| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
حضر اليوم وفد المحققين الاوروبيين الذين كان من المفترض أن يستمعوا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت.
وفيما لم يمثل سلامة اليوم تقدم بمذكرة توضيحية، معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
ولاحقا، أفيد ان النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح التي تقدّم بها سلامة.
وظهرا، تم رفع جلسة استجواب سلامة حتى صباح الغد، وحدد القاضي شربل أبو سمرا موعدا جديدا لحاكم لسلامة نهار الخميس.
وفي السياق، أوضح أبو سمرا أنّ "موعد جلسة الاستماع لسلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف وان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة فانا انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية".
وقد اكد الوكيل القانوني لسلامة حضور حاكم مصرف لبنان غداً لجلسة استجوابه.
الدولة تدعي
الى ذلك، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم المركزيّ وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة:
"- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
- ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
- ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها"، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
