| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
*** - " اكرم كمال سريوي "
أصدرت محكمة التمييز قرارها في دعوى تحديد المرجع المختص، للنظر في دعوى رد وتنحية المحقق العدلي القاضي بيطار، والذي كان قد تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وكانت القاضي جانيت حنا رئيسة الغرفة الخامسة في محكمة التمييز، قد ردت دعوى رد القاضي بيطار، المقدمة من الوزيرين خليل وزعيتر، واعتبرت في قرارها أن المحقق العدلي ليس من قضاة النيابة العامة، ولا سلطة لمحكمة التمييز عليه، وكذلك كانت قد ردت محكمة استئناف بيروت الغرفة ١٢ دعوى بنفس الموضوع، واعتبرت أن المحقق العدلي ليس من قضاة التحقيق، ولا سلطة لقاضي التحقيق الأول عليه، ولا صلاحية لها بالنظر في طلب رده وتنحيته.
وأمام هذا التنازع السلبي بعدم الاختصاص، تقدم الوزيران خليل وزعيتر بدعوى أمام محكمة التمييز لتحديد المرجع المختص، وأصدرت الأخيرة برئاسة رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، وبإجماع أعضائها، قراراً معللاً من ست صفحات حمل الرقم ٢٠٢١/٣٨ وحسمت الجدل، معتبرة أن محكمة التمييز هي المرجع الصالح للنظر والبت بدعوى رد وتنحية المحقق العدلي، وأنه في الحالة الراهنة يجب تقديم الطلب أمام الغرفة الأولى لمحكمة التمييز.
تكمن أهمية هذا القرار بأنه يفتح الباب الآن أمام تنحية المحقق العدلي القاضي بيطار من قبل هيئة قضائية، دون تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية، وبانتظار قرار الغرفة الأولى لمحكمة التمييز في هذا الموضوع، قد تنضج الحلول السياسية للحل، وتعود الحكومة للانعقاد، كون الموضوع الأساسي الذي عطّل الحكومة أصبح حكماً بيد القضاء.
كنّا قد شرحنا في مقالة سابقة نُشرت في الثائر، كافة التفاصيل القانونية لهذا الموضوع ونصوص مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذكرنا ضرورة أن تنعقد الصلاحية في دعوى رد وتنحية المحقق العدلي لمحكمة التمييز، وعددنا الأسباب الموجبة لذلك، وكل ما تم ذكره جاء مطابقاً تماماً لقرار محكمة التمييز بهذا الشأن.
***- رئيس التحرير
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
