#الثائر
تجول الثائر في المناطق اللبنانية وتجمع المعلومات، وستكشف قريباً للرأي العام اللبناني مجموعة مهمة من الحقائق، حول تصرفات بعض الأحزاب والنواب التي تُشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون وتضليلاً للمواطنين .
وقت قصير (٨ أشهر) يفصلنا عن الانتخابات النيابية المرتقبة، ورغم عدم ضمان حصولها في الموعد المحدد، فهناك عدد كبير من النواب والأحزاب بدأوا حملتهم الانتخابية، وحشد الجهود والقوى اللازمة لذلك، مستغلين الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، ليقدموا لهم رشا انتخابية متنوعة، وتحت مسميات المعونات الإنسانية والاجتماعية وغير ذلك ، محاولين بذلك الالتفاف على قانون الانتخاب، الذي يمنع هذه الممارسات ويجعلها سبباً للطعن بصحة الانتخابات.
لقد حدد قانون الانتخاب الأخير في المواد ٦١ - ٦٥ شروط التقديمات ومصاريف الحملات الانتخابية، ووترك ثغرة كبيرة في ذلك، بحيث جعل فترة الحملة الانتخابية تبدأ بتاريخ تقديم الترشيح، فيما تعتمد كافة الدول المتقدمة كامل السنة السابقة لموعد الانتخابات ، كفترة حملة انتخابية، تمنع خلالها على المرشحين أي عمل يتجاوز قواعد القانون، ويتم احتساب كافة النفقات ضمن السقف المحدد للإنفاق الانتخابي المسموح به للمرشح.
لقد سمح القانون اللبناني لهيئات المجتمع المدني، بتقديم المساعدة إلى هيئة الرقابة على صحة الانتخابات، وسمح للهيىة الاستعانة بمن تشاء لإنجاز مهمتها. وانطلاقاً من حرصنا على نزاهة الانتخابات وعدم ترويها أو استغلال وتضليل الناخبين، سنحرص على كشف المخالفات ،وتوثيقها، وتقديمها للرأي العام ولهيئة الإشراف. ولدينا الكثير من الملفات لعدد كبير من النواب، نقوم بتدقيقها حرصاً منا على المصداقية، وسنكشف كل شيء عندما يحين الوقت المناسب لذلك .