| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تتعدَّدُ آراءُ القانونيينَ حولَ صلاحياتِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ وهوامشِ عملها، سواءٌ إذا كانتْ الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ أم لا،
ولا سيما وأنَ ملامحَ الشغورِ الرئاسيِّ الطويلِ صارتْ مؤكَّدةً وقد تستمرُّ بعدُ لاشهرٍ...
فماذا نفعلُ بالمجلسِ العسكريِّ وتعييناتهِ ولا سيما اذا اضطرَّ قائدُ الجيشِ للسفرِ او إذا انتهتْ ولايتهُ في اوائلِ كانونِ الثاني 2024..
ومنْ يُديرُ الجيشَ في حالِ الشغورِ؟
هلْ هو الضابطُ الاعلى رتبةً أم رئيسُ الاركانِ (الشاغرُ مكانهُ اليوم)،
وهلْ صلاحيةُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ تعيينُ اعضاءِ المجلسِ العسكريِّ،
أم انَ هذاالامرَ محصورٌ بحكومةٍ فعليةٍ يرأسها رئيسُ جمهوريةٍ هو القائدُ الاعلى للقواتِ المسلحةِ...
وما ينطبقُ على المؤسسةِ العسكريةِ ينطبقُ ايضاً على حاكميةِ البنكِ المركزيِّ، أفليستْ الضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ كما تحدَّثَ رئيسُ حزبِ القواتِ اللبنانيةِ سمير جعجع في مقابلتهِ التلفزيونيةِ، فيما ذهبَ التيارُ الوطنيُّ الحرُّ،
بالعكسِ تماماً ليمنعَ هذا التعيينَ، وليطالبَ بحارسٍ قضائيٍّ، ومعروفٌ انهُ حسبَ الدستورِ والقوانينِ لا يمكنُ ان يمارسَ عملهُ في مؤسسةٍ عامةٍ مستقلةٍ كمصرفِ لبنانَ.
***
وعليهِ نعيشُ الجدلَ القانونيَّ الذي في احيانٍ كثيرةٍ نعيشُ تناقضاتِ النكاياتِ السياسيةِ ويعكسُ احياناً ردَّاتِ فعلٍ ومواقفَ واجواءَ اطرافِ السياسةِ،
فصارَ لكلِّ فريقٍ خبيرهُ القانونيُّ والدستوريُّ "على القطعةِ" وغبَّ الطلبِ كما يُقالُ،
وصارَ الدستورُ كما القوانينُ مشرَّعاً على تفسيراتٍ وإجتهاداتٍ في غالبِ الاحيانِ "مضحكةٌ"، أينَ الصحُّ من الغلطِ؟
لا احدَ يعرفُ تماماً ككلِّ الحقائقِ والاسئلةِ الصعبةِ في البلادِ والتي لا اجاباتَ عليها..
من الاغتيالاتِ الى الصفقاتِ الى إنفجارِ المرفأِ الى سرقةِ الودائعِ..
***
بلادٌ تعيشُ في المجهولِ حتى آشعارٍ آخرَ.
كما في دوامةِ انتظارِ الحقيقةِ التي لنْ تظهرَ،
ووحدهمْ الناسُ يتكيَّفونَ ويتأقلمونَ مع اوجاعهمْ حتى اشعارٍ آخرَ!
