| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
طلب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، من المسؤولين اللبنانيين "احترام مبادئ سيادة الدول على أراضيها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور اللبناني"، محذرين من "تبعات تسييس مبادئ السيادة وتجييرها كما حصل في السابق أي منذ توقيع اتفاقية القاهرة المشؤومة، والتي أدت مفاعيلها إلى احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وأخضعتها لسلطة العدو".
واعتبر المجتمعون أن "المسؤولين اللبنانيين يجيرون عمدا السيادة للغريب، بغية إرسال رسائل معينة، وهذا أمر ينتفي والركائز المعيارية التي تقدس السيادة الوطنية"، ولفتوا الى أنهم يدرسون "وبواسطة مكتب محامي المجلس ومكاتب محامين دولية إعداد شكوى بحق المسؤولين الذين تثبت إدانتهم فعليا في خرق مبادئ القانون الدولي لمبادئ السيادة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأن الأرض اللبنانية ليست ورقة ابتزاز بيد أي كان، وليس بمقدور أي مسؤول تجيير السيادة لأي غريب، وبناء عليه سيستند المجتمعون إلى كل القرائن القانونية لإدانة كل مسؤول عن تخطي كل القوانين".
وتوجهوا "في الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مذكرة لبنان والحياد الناشط" الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي معربين عن قلقهم من "تمييع الوقت بعدما بات هناك غمز ولمز في بعض الدوائر اللبنانية عن عدم الرضى على أداء صاحب الغبطة وما يصدر من مواقف وهي باتت موثقة للعلن"، وملاحظين "ركودا يطاول كل اللجان التي أسسها صاحب الغبطة لمواكبة مضمون منظومته في ظل غياب دراسات عملية لترجمة ما يصدر عن الصرح من مواقف وترجمتها عمليا".
وطالبوا البطريرك ب"تفعيل العمل فعليا وعدم الاكتفاء بالعظات كي لا تبقى حبرا على ورق، واتخاذ حزمة تدابير وإجراءات بهدف ضبط الأوضاع العامة والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهي مهمة يجب سلوكها في ظل الفراغ المؤسساتي، وتتلخص بما يلي:
- الاستناد إلى القانون الدولي الذي ينص على حالة طوارئ تطبيقا لمندرجات العهد الدولي للحريات المدنية الصادر في العام 1966، إذ يحدد الشرط الأساس لفرض حالة طوارئ في وجود خطر عام واستثنائي يتهدد وجود الدولة.
- تشكيل حكومة ظل بمهمات محددة تنحصر بإعادة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وباعتماد انتهاج اتفاقية الهدنة مع إسرائيل لحلحلة كل الأمور العالقة بين الدولتين.
- وضع تصور لحل أساس مشاكل لبنان وفق جدول زمني محدد وبإشراف الأمم المتحدة".
