| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
مع غيابِ هيئةِ الإشرافِ كلِّياً عن الوعي، وبعدَ الملاحظاتِ التي ساقها ضدها وزيرُ الداخليةِ بسَّام مولوي، يحقُّ لنا أن نطرحَ علاماتِ استفهامٍ كبيرةً حولَ مسارِ العمليةِ الانتخابيةِ برمَّتها،
ويحقُّ لنا أن نسألَ:
ما هذا الصمتُ المريبُ من جانبِ السلطةِ تجاهَ التقاريرِ الفاضحةِ والاحتجاجاتِ على مخالفاتِ اقتراعِ المغتربينَ، على مدى يومينِ؟
وأيُّ قناعٍ خادعٍ من الديموقراطيةِ ترتديهِ هذهِ السلطةُ، وتستُرُ بهِ الوجهَ أمامَ شعبها والرأيِّ العامِ العالميِّ؟
***
بصراحةٍ، هذهِ ليستْ انتخاباتٍ حقيقيةً. فالشرطُ الأساسيُّ للديموقراطيةِ وصحَّةِ التمثيلِ هو أن تكونَ هناكَ عدالةٌ ومساواةٌ وفرصٌ متوازنةٌ للجميعِ…
فهلْ هذا متوافرٌ اليومَ؟ وهلْ مِن أحدٍ يشرحُ لنا أينَ وكيفَ؟
هلْ كلُّ المرشحينَ، من كلِّ الفئاتِ، وفي كلِّ المناطقِ، يتمتعونَ بالقُدراتِ نفسها أم هناكَ من يمارسُ القوةَ مقابلَ مَن يُعاني عقدةَ الضعفِ؟
وهلْ قانونُ الانتخابِ جاءَ نتيجةَ تدقيقٍ علميٍّ في طريقةِ التمثيلِ، أم نتيجةَ الحساباتِ لتأتي النتائجُ لمصلحةِ قوى السلطةِ؟
ولْنقلْها بوضوحٍ:
لو شعرتْ هذهِ القوى أن الانتخاباتِ ستنتزعُ منها الغالبيةَ، فهلْ كانتْ ستقبلُ بإجرائها أم ستخترعُ الذرائعَ لتطييرها، بدءاً بفقدانِ التمويلِ وانتهاءً بالتوتُّرِ الأمنيِّ؟
***
لا نريدُ أن نعكِّرَ الانتخاباتِ بالشكوكِ، ولو كانتْ واقعيةً جداً وصريحةً جداً ومحقَّةً جداً…
ولكنْ، مَن يوضحُ لنا حقيقةَ التجاوزاتِ التي تحدَّثَ عنها الوزيرُ المعنيُّ ووثَّقتها الجمعياتُ الرقابيةُ المحترمةُ؟
وماذا فعلتْ السلطةُ لمنعِ التجاوزاتِ المتوقَّعةِ، لجهةِ الضغطِ على بعضِ المرشحينَ والناخبينَ، في أقلامِ الاقتراع وخارجها، يوم 15 أيار؟
وماذا عن التقاريرِ التي وثَّقتْ حتى اليومَ تجاوزَ السقفِ القانونيِّ للإنفاقِ الانتخابيِّ والدعايةِ الانتخابيةِ لدى العديدِ من المرشحينَ؟
وماذا عن المواكبِ المدجَّجةِ التي يتمتَّعُ بها بعضُ مرشحي السلطةِ، فيما مرشحو المعارضةِ يتعرَّضونَ للقمعِ في بعضِ المناطقِ؟
***
وبالمناسبةِ، ماذا تقصدُ يا معالي الوزير مولوي، ردَّاً على سؤالٍ حولَ الترهيبِ والاعتداءِ على مرشَّحينَ في بعضِ المناطقِ، عندما تقولُ: "هناكَ مناطقُ "مصنَّفةٌ" ساخنةً أخطرُ من غيرها"؟
وهلْ مسموحٌ أن تكونَ هذهِ المناطقُ موجودةً أساساً في لبنانَ؟
وهلْ تشرحُ لنا كيفَ تكونُ الانتخاباتُ حرَّةً ونزيهةً وديموقراطيةً بوجودها؟ وكيفَ يمكنُ إجراؤها في هذهِ الحالِ من دونِ الطعنِ بمشروعيتها؟
ثم تقولُ يا معالي الوزير إن هذهِ المناطقَ تتطلَّبُ عدداً أكبرَ من رجالِ الأمنِ، وتفترضُ حاجةً أكبرَ للتنقلِ...
فهلْ تتوافرُ الأعدادُ المطلوبةُ؟ وهلْ الإمكاناتُ متاحةٌ لتحريكِ الدورياتِ والأمنيينَ، وسطَ كلِّ هذهِ المصاعبِ التمويليةِ واللوجستيةِ؟
***
صدِّقونا، ستكونُ هذهِ الانتخاباتُ على الطريقةِ اللبنانيةِ، أي "بالتي هي أحسن" و"بمنْ حضَرَ" و"اللي حضر السوق باع واشترى"…
ولنْ ننتظرَ الأحدَ لنعرفَ إذا كانتْ هناكَ مخالفاتٌ وتجاوزاتٌ أم لا، بلْ لنعرفَ بأيِّ مقدارٍ من المخالفاتِ والتجاوزاتِ جرى تمريرُ الأحدِ الانتخابيِّ...
ولذلكَ، هيهاتِ أن تُسمَّى انتخاباتكمْ ديموقراطيةً،
وهيهاتِ أن تأتي بالتغييرِ...
لكننا لن نفقدَ الأملَ يوماً، وسنناضلُ من اجلِ رغيفِ الخبزِ ليسَ الاَّ!
