#الثائر

بفعل الأزمة النقدية وفرض المصارف ضوابط وقيود على السحب والتحويل وصرف الشيكات، تزايد الإقبال في لبنان على شراء خزائن لحفظ الأموال والمجوهرات على نحو غير مسبوق.

ويأسف ربيع الذي كان يعمل موظفا في مصرف على ما آلت إليه الأوضاع، واصفا التعويض الذي قبضه من عمله بعد تقديم استقالته بـ"القروش".

وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه حول تعويضه إلى الدولار الأميركي، ليحتفظ بقيمتها، وأودعها في خزانة بالمنزل، لأنها أكثر أمانا من الحساب المصرفي الذي لا يعرف مصيره.

ويقول سمير الذي يملك متجرا لبيع المفروشات المكتبية والخزائن قرب بيروت، إن زبونا واحدا كل يوم كان يسأل عن خزانة قبل الأزمة، بينما زاد العدد إلى نحو 10 كل يوم في العامين الأخيرين، بفعل انعدام الثقة بالمصارف التي تقفل الأبواب وتمنع السحب متى شاءت.

ويشير سمير في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود عدة أنواع من الخزائن، فهي تبدأ بسعر 65 دولارا وتصل لآلاف الدولارات، حسب أمانها وثقلها وتمويهها وعدم التمكن من فتحها أو كسرها.

ويكشف أن "الجميع يسأل عن الخزائن، حتى من يملك مبلغا لا يتعدى 3 آلاف دولار في منزله، أو كان يعمل مع مؤسسات أجنبية ويتقاضى بالعملة الأميركية، أم كان من الأثرياء الذين لا يزال مدخولهم بالدولار، وسط استمرار أرباحهم اليومية".

أما رنا فتقول إنها سحبت كل ما يحق لها سحبه من ودائع مصرفية ثم وضعتها في خزانة بالمنزل، وهي تضع فيها أيضا مجوهراتها، وتنفق من راتبها وتسحب ما ينقصها من الخزانة.

في السياق نفسه، تقول رندا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها لم تعد تأتمن أي مصرف أو شخص على أموالها، فهي اشترت خزنة مموهة للمنزل وأودعت فيها أموالها لأنها تحت حراستها ونظرها، ولا يمكن لمصرف أن يمنعها من السحب كما حصل حاليا.

طلب متزايد

ويقول ديب شرانق، وهو صاحب معمل حدادة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الإقبال على تصنيع الخزنات المنزلية لحفظ الأموال والمجوهرات ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يطلب الناس خزنات مموهة لا يدل شيء على وجودها.

ولفت إلى أن "معظم الخزنات التي تطلب تكون بعمق ورقة الدولار الأميركي وبعرض 70 سنتيمترا مع ارتفاع متر واحد، وتثبت بالحائط، ولها عدة ميزات أمان ولحملها يجب تكسير الحائط، كما تعتمد طريقة تصنيعها على الأقفال المعقدة، وتصنع الحديد السميك المصفح مرتين والمصبوب مع إسمنت حراري في الوسط، بينما الأسعار تبدأ من 50 دولارا وتصل إلى 450 دولارا".

ويؤكد مصدر مصرفي رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف باتت مراكز لسحب الأموال وليس لإيداعها، بسبب خسارتها ثقة الناس.

ولفت المصدر في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأموال التي يحولها المغتربون لذويهم في لبنان، تسحب فورا ولو على دفعات، من أجل أن يضعها أصحابها في خزائن المنازل".