| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كم هو جميلٌ، مشهدُ هذهِ المنظومةِ السياسيةِ الحاكمةِ... تعملُ فقط ليومٍ واحدٍ في الشهرِ وفي فترةٍ، تفصلُ بينَ فرصِ اعيادِ الفصحِ الشرقيِّ، والفطرِ المباركِ...
هكذا، وكأنَ نوابَ ووزراءَ هذهِ المنظومةِ يستعجلونَ المهامَّ للتفرُّغِ لاولوياتهمْ الاخرى التافهةِ.
يتفرَّغونَ ليومٍ واحدٍ للتمديدِ للمجالسِ البلديةِ والاختياريةِ ولتعديلِ قانونِ الشراءِ العامِ فيما يتعلَّقُ بالبلدياتِ،
وينسونَ ان هناكَ مشاريعَ قوانينٍ في البلادِ يحتاجُ إليها الناسُ لتسييرِ شؤونهمْ،وأن هناكَ اصلاحاتٍ، المطلوبُ إقرارها وان هناكَ اموراً من الضروري معالجتها.
امَّا على ضفةِ نجيب ميقاتي ووزرائهِ، فهناكَ الابداعاتُ والانجازاتُ حيثُ البندُ الابرزُ هو تمويلُ انتخاباتِ البلدياتِ،التي يكونُ قد مدَّدَ لها مجلسُ النوابِ صباحاً.
اما البنودُ الاخرى،
فتتعلقُ بدفعِ مستحقاتِ متعهدي النفاياتِ في بيروت، كما اصدارُ مشاريعِ المراسيمِ المتعلقةِ بتشغيلِ مطامرَ صحيةٍ مؤقتةٍ للنفاياتِ الصلبةِ وكنسِ الشوارعِ.
هكذا نعيشُ في دولةِ المؤقَّتِ:
مطامرُ صحيةٌ مؤقَّتةٌ لدولةٍ تعيشُ على الشحادة و"بالعيارى" وعلى حسابِ الآخرينَ.
امَّا فيما يتعلَّقُ بتعديلاتِ رواتبِ القطاعِ العامِ ...
فهنا الطامةُ الكبرى، يختلطُ حابلُ العائداتِ، بنابلِ النفقاتِ، باسعارِ صيرفةٍ، باسعارِ اسعارِ الصرفِ المتعدِّدةِ، لتضيعَ حقوقُ الموظفينَ والعسكريينَ والمتقاعدينَ والاساتذةِ ولتصبحَ الامورُ مجهولةً بالنسبةِ للمداخيلِ تماماً كمستقبلِ هذهِ البلادِ.
والاسوأُ، ان الرسومَ والضرائبَ إينما كانَ، لم يعدْ المواطنُ يعرفُ على أيِّ اسعارٍ يسدِّدها ولا أينَ الصحُّ ولا أينَ الغلطُ في كلِّ ما يدفعُ ويصرفُ...
***
وهنا نشكرُ اللهَ ان نافعةَ الدولةِ عادتْ لتفتحَ ثلاثةَ ايامٍ في الاسبوعِ،
وإن على يدِ قوى الامن الداخليِّ،
حتى تستعيدَ خزينةُ الدولةِ بعضَ خسائرِ الايراداتِ التي خسرتها نتيجةَ التوقيفاتِ في النافعةِ والعقاريةِ، ونتيجةَ الاضراباتِ في القطاعِ العامِ...
ولكنْ، أينَ الحركةُ العقاريةُ والعقاراتُ انخفضت اسعارها بنسبةِ خمسينَ بالمئةِ، ولا حركةَ بيعٍ ولا حركةَ شراءٍ.
وأينَ حركةُ بيعِ السياراتِ؟ ومنْ اشترى سياراتهِ اشتراها قبلَ الدولارِ الجمركيِّ الجديدِ، والمتوقعُ ان تتراجعَ حركةُ التسجيلِ المتراكمةُ اساساً الى ما دونِ العشرينَ بالمئةِ لكلِّ انواعِ السياراتِ.
من أينَ نبدأ بالاموالِ والعائداتِ فيما الدولةُ تعطِّلُ في اقلَّ من شهرٍ اكثرَ من خمسةَ عشرَ يوماً...
***
هلْ هذهِ هي الاصلاحاتُ التي تريدُ ان تُقدِّمها المنظومةُ لصندوقِ النقدِ الدوليِّ؟ وهي على سبيلِ المثالِ،
بدلَ ان تبدأ عمليةَ تقييمٍ لموظفي القطاعِ العامِ، تعملُ لزياداتٍ على رواتبهمْ على عكسِ توجُّهاتِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
وهي على سبيلِ المثالِ بدلَ ان تُعيَّنَ الهيئةَ الناظمةَ للكهرباءِ،
تعمدُ الى زيادةِ التعرفةِ من دونِ أيِّ حساباتٍ لوقعها على الناسِ،
ليعودَ بعدها وزيرُ الطاقةِ ليقولَ ان تحسناً بطيئاً جداً طرأ على خطَّةِ تأمينِ الكهرباءِ نتيجةَ الجبايةِ...
منْ قالَ أننا دولةٌ؟
