداري لجهة اجراء احصاء شامل لموظفي الدولة واعتبار قرار تعيين ٥٠٠٠ موظف، الذين تم تعيينهم بصورة غير قانونيّة، مفصولين
فاستنادا الى ما تقدم
ومنعا لدخول الطابور الخامس في مسيرة الانتفاضة الشعبية، ومنعا لتدخل المجتمع الدولي في الازمة الحاضرة مما يؤدي الى خلل امني وسياسي كبير في البلد، لا بد من السير بالمنهجية الاصلاحية المطروحة لخلاص لبنان.
- بقلم "أرزة ئائرة"
