#الثائر
- " د. ميشال الشمّاعي "
من المرتقب في هذا الأسبوع أن يسلّم الرّئيس الحريري تشكيلة حكومته المنتظرة إلى رئيس الجمهوريّة، وذلك على وقع طروحات همايونيّة تمّ التداول بها في الوسط السياسي لتطيير أيّ احتمال لاستئناف الحياة السياسيّة قبل أن تلوح أيّ بوادر للبوصلة السياسيّة في المنطقة، بعد تكريس نتائج الانتخابات الأميركيّة. فهل سيستطيع لبنان كسر هذا الجمود السياسي، والخروج من ثلاجة الانتظار، ليعود محطّ الأنظار على وقع المؤتمر الفرنسي الافتراضي يوم الأربعاء القادم في الاليزيه بالإشتراك مع الأمم المتحدة ؟
من المتوقّع أن تفسّر السلطة السياسيّة اللبنانيّة هذا المؤتمر رضوخًا للرئيس الفرنسي لابتزازها. لا سيّما وأنّها المرّة الثانية التي يتمّ إجهاض محاولات ماكرون بعد استقالة الرئيس أديب في المرّة الأولى، وبعد تكليف الرئيس الحريري في 22 تشرين الأوّل الماضي. وليس متوقّعًا أكثر من بعض المساعدات الماديّة من هذا المؤتمر على غرار تلك التي بلغت في الأوّل 250 مليون يورو.
وبعد الانتصارات الاستعراضيّة على أثر الفتاوى والتوصيات التي أصدرها المجلس النيابي الأسبوع الماضي بعدما أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه. وبعدما هدأ موضوع النقاش في قانون انتخابات جديد خارج المألوف الطائفي، حيث فشل هذا الطرح نتيجة لشكله وتوقيته الخاطئَين في ظلّ ما نعيشه من أزمات، عوض البحث في كيفيّة الابقاء على الحدّ الأدنى من ثقة الشعب اللبناني بوطنه التي باتت تترجم كلّ يوم على أبواب الرّحيل في مطار بيروت الدّولي.
وعلى ما يبدو أنّ التشكيلة الحكوميّة التي سيرفعها الحريري في هذا الأسبوع، سيتمّ رفضها ودحضها تحت حجج التسميات الطوائفيّة والتوزيعات الحزبيّة. إضافة إلى عدم الاسراع لترجمة ما أقدم عليه المجلس النيابي بالتوجّه فورًا للتعاقد مع شركة تدقيق جديدة، معطوفة على الأصوات التهديديّة التي علت من لبنان بعد اغتيال فخري زادا في إيران، يبدو أنّ هذه الأمور كلّها ستترجم في مزيد من الضغط الأوروبي المنسجم مع الضغط الأميركي.
لذلك قد نشهد عقوبات جديدة في هذه المرحلة بتوقيع أوروبي، ستزيد الخناق على اللبنانيّين أكثر، لا سيّما بعد الحديث عن رفع الدّعم جدّيًّا. يبقى ترقّب موقف معارضاتي يُنتَظَر من السياديّين في هذا البلد، وعلى رأسهم رئيس حزب القوّات اللبنانيّة الذي بات مطالبًا بقيادة هكذا تحرّك في ظلّ فشل الشارع بإحداث الخرق المطلوب، ولا سيّما بعد جحوظ الأنظار على القوّات نتيجة لأدائها في المرحلة الأخيرة.
لكن على ما يبدو أنّ هذه السلطة ستبحث عن شيء جديد غير قانون الانتخاب في محاولة لشراء الوقت من المجتمع الدّولي بعد فشل طرح قانون الانتخاب من خارج القيد الطائفي من قبل مَن يطالبون بتكريس وزارة الماليّة لهم دستوريًّا. مع واقع تفرضه الفتاوى الدينيّة للتصويت السياسي عند هذه المجموعة، أي الشيعيّة، ما يثبّت الفكر الطائفي لديهم. المطلوب قبل طرح هذه الطروحات الهمايونيّة العمل على إعداد فكر غير طائفي لإنتاج أجيال علمانيّة تؤمن بالمؤسسات وليس بتفوّق قوّة السلاح غير الشرعي.
من هذه المنطلقات، هذا الجمود السياسي لن يكسَرَ إلا بتحرّكين مُرتَقَبَين: الأوّل بإعلان إنشاء جبهة معارضة سياسيّة يقودها رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، والثاني بتحرّك الشارع اللبناني المتوقّع نتيجة للضغوط الاجتماعيّة والاقتصاديّة والصحيّة التي فرضتها عليه هذه السلطة السياسيّة. يبقى أن نترقّب هذا الأسبوع ردود الفعل على عمليّة الاغتيال التي وقعت في إيران؛ هل سيكون الردّ من جنوب لبنان الكاسِرَ الثالث غير المرتَقَب؟