| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
أعدّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، مشروعاً ستُقرّه حكومة ميقاتي، في اجتماعها نهار الأثنين، وهو يمثّل مخالفة فاضحة لقانون التقاعد، وضربة مؤلمة للمتقاعدين.
تهدف الحكومة من خلال مشروعها هذا إلى إرضاء الموظفين في الخدمة الفعلية، بمنحهم بدل إنتاجية بالدولار الأمريكي، تتراوح قيمته بين ٣٠٠دولار للفئة الأولى، و٢٥٠ للثانية، و٢٠٠للثالثة، و١٥٠ للرابعة، و١٠٠ دولار للفئة الخامسة.
أما الضباط من كافة الرتب فسيتم إعطاؤهم ١٥٠ دولاراً فقط، و١٠٠ دولار للعسكريين.
أمّا بدل النقل، فهو يعادل و ٩٠ ليتراً بنزين للإداريين والعاملين في المؤسسات العامة، و٦٠ ليتراً لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، و ٤٠ ليتراً للعسكريين.
لحظ المشروع إعطاء مساعدة للمتقاعدين تعادل ضعفي الراتب.
أي أن العسكري المتقاعد الذي يبلغ راتبه التقاعدي مليون و٣٠٠ الف ليرة، سيحصل على مبلغ ٢،٦ مليون ليرة، وهذا ما يعادل أقل من٣٠ دولاراً، وفق صيرفة ٩٠ الف، وقد يصبح أقل من ١٠ دولارات، بعد مدة قصيرة، في حال حصول ارتفاع إضافي بسعر الدولار، كما يتوقع جميع خبراء الاقتصاد.
لقد نص قانون التقاعد، على أن يحصل المتقاعد على راتب ،وفق عدد سنوات خدمته مقسوماً على ٤٠ ، وبحد أقصى يبلغ ٨٥٪ من مجموع آخر راتب تقاضاه في الخدمة الفعلية.
وفق خطة الحكومة الحالية، سيصبح راتب التقاعد بحده الأقصى، أقل من ٣٠٪ من قيمة الراتب في الخدمة الفعلية.
ففي حين سيتقاضى موظف فئة رابعة مثلاً، راتباً بحوالي ٢٥٠ دولاراً، سيكون راتب زميله المتقاعد (٧-٨ مليون ليرة) اي ما يعادل ٨٠ دولاراً حالياً، وقد يصبح أقل من ٥٠ دولاراً خلال شهر أو شهرين، مع استمرار التضخم وانهيار سعر صرف الليرة.
إن هدف الحكومة من إقرار إعطاء بدل إنتاجية وبدل نقل للموظفين، هو عدم ضم هذه الزيادات إلى الراتب الفعلي، وبالتالي تعديل قانون التقاعد بشكل جذري، وهذه خطوة مُجحفة وظالمة، وتُشكّل إعداماً لحقوق ورواتب المتقاعدين، وحقوق الموظفين التقاعدية، فكل موظف اليوم هو متقاعد غداًً.
تتصرف الحكومة الحالية خلافاً للقانون، ودون أي مسؤولية وطنية وتتعامل مع الموظفين على القطعة، وبمبدأ "فرّق تسد" وكأن الموظفين أعداء لها، وليسوا هم عماد وجود الدولة وسلطتها.
فقصة شعر مثلاً باتت ب ٣٠٠- ٦٠٠ الف ليرة للرجال وأكثر بأضعاف للنساء، أي أن مدخول الحلاق الشهري يفوق مئة مليون ليرة وقد يصل إلى أكثر من ٤٠٠ مليون في المدن (١٠٠٠-٤٠٠٠ دولار)!!! فيما يتقاضى موظف فئة رابعة متقاعد راتباً يوازي أقل من مئة دولار !!!!
مع العلم أن معظم التجار وأصحاب المهن الحرة، لا يدفعون الضرائب المتوجبة عليهم للدولة، والحكومة لا تُحرك ساكناً، وفقط تنحر القطاع العام، والآن تريد تحويل المتقاعدين إلى طبقة مُعدمة يتسوّلون لقمة العيش.
لمصلحة مَن يتم تدمير القطاع العام؟؟ وهل هذا من شروط صندوق النقد الدولي؟؟ وهل هناك مَن يُريد خصخصة كل شيء، وجعل لبنان دولة للبيع؟؟؟
