| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله اجتماعا مع النواب الصناعيين روتركز البحث على مواضيع تتعلق بـ"سبل تدعيم الصناعة في هذه الظروف الحرجة ومنع محاصرتها عبر اجراءات وتدابير تضر بها مثلما حصل في الفترة الاخيرة من دهم القوى الامنية لمصانع ومصادرة مخزونها من المحروقات والمازوت بحجة توزيعها على قطاعات اخرى مثل المستشفيات".
بعد اللقاء، تحدث نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي عن "دهم القوى الامنية عددا من المصانع ومصادرة كميات من المازوت تحت حجة اعطائها للقطاعات اخرى"، وقال: "هذه الشكوى نقلناها اليوم الى وزير الصناعة وتباحثنا في بعض المقررات والخطوات المطلوبة لتفادي تكرار هذه الامور وطريقة توفير الكهرباء والطاقة للمصانع". واكد ان "ازمة فقدان المازوت هي التي اثرت على عمليات الانتاج ككل.
من جهته، تحدث النائب نزيه نجم عن هموم الصناعيين، وقال: "نعلم جميعا ان الصناعة توفر العملة الصعبة للبلد، ومنذ اليوم الاول وقفنا الى جانب رئيس الجمهورية وطالبنا بدعم الاقتصاد المنتج وليس الاقتصاد الريعي. في المقابل، لا يمكن ان ندخل الى المصانع ونصادر المواد الاولية التي تسمح بالعمل، ليس ذنب الصناعيين اذا حضروا خزاناتهم واستخدام المخزون لتشغيل الالات، فيما الدولة لا توفر لهم الطاقة. الدولة مجبورة ان توفر الكهرباء للصناعيين".
وسأل: "لماذا تدهم القوى الامنية المصانع، مع العلم انها قانونية؟ بأي حق يدخلون الى المصانع من دون مسوغ قانوني؟".
وأضاف: "تمنينا على الوزير اجراء الاتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعنيين لايجاد الحلول لهذه القضية، نحن اناس نريد ان ننتج ونصنع ونصدر الى الخارج، ونريد ان نكون الى جانب المستشفى والتاجر وجميع القطاعات".
ولفت الى "وجوب مراقبة الصهاريج التي يبيع اصحابها المازوت بطريقة غير مشروعة وبأسعار مضاعفة تفوق السعر المحدد، والى ضرورة وقف التهريب والاسراع في تأليف حكومة".
بدوره قال حب الله: "نولي اهمية لمعالجة هموم الصناعيين ومشاكلهم وحلها. ما حصل تجاه بعض الصناعيين الاسبوع الماضي لا علاقة له بالمحافظة على الامن الصحي او الاجتماعي او البيئي. هو دخول الى بعض المصانع ومصادرة كميات كبيرة من المحروقات منها. وهذا الامر لا يخصع لأي قانون ولا لأي منطق. يحتاج الصناعيون الى كميات كبيرة من المحروقات، وخصوصاً بعد غياب الطاقة عموما وخفض نسبة التغذية".
وأكد أنه "لا يجوز الدخول الى المصانع ومصادرة مخزونها من محروقات بالكاد تكفي لتشغيل آلاتها، وهذ الكميات يفضل التصرف بها بطريقة تضمن استمرار العمل الصناعي. واذا كان المصنع يعمل بشكل قانوني ولديه التزامات للتسليم في الداخل والخارج فلا يجوز على اطلاق المس بمخزونه الذي يعتبر بمثابة مواد اولية. لذلك نتمنى على القوى الامنية التنبه لهذا الامر، وخصوصا ان المصانع ما زالت توفر المواد الاولية والاستهلاكية للمواطنين. واتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدارك الامر والايعاز الى من يلزم بعدم تكرار الامر".
وشجع على "استخدام الطاقة البديلة وتخفيف الاعتماد على كهرباء لبنان"، كاشفا "العمل والتنسيق مع جمعيات متخصصة ومع سفارات على تطوير هذه الصناعات بكلفة اقل".
واوضح ان "وزارة الصناعة بدأت باعطاء افادات تحدد حجم المخزون الصناعي والحاجات الصناعية كمخزون ضروري واستراتيجي لضمان استمرار عملها". وشدد على ان "هذه الافادات تصدر عن وزارة الصناعة"، متمنيا على "القوى الامنية والسلطات القضائية أخذ هذه المعلومات بالاعتبار".
وعن مصانع الادوية، اكد "تواصله مع وزير الصحة العامة و التوافق على اعادة تسعير بعض الادوية المصنعة محليا بسبب خسارة المصنع مع اعتماد الاسعار القديمة، وبالنسبة الى التصدير، طلبنا اعادة النظر في العدة المطلوبة لتوفير الدواء فيها. وهذا سيبحث مع نقابة اصحاب مصانع الادوية".
وتطرق الى "عدم ايفاء مصرف لبنان بتعهداته تجاه الصناعيين والمتعلقة بسداد التحويلات المالية من حسابات الصناعيين الخاصة لشراء المواد الاولية والتي سبق لمصرف لبنان ان وقعها ووافق عليها"، وقال:" لدى موعد مع حاكم المركزي الاثنين المقبل، وان شاء الله تعالج هذه المسألة. آن الاوان لمصرف لبنان ان يحترم التواقيع الخاصة بالتزاماته تجاه الصناعيين. يكفي هؤلاء انه لا يمكنهم الوصول الى اموالهم ويكفيهم ارتفاع أسعار المواد الاولية ومن بينها المحروقات. ويكفي انهم يناضلون في وقت لم تدعمهم الدولة كما يجب".
