| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " أكرم كمال سريوي "
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قراراً، أعاد بموجبه توزيع بعض الأعمال بين قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، بحيث حصر ملاحقة الجرائم المالية غير المشهودة بيد القاضي سامر ليشع ، وجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها بيد القاضي سامي صادر ، وجرائم القتل بيد القاضي طانيوس السبغبيني .
وابقى قرار القاضي عويدات، باقي الأعمال موزعة بين قضاة الدائرة ، وفقاً لقرار النائب العام لدى محكمة استئناف جبل لبنان القاضي غادة عون.
وتضم دائرة جبل لبنان إضافة إلى عون كل من: القاضي فادي ملكون، نازك الخطيب، طانيوس السغبيني، رائد ابو شقرا، كارمن غالب، ميشال الفرزلي، سامر ليشع، نادر منصور، وسامي صادر.
واستناداً إلى قرار النائب العام التمييزي الذي صدر أمس في ٤/١٥ تم كف يد القاضي عون عن ملاحقة الجرائم المالية، أي أنها لم تعد قادرة على ملاحقة رياض سلامة أو الصرافين الذين كانت قد بدأت معهم بعض التحقيقات، خاصة في جرائم التلاعب بسعر صرف الدولار، والاستفادة غير المشروعة.
وتتابع دوائر القصر الجمهوري هذا القرار دون أن تتدخل، وكذلك الاجتماع المنوي عقده لمجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل، والذي يمكن ان تتخذ فيه تدابير قاسية بحق عون، قد تصل إلى درجة الإقالة استناداً الى المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي.
وفيما نُقل عن القاضي عويدات ، أن القرار هو استناداً إلى المادة ١٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة ٣١ من قانون القضاء العدلي، وجاء بهدف الحفاظ على سمعة وهيبة القضاء، واحترام العمل المؤسساتي، رأت القاضي عون أن كف يدها عن هذه الجرائم الأساسية التي كانت تحصرها بنفسها، جاء لمنعها من ملاحق السياسيين بجرم الإثراء غير المشروع، خاصة بعد صدور القانون الأخير عن مجلس النواب، الذي جعل هذا الجرم من صلاحية القضاء العادي.
وطلب عويدات من جميع قوى الضابطة العدلية التقيّد بالقرار، الذي وُصف بانه اجراء مسلكي تأديبي بحق عون، كونها لم تلتزم بتعهداتها أمام مجلس القضاء الأعلى لناحية احترام القوانين، والأصول التي تُنظم عمل القضاء، ومخالفتها التعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي. وكلف عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد ، بتحريك الشكاوى المقدمة أمامه ضد عون.
وفيما ترفض عون تنفيذ قرار عويدات باعتباره قراراً سياسياً، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمجلس القضاء الأعلى، الذي قد يتخذ تدابير قاسية جداً بحق عون، خاصة في ظل ما يراه البعض في صمت القصر أنه تخلٍ عنها.
