| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان أن "تساؤلات أُثيرت في الفترة الاخيرة حول عائدات فحوص الـPCR التي تلتزم الجامعة اللبنانية إجراءها للوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تولّت الجامعة تأمين الكادر اللازم لإجراء تلك الفحوص وفق اتفاق بينها وبين وزارة الصحة العامة والمديرية العامة للطيران المدني يقضي بحصول الجامعة على 45 دولارًا من الـ 50 دولارًا عن كل فحص، ولأن الجامعة معنية بهذا الملف من خلال دورها عبر فِرقها المتخصصة، يهم رئاستها توضيح الآتي:
أولاً: إنّ مبلغ الخمسين مليون دولار أميركي، الذي جرى التداول به، هو مجموع عائدات فحوص الـPCR التي أجرتها الجامعة اللبنانية عبر مختبراتها بدءًا من تاريخ 1 تموز 2021 وهو حق لها بذمة شركات الطيران.
ثانيًا: بدأت شركات الطيران باستيفاء رسوم الـ PCR من المسافرين بإضافة خمسين دولارًا على سعر بطاقة السفر لتكون حصة الجامعة من المبلغ خمسة وأربعين دولارًا، على أن تحوّل شركات الطيران وفق آلية الاتفاق بدلات الـPCR إلى شركتَي الخدمات الأرضية (الشركة اللبنانية للنقل lat وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية meag)، لتحول الشركتان المبالغ إلى حساب للجامعة اللبنانية في مصرف لبنان المركزي.
ثالثًا: إن الجامعة اللبنانية تطالب شركات الطيران بتحويل مبلغ الـ50 مليون دولار المستحق لها منذ 1 تموز 2021 بالفريش دولار تمامًا كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بـ"الفريش دولار".
رابعًا: إن الغبن اللاحق بالجامعة اللبنانية من شركات الطيران، هو ظلم لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصًا مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات والأبنية والمختبرات التابعة للجامعة
خامسًا: تهيب الجامعة بالأجهزة المعنية متابعة هذه القضية ومساعدتها في تحصيل حقوقها، وهي ستتابع هذا الملف إلى نهايته مع الاستمرار بتنفيذ مهماتها من الاتفاق بكل شفافية ومستوى وأداء وكفاءة يُشهد لها بكشفها وصول المتحورات إلى لبنان، علمًا أن الوفر الحاصل من مداخيل الـPCR كمشروع خارجي سمح للجامعة بشراء اللقاحات لأهلها عبر وزارة الصحة وسمح بدعم الأساتذة والموظفين من خلال مساهمة مالية تخفف من معاناتهم في هذه الفترة الصعبة وتؤمن الحد الأدنى للاستمرار في تأدية مهماتهم الوظيفية والتعليمية".
