#الثائر

- الهام سعيد فريحة "

على عادتهِ يُحاصرُ "النجيبُ" نفسهُ مع حكومتهِ بالأزماتِ والمشاكلِ، وها هو وبعدَ أنْ كرَّرَ المتقاعدونَ تطويقَ الحكومةِ بالمطالبِ المُحقَّةِ،

يرمي منْ جديدٍ على الوزراءِ وقبلَ النوابِ مشروعَ قانونِ إعادةِ هيكلةِ المصارفِ لإبداءِ الملاحظاتِ مع علمهِ المُسبقِ أنَّ جزءاً كبيراً منْ الوزراءِ يرفضونَ المشروعَ الذي لم يُعرفْ بعدُ منْ هو ابوهُ ولا منْ هي امهُ.

وقد سبقَ لوزراءِ الثنائيِّ الشيعيِّ أنْ أبدوا تحفُّظهمْ على المشروعِ كما سبقَ،

أنْ اعلنَ وزيرُ الاقتصادِ امين سلام رفضهُ التامَ لهُ كونهُ يشطبُ اموالَ المودعينَ، والامرُ نفسهُ بالنسبةِ لوزيرِ التربيةِ عباس الحلبي.

وعندَ القراءةِ المتأنيةِ للمشروعِ الذي لا شكَّ سيتمُّ نسفهُ عندَ وصولهِ إلى مجلسِ النواب،

يتبينُ بيعُ المودعينَ احلاماً ورديةً ووعوداً وهميةً لإستعادةِ اموالهمِ، فيما مصيرُ المصارفِ التي يودعونَ فيها اموالهمْ سيكونُ الأفلاسُ،

إذا تمَّ تطبيقُ معاييرِ المشروعِ لا سيَّما،

وأنَّ ما يُعرضُ على اصحابِ المصارف، إمَّا السجنُ والملاحقةُ وإمَّا ضخُّ اموالٍ جديدةٍ وزياداتٍ في الرساميلِ، او ملاحقةُ وتسييلُ الاسهمِ والعقاراتِ والموجوداتِ.

***

نحنُ امامَ مشروعِ قانونٍ يُحدِّدُ هويةَ ودورَ لبنانَ الاقتصاديِّ والماليِّ لعقودٍ إلى الامامِ، فيما ما تمَّ نصُّهُ وتجميعهُ هدفهُ تدميرُ ما تبقَّى وتهشيلُ منْ بقيَ وتفليسُ منْ استمرَّ واقفاً...

لسنا هنا امامَ إصلاحاتٍ يُطالبُ بها صندوقُ النقدِ الدوليِّ،

بلْ امامَ مؤامرةٍ كتبنا هنا عنها الاسبوع الماضي، وهي مستمرَّةٌ منذُ العام 2019 وهدفها تقويضُ دورِ لبنانَ.

وتفاقمُ الأزمةَ المؤامرةُ وهي التعاملُ الدوليُّ المشبوهُ مع أزمةِ النازحينَ السوريينَ،كما أزمةُ اللاجئين الفلسطينيينَ...

حيثُ يتمُّ تحويلُ لبنانَ شيئاً فشيئاً ارضاً للتوطينِ والاوطانِ البديلةِ ولتغييرٍ ديموغرافيٍّ خطيرٍ يُسهمُ اكثرَ في تفتيتِ الدولةِ وإنهيارها وتقويضِ معالمها...

***

ولعلَّ السؤالَ الأكبرَ والأخطرَ:

هلْ ثمَّةَ منْ يدفعُ لإنهيارِ الدولةِ و"لتشليعِ" مؤسساتِها وإنهيارها؟

هلْ ثمَّةَ منْ يستفيدُ ويريدُ للرئاسةِ أنْ تبقى شاغرةً وللمؤسساتِ أنْ تتحلَّلَ، وللناسِ أنْ تموتَ جوعاً وبطالةً ، وللمؤسساتِ أنْ تُفلِسَ حتى ندخلَ إلى نظامٍ آخرَ او صيغةٍ اخرى،

او ربما لفرضِ امرٍ ما او سيناريو ما او حتى رئيسٍ...ما؟