| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت "الشرق الاوسط" تقول: ردّ القضاء اللبناني، أمس، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أفاد مصدر قضائي؛ ما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقال المصدر، إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها بيطار بحقهم. واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت كلاً من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر. كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.
من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية. إذ منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وفي سياق متصل، حدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي؛ «للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت».
ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار؛ إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.
من جهة أخرى، قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمل القضاء في لبنان، غير أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.
وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الخميس)، أن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ الأربعاء «احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات»، لا سيما انفجار المرفأ. وأوضح المصدر القضائي، أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردّت دعوى لتنحية البيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها. وقال، إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء «بدأ يُفقد القضاء هيبته».
ورفع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الصوت ضد «معرقلي» التحقيقات في الملف الذي يرون، أنه يخضع لتجاذبات سياسية، متهمين رئاستي الجمهورية والحكومة والقضاء والجيش اللبناني بالتقصير في مهامهم.
ونفذ الأهالي أمس وقفة أمام قصر العدل في بيروت، ورددوا هتافات داعمة للقاضي طارق البيطار، مؤكدين «وجوب استمراره في القضية»، معلنين «أن لا أحد فوق القانون».
وأعلنوا في بيان، أنهم «لم ييأسوا، وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة». وشددوا على «المعنيين جميعاً القيام بواجباتهم تجاه هذا الملف لكشف حقيقة من قتل أبناءنا»، كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، كما طالبوا بـ«تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لأي شخص مهما علا شأنه».
وأشار البيان، إلى «أنه آن الأوان للقضاء أن يجد حلاً جذرياً كي يستمر التحقيق المتعلق بالانفجار ونصل إلى الحقيقة المبتغاة»، واعتبروا «أن المطلوب من القضاء أن يأخذ الموقف المناسب ويكون وطنياً وإنسانياً وشفافاً».
وتوجه الأهالي إلى من اعتبروا أنهم «وراء «تعطيل التحقيقات»، بالقول «ارتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ، ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة». وأشار الأهالي في البيان إلى أن «الوثائق» التي بحوزتهم وعرضوها في الوقفة الاحتجاجية «تؤكد أن الجيش اللبناني في 20 يوليو (تموز) 2020، تبلغ بخطورة النترات مثله مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومثل المدعي العام التمييزي وجميعهم قاموا بالتقصير في مهامهم، كما أنه لا تزال تقدم معطيات مزورة إلى القضاء والمولجين بالتحقيق».
