| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
دفعة واحدة انهمرت المواقف النيابية، وقد استيقظ ممثلو الأمة فجأة، او بالأحرى ايقظهم تقرير صحافي على ملف اقتصادي على جانب كبير من الاهمية عنوانه «تقرير شركة الفاريز ومارسال». ملايين الدولارات تكبدتها الدولة اللبنانية مقابل تدقيق جنائي في حسابات مصرفها المركزي لم يظهر فتات نتائجه حتى الساعة ولا سأل احد من السياسيين عنه، قبل ان يهبوا جميعهم الى سؤال وزارة المال عنه من باب حفظ ماء الوجه، لا أكثر. ولا عجب، فملايين ومليارات كثيرة هدرت ونهبت وسرقت، لم تجد من يسائل متهما او متورطا فيها، والنتيجة انهيار وهجرة وعوز وفقر ودولة من دون رأس، لأن هؤلاء أنفسهم ما زالوا قابضين على الحكم وفي يدهم مصير لبنان واللبنانيين.
مسودة تقرير؟!
في مقابل الجمود السياسي الرئاسي الذي فرضه انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت وعطلة عيد الاضحى، تفاعل امس تقرير اعلامي اتهم وزارة المال بـ»اخفاء» التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وعلى الاثر صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان جاء فيه «أمام الأخبار المغلوطة، نوضح أولاً: ان ما تسلمته وزارة المالية من شركة «الفاريز اند مارشال»، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات. ثانياً: إن العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس. ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».
كنعان يريد نسخة
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجّه كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان.
سأل نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر تويتر: لماذا لم يتم إرسال التقرير الى الحكومة والى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟ ن
بدوره، غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «طالبنا وزير المالية بتزويدنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لنتمكن من القيام بعملنا التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة».
التيار ينفي: من جهته، نفى «التيار الوطني الحر» عبر حسابه على «تويتر»، معلومات تستمر بعض وسائل الإعلام في نشرها، معتبرا أن «لا صحة لها على الإطلاق وهي تهدف إلى التشويش على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ومنها ما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية عن طلب رئيس التيار موعدًا تم رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومن الرئيس السوري بشار الأسد.» وختم «لا الطلب حصل ولا تمّ الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».
