#الثائر
تطورات عدّة طرأت على المساعي الخارجية حول وضع الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، أبرزها انتهاء لبنان أمس من تحضير الرد على ورقة المقترحات الفرنسية التي ناقش وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه تفاصيلها مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة نهاية الشهر الماضي.
وعلمت «الأخبار» أن السلطات الفرنسية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن باريس «استمعت شفهياً إلى ملاحظات لبنانية سلبية على الورقة، وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع والاستخبارات الخارجية على إدخال تعديلات». وبحسب مصدر حكومي بارز، «أعدّت فرنسا ورقة جديدة في الأيام القليلة الماضية وسلّمت نسخة منها إلى رئيس الحكومة».
وبحسب المصادر، فإن الجديد في الأمر تمثّل في إيفاد الإدارة الأميركية الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى باريس لوضع آلية للتنسيق بين البلدين من أجل منع أي تضارب في المساعي القائمة مع لبنان، وحزب الله على وجه الخصوص. وأوضحت أن «الجميع يتصرف على أن القرار بيد الأميركيين، لكنّ واشنطن تريد إشراك فرنسا في مرحلة ما، لأنها تحتاج إليها في ملفات إضافية في لبنان». وجزمت المصادر بأن هوكشتين قال مجدداً إنه بمجرد إعلان التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق علني لوقف إطلاق النار، والتزام حزب الله بالتهدئة في الجنوب، سيسافر فوراً إلى بيروت وتل أبيب لإنجاز «ترتيبات تضمن استدامة وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين»، وهو «يأمل في التوصل إلى صيغة تمنع استئناف المواجهة في حال حصل أي تطور سلبي في غزة».
وكانت باريس قدّمت ورقة تضمّنت حلاً على ثلاث مراحل، يبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»، وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي «إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب».
وتركّز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب، وكل ما يريده هو التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات. ولفتت الملاحظات إلى أن القرار الدولي يطرح أصلاً انتشاراً للجيش اللبناني في الجنوب، لكنّ الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن الجيش وعن خطة إعادة انتشاره جنوباً وعن طبيعة المهام المكلّف بها.
وقالت مصادر مطّلعة إن حزب الله رفض التحدث أمام ضيوفه من الدبلوماسيين الأجانب عن الورقة الفرنسية أو غيرها، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معنيّ بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. وأوضحت المصادر أن المسؤولين في حزب الله لفتوا انتباه المسؤولين اللبنانيين وبعض الأجانب إلى أنه لا يمكن إدارة الملف بناءً على اعتقاد بأن لبنان أمام أزمة، بل إن العدو هو الذي يواجه مأزقاً، والحل يكون من خلال توفير ضمانات عملية للبنان لناحية إزالة كل أنواع الخروقات البرية القائمة، والتعهد الواضح والالتزام الجدي والموثوق بوقف كل أنواع الخروقات الجوية والبحرية.
وبحسب مسؤول رسمي لبناني، فإن المداولات القائمة انتهت إلى اتفاق على إبلاغ جميع الوسطاء بأنه طالما أن العدو يواصل خرقه السيادة اللبنانية براً أو جواً أو بحراً، لا يجب توقع أي خطوة من جانب لبنان.
وأشار المسؤول إلى أن مشكلة النقاش مع الجهات الدولية تنطلق من كون هذه العواصم تحاول توفير ضمانات لإرضاء العدو، مشيراً إلى أن «الواقعية السياسية تحتّم على المسؤولين اللبنانيين التعامل مع الجهة التي يمكنها ممارسة ضغط على إسرائيل لانتزاع تنازلات منها، وهو ما يجعل الوجهة واشنطن، وبالتالي لا يجب تضييع الوقت مع الجانب الفرنسي أو أي جهة أوروبية تظهر المداولات أنها تعمل فقط لإرضاء إسرائيل على حساب لبنان».
المصدر - الأخبار