| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتحويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه والمالية غازي وزني، والنواب: فيصل الصايغ، علي بزي، امين شري، بيار ابو عاصي، محمد الحجار، جهاد الصمد، نقولا نحاس، فريد البستاني والان عون.
كما حضر الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
جابر
وقال النائب جابر بعد الجلسة: "عقدت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة بالنسبة للبطاقة التمويلية والذي ضم له اقتراح قانون مقدم من تكتل "لبنان القوي" الجلسة الاولى، حضرها الوزراء المختصون، وزير المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وكان ايضا هناك النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان ورئيس التفتيش المركزي".
اضاف: "النقاش تمحور اليوم حول التمويل. وكما تعلمون في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نمول هذه البطاقة والشق الاخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر اي وسيلة. وقد عرض وزير المالية تصوره لموضوع التمويل، هناك افكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك امكانية الحصول على قروض اضافية. وقد يضطر للجوء الى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة".
وتابع: "اليوم، هناك جلسة بعد الظهر لاستكمال النقاش، وقد نبدأ بموضوع طرق التطبيق والمعايير وكيف تصدر البطاقة وغيرها. هناك سؤال اساسي أثاره عدد من الزملاء وهو هل سيواكب اصدار هذه البطاقة تغييرا في موضوع الدعم الذي كان يمارس. وقد طلب عدد من الزملاء والكتل النيابية ان يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا الاتجاه، وهذا ايضا سنتابع البحث به وسنطلب من الحكومة موقفا واضحا في هذا الشأن. فالاجتماعات بدأت وستستكمل بعد ظهر اليوم، واوائل الاسبوع سيكون هناك اجتماعات مكثفة على اساس ان تعود الاربعاء المقبل الى اللجان المشتركة من اجل تقديم تقرير عما توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية".
