#الثائر
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنه سعى الى جمع المعطيات المتوافرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتا إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوافرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن.
أضاف: "أتحفظ عما دار مع البطريرك الراعي". وذكّر خوري أن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشددا على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام، مشددا على أن البت بموضوع تنحية القاضي فادي عقيقي يخرج عن صلاحياته كوزير.
واشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج، متمنياً أنها لو حصلت بظروف أفضل.
بخاري: كما التقى البطريرك الراعي، السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الذي زار الديمان متضامناً، وغادره دون الإدلاء بأي تصريح.
كتلة تجدد: وفي زيارة شجب لما تعرض له المطران موسى الحاج، وتأييداً للبطريركية المارونية في مواقفها الوطنية الثابتة، التقى ممثلا كتلة تجدد النائبان ميشال معوض وأشرف ريفي، والنائب السابق جواد بولس البطريرك الراعي، بحضور الاستاذ ادوار طيون، رئيس الرابطة المارونية في استراليا جوزاف المكاري، والعميد روبير خوري.
معوض: وأكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في تصريح له من الديمان عقب اللقاء أنّ "المطران موسى الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد، وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن لبنان الكيان وعن حرية الانسان، أمّا نحن فهنا اليوم لندافع عن لبنان السيادة والديمقراطية والحرية والدولة، وعن استقلالية القضاء، وعن الهوية اللبنانية التعددية". وأضاف معوض؛ "نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد يريد اخضاعنا، والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع ونشهد على عملية تغيير هوية لبنان، أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة "العضومية"، وحتّى الاغتيال والالغاء الجسدي".
وقال معوض: "لا تضيعوا بالتفاصيل في ملف المطران الحاج فهو يحقّ له أن يزور رعيته في لبنان والقدس، لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة، وإذا وجدَت دلائل او اي قضية قانونية تثبت عمالته فلتُقدّم للقضاء، بدل أن يُروّج لها اعلامياً، سائلاً "جهابذة القانون" أن "يُفسّروا لنا هل المازوت الإيراني قانونيّ؟ هل تحويل الجمعية إلى مصرف - أتحدث هنا عن القرض الحسن - قانوني؟ وماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطار عملها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لاسماعيل هنية؟ وكيف لرئيس ميلشيا ان يحمي مجرمين محكومين من محكمة دولية؟"
ورأى معوض "ان القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي، ونحن نعرف تماماً أنّه اذا غيّرت بكركي الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه، وموقفنا واضح "طريق القدس لن تمرّ في بكركي!".
وتوجّه معوض الى اللبنانيين واللبنانيات باسم نواب كتلة تجدد والنائب السابق جواد بولس، رافضاً محاولة الاخضاع التّي "لا تتعرض لها بكركي وحسب، بل أيضاً كل لبناني سيادي حرّ"، شارحاً "إنّنا نواجه اليوم مشروع هيمنة واحتلال جديد، مشروع وضع يد على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقضائها، مشروع تقويض سيادة لبنان وهويته، مشروع لضرب الحريات وفرض القمع، مشروع افقار اللبنانيين وذلّهم".
وذكّر معوض بموقف البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير الذّي اختار الحرية، عندما خيّر بينها وبين العيش المشترك، خاتماً "إنّ وحدتنا هي التّي أنصرتنا على الاحتلال السوري، والوحدة مطلوبة اليوم لمواجهة مشروع الهيمنة الايرانية المتجسدة بتحالف الميليشيا والمافيا، تحالف السلاح والفساد"، مؤكداً "كما انتصرنا في السابق سننتصر الآن".
ريفي: النائب ريفي قال بدوره: "مشاركتي اليوم مع وفد كتلة "تجدد" تؤكد على أن معركتنا ليست مسيحية ولا إسلامية إنما وطنية بإمتياز ، وأعود بالتاريخ للعام 2014 حيث بدأت قرنة شهوان مسيحية ومن ثم تحولت الى اسلامية - مسيحية وأدّت الى الخروج السوري من لبنان. اليوم نحن على أبواب مرحلة إلى حد ما مفصلية وتاريخية لنكون كمسلمين ومسيحيين يدا بيد الى جانب حق هذا الصرح الوطني والذي يسجل له دائما وقفات وطنية مفصلية، نحن فعلا قد نكون على أبواب الخروج الايراني ولنقول "بيروت حرة حرة ايران برا برا"".
وتابع:" أي مواجهة مع المشروع الآخر نحن لها ولن نترك مستقبل أولادنا بيد الهيمنة الايرانية، ولن نقبل بعميل إيران يستقدم أسلحته من إيران ويعلم ذلك، لهم نقول هم عملاء ونحن وطنيون خدمنا في الأمن اللبناني 40 سنة وتفانينا وضحينا وأثبتنا بأن الأمن اللبناني أهم من حزب الله والجيش كذلك، نحن المقاومة وليس هم، المقاومة المسيحية منعت السوري من وضع يده على جزء من لبنان ، والمقاومة المسيحية سجلت انتصارات كبرى والمقاومة الوطنية اللبنانية والتي ضمت المسيحيين والدروز والشيعة وأحزاب يسارية حققت إنجازات في وجه العدو وليس حزب الله الذي يدعي المقاومة ويصنع منها رداء له، يوم الثلاثاء الماضي كان يوما أسودا وكان هناك ثلاثة تحركات مشبوهة ناتجة عن عقل مشبوه، القاضية عون قامت بعمل من خارج نطاقها الاقليمية ودخلت الى مصرف لبنان بحركة غير مقبولة مؤسساتيا، وبنفس الوقت يستدعى جون العلية والذي هو رمز النزاهة ومقاومة الفاسدين ومن ثم حادثة المطران موسى الحاج والذي دخل من معبر مفتوح وكل مطران يتنقل بين لبنان وفلسطين ويحمل ايداعات للبنانيين يدخل منه".
وختم:" اليوم قدمنا لصاحب الغبطة مشروع قانون ورقة وزير عدل أعدت في العام 2015 كيف ننقل المحاكم الخاصة الى محاكم متخصصة كما في كل دول العالم، كلنا يعلم بأن المحاكم الخاصة هي محاكم عرفية وميدانية وعسكرية هذا المشروع يلغي المحكمة العسكرية ويحولها الى محاكم خاصة لمحاكمة العسكريين وممنوع عليها إستدعاء المدنيين، القانون تم وضعه في الأدراج لتغدو المحكمة العسكرية آداة لتحقيق غايات حزب الله، يجب أن نجد حلا لأبنائنا في السجون وعدد كبير منهم مظلومين، ولم يعد مقبولا أن يبقى السجين لسنوات طويلة بلا محاكمة".
بولس: وقال النائب السابق جواد بولس: "ان تصل الجرأة بهم الى التدخل في موضوع علاقة اسقف برعيته اينما كانت هذه الرعية، فهذا أمر مرفوض، وان تصنف هذه العلاقة بعلاقة عميل بعملاء فهذا غير مقبول، ولسنا مستعدين لقبوله لا كمواطنين ولا كمسؤولين واعتقد ان كل لبناني شريف من واجبه الوقوف الى جانب الصرح البطريركي والبطريرك والاساقفة في هذه المحاولة المرفوضة والمردودة الى من اطلقها باتجاه بكركي والاساقفة او طائفة بكاملها بالعمالة ولا يمكن ان نتقبل ذلك ولا يمكن لاحد تبرير اي سبب للتهرب من الوقوف بشدة في وجه ذلك ونحن بوجودنا في هذا الصرح اردنا التاكيد على تضامننا مع سيد هذا الصرح في مواجهة هذه الرسالة السياسية التي هي الاولى التي توجه الى بكركي وصاحب الغبطة لثنيه عن المواقف السياسية والوطنية التي تصب في مصلحة هذا البلد وحماية هويته وحماية اللبنانيين بحرياتهم لنستدرك هذا الهبوط العظيم الذي نحن فيه ونستعيد الامل بكسب القليل من البحبوحة التي لو كانت موجودة لما كانوا بحاجة لا لادوية ولا لدولارات".
ابراهيم: الى ذلك، علمت "المركزية" ان زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الديمان غير مطروحة راهنا وهو لم يطلب موعدا كي يحدده او لا يحدده الصرح.
افرام: كذلك، أوضح النائب نعمت افرام في تصريح له بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الديمان، أن "البطريركية المارونية لديها كرسي رسولي في بكركي والأراضي المُقدّسة وهذا أمر مربوط بالكنيسة ومن واجب راعي الأبرشية التواصل مع رعيته في لبنان وخارجه"، متابعا "من واجبات الكنيسة وصل أبناء الرعية مع أقاربهم ومساعدة بعضهم البعض من دواء ومال لتأمين العيش الكريم وبذلك في ظلّ ما نعيشه من أزمات وهذا أمر عابر للسياسة".
وقال: "نطالب بتصحيح الخطأ الذي حصل مع المطران بسرعة واسترجاع الأموال وتوزيعها وإعادة جواز سفره. من الناحية القانونية حصل تخبط وتوقيت توقيف المطران مشبوه ونتساءل ماذا يعني هذا التوقيت؟".