| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
دانت أكثر من 30 دولة في مجلس حقوق الانسان ما وصفته بـ"التدخّل المُمنهج" في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، محذرة الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية".
وتلا المبعوث الأوسترالي بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا للدعوة إلى "تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالمصداقية والشفافية".
وقال البيان إنّ التحقيق "تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي".
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي ل#حقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جادّ" في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول اليوم.
وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنّ "هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير".
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وأشاد تجمّع "أهالي 4 آب" بـ"الخطوة المهمّة"، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، "يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس".
ولفت الى أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش (Human Rights Watch)، ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد (Legal Action Worldwide)، وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية من منظّمة "كلّنا إرادة" وحزب الكتلة الوطنية، وبدعم متواصل من مجموعة "نون" ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية. وفي هذا الإطار وجِّهت أكثر من رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وصدر أكثر من بيان آخرها لـ 43 نائباً في البرلمان اللبناني".
وشدّد التجمّع على أن "هذه الجهود سوف تستمر وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة".
