| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
==خاص===
أوضح صاحب بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، في حديث لتلفزيون MTV مساء اليوم الخميس، أن هناك خطة تتم دراستها لتحويل ودائع المودعين، التي تم تحويلها من ليرة إلى دولار بعد ١٧ تشرين، إلى الليرة مجدداً وفق سعر صرف لم يحدد بعد.
وعلل خير الدين هذه الخطة بأن هذه الودائع تم تحويلها وفق سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار، معتبراً أن هذا الأمر يبرر إعادتها إلى الليرة.
وأضاف خير الدين أن الودائع التي تم تحويلها قبل ١٧ تشرين ستبقى بالدولار، دون أن يخبرنا عن السند القانوني للتمييز الحاصل بين أصحاب الودائع. مع العلم أن معظم الودائع في البنوك اللبنانية تم تحويلها إلى دولار وفق سعر ١٥٠٠ ليرة . فما هو مبرر التمييز بين المودعين قبل وبعد ١٧ تشرين ؟
على خطى رياض سلامة سار خير الدين، وفي مخالفة فاضحة لقانون النقد والتسليف وللدستور اللبناني اللذي يكفلان حقوق الملكية الفردية، وحرية التحويل والتصرف بالأموال.
أما السبب الحقيقي الكامن خلف هذا التفريق وتحديد تاريخ ١٧ تشرين ٢٠١٩، فهو تهريب وإعفاء من هذا الإجراء، ما تم تحويله من ليرة إلى دولار ، لديون المصارف لدى مصرف لبنان، وعلى الدولة، خلال عمليات ما سُمّي بالهندسات المالية. حيث تم تحويل ديون للمصارف لدى المركزي من ليرة إلى دولار بلغت قيمتها حوالي ٣٠ مليار دولار . فهل هذا التحويل مسموح ومُعفى من خطة إعادة الودائع إلى الليرة؟؟ ولماذا لا تشمل الخطة كل الودائع التي تم تحويلها من ليرة إلى دولار؟؟؟ أولم يستفد الجميع من الفوائد المرتفعة على الليرة، التي كانت تُعطى لعشرات السنوات؟؟
ولم يخبرنا خير الدين عن الشقة التي اشتراها في نيويورك بعد ١٧ تشرين، بمبلغ ١٠ ملايين دولار، وكيف حوّل تلك الأموال إلى الخارج ، ومن أين أتى بهذا المبلغ؟؟؟
إن معظم الودائع التي تم تحويلها الى دولار بعد ١٧ تشرين هي عائدة لمودعين صغار، من موظفين ومغتربين عاملين في الخارج، كانوا قد اطمأنوا إلى كلام حاكم مصرف لبنان وتطمينات أصحاب المصارف، ليتفاجأوا لاحقاً أنهم تعرّضوا لعملية خداع كبيرة، أودت بودائعهم التي جنوها بعرق الجبين، فيما تم تهريب كافة الودائع لاصحاب الحظوة لدى أصحاب المصارف ومدرائها ولكبار المسؤولين والسياسيين اللبنانيين.
وغير صحيح ما يتم إشاعته أن كل الودائع التي تم تحويلها بعد ١٧ تشرين دخلت إلى البنوك بالليرة. فهناك قسم كبير منها أودعه أصحابها لدى المصارف بتحويلات بالعملة الصعبة من الخارج، ثم قاموا بتحويلها كغيرهم من مودعين، إلى ليرة في أوقات معيّنة، بسبب الإغراءات التي قدمتها المصارف بسعر الفائدة المرتفع على الليرة لكن هؤلاء لم ينصحهم أحد بإعادة تحويل ودائعهم إلى دولار قبل ١٧ تشرين، مع العلم أنه وصل الكثير من الرسائل من سياسيين وأصحاب بنوك، إلى من يهمهم من مودعين، وسهّلوا لهم تحويلات في الداخل وإلى الخارج. ولم يعد خافياً حجم الودائع الني تم تحويلها عبر البنوك إلى الخارج بعد ١٧ تشرين.
إن ما روّج له خير الدين ويسعى إليه مع أصحاب المصارف ، وبموافقة بعض النواب والسياسيين، الذين وعدوا بتمرير هذه الخطة الجهنّمية في سرقة قسم من ودائع المواطنيين، هو جريمة واستباحة غير مسبوقة للقانون.
أعيدوا ما تم تهريبه من أموال إلى الخارج، وحوّلوا ودائع البنوك لدى الدولة من دولار إلى ليرة، قبل أن تجني أيديكم على تعب وحقوق المودعين وتقومون بسرقة حقوقهم فهؤلاء لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون.
إنها معركة قاسية سيخوضها أصحاب الودائع الصغيرة، ويبقى الأمل بالقضاء لأبطال أي إجراء تتخذه السلطات الحاكمة، بالتعاون مع مافيا المصارف، لسرقة أموال المودعين، ولن تمر مثل تلك الإجراءات دون حساب.
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
