| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
الحلقةُ " المفْرَغَةُ " " أفرغت " جيوبَ الشعبِ اللبنانيِّ..
من أموالهِ المودَعةِ في المصارفِ ، وهذهِ هي الحلقةُ أو الدوَّامةُ :
المواطنُ ، مقيمٌ أو مغتربٌ ، يضعُ أموالهُ في المصارفِ .
المصارفُ تشتري سنداتِ خزينةٍ التي هي سنداتُ دينٍ، من مصرفِ لبنان .
مصرفُ لبنانَ يُقرِضُ الدولةَ عبر تمويلها في كلِّ القطاعاتِ .
الدولةُ تصرفُ الأموالَ ولا تستطيعُ إعادتها إلى مصرفِ لبنانَ .
مصرفُ لبنانَ لا يستطيعُ السدادَ للمصارفِ .
المصارفُ لا تستطيعُ السدادَ للمودعينَ .
***
هذهِ هي الدوَّامةُ ، ولكن كيفَ " مرقت " على الجميع؟
المودعونَ وَثِقوا بالمصارفِ اللبنانيةِ :
دعاياتٌ ، إعلاناتٌ ، تسهيلاتٌ ، قروضٌ في كلِّ المجالاتِ :
من شراءِ منازلَ إلى سياراتٍ وصولاً إلى قروضِ عمليات التجميلِ ، فروعٌ في لبنانَ ، فروعٌ في الخارجِ ولاسيما في العواصمِ التي فيها جالياتُ لبنان " حرزانة " ، علاقاتٌ عامةٌ ، ترويجٌ ... وكلُّ ذلك من أجلِ هدفٍ واحدٍ :
" ضَع أموالَكَ عندنا".
***
تحتاجُ الدولةُ إلى تمويلٍ فتطرحُ سنداتِ دَيْنٍ ، تَكتتبُ بها المصارفُ فتشتري هذهِ السنداتِ من أموالِ المودعين لأن الفوائدَ التي تأخذها اعلى من الفوائدِ التي تعطيها للمودعين .
الدولةُ تصرفُ الأموالَ على الفيولِ وعلى الرواتبِ المرتفعةِ بعدَ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ ، وعلى الهدرِ والفسادِ من خلالِ الصرفِ على ما لا لزومَ له:
1- تموِّلُ فيول مؤسسةِ كهرباء لبنان ، من دون ان تستطيعَ المؤسسةُ جبايةَ الفواتيرِ من كلِّ المستهلكين، سواء اكانوا لبنانيين او لاجئين فلسطينيينَ او نازحينَ سوريين .
2- تموِّلُ رواتبَ لأكثرِ من 350 ألف مواطن يعملونَ في القطاعِ العام علماً ان إداراتِ الدولةِ ومؤسساتها المدنيةِ والعسكريةِ لا تحتاجُ إلى اكثرَ من نصفِ هذا العددِ .
3- تموِّلُ استئجارَ او شراءَ مقراتٍ ومبانٍ لا تحتاجُ إليها وتكونُ تنفيعةً لهذا او ذاك ( كشراءِ مبنى " تاتش" في وسطِ بيروت).
4- تموِّلُ تلزيماتٍ وتعهداتٍ كلفتها " مضروبةٌ بعشرةٍ" .
***
هذه عيِّنَةٌ من الهدرِ وسقوطِ البلدِ ، ولا أحدَ يحاسبُ ، فحينَ يكونُ الجميعُ متفقينَ " سوياً" ، فمَنْ يُحاسبُ مَنْ ؟
آن أوانُ أن تُعيدَ الدولةُ الأموالَ للمصارفِ، فتعثَّرتْ .
أن أوانُ أن تُعيدَ المصارفُ الأموالَ للمودعين، فتعثَّرتْ .
جاءت ثورةُ 17 تشرين 2019 ، فوُضِعَتْ خطةٌ جهنميةٌ في المصارفِ :
اقفلت اسبوعينِ بذريعةِ الخوفِ من الثوارِ ، لكنها في الداخل كانت تعملُ، فتمَّتْ التحويلاتُ والسحوباتُ بمئاتِ الملايينِ لأصحابِ مصارفَ ومتنفذينَ من وزراءَ ونوابٍ ورجالِ اعمالٍ ومتنفذين ، بعد هذينِ الاسبوعين دقت ساعةُ الحقيقةِ :
لا سحوباتَ بالدولارِ ، لا تحويلاتٍ إلى الخارجِ ،
وبدأ إطلاقُ الأعذارِ والأكاذيبِ التي لا تُوصِلُ إلى مكانٍ :
هذا يطالبُ بالكابيتال كونترول ، ذاكَ يُطالبُ بنشرِ أسماءِ مَن حوَّلوا أموالهم ، آخرُ يردُّ بأن التحويلاتِ قانونيةٌ لأن ليسَ هناكَ كابيتول كونترول . وبدأ التدحرجُ والإنحدارُ :
يَسألُ المودِعُ عن وديعتهِ فيأتيهِ الجوابُ :
حينَ يَرُدُّ مصرفُ لبنانَ ألاموالَ لنا ، نعطيكم ودائعكم ، وهُم يعرفون ونحن نعرفُ ان مصرفَ لبنانَ أعطاها للدولةِ، والدولةُ صرفتها، فكيفَ تُعيدها للمصارفِ ؟ وكيفَ المصارفُ تُعيدها للمودعينَ ؟
***
هذهِ هي الحكايةُ ! لا احدَ يخبركم حكايةً أخرى .
الطريقةُ الوحيدةُ لأعادةِ تكوينِ الودائعِ هي أن تُعقَدَ مفاوضاتٌ بين المصارفِ ومصرفِ لبنان ووزارةِ المالِ يكونُ هدفها حفظَ حقوقِ المودعينَ وتبحثُ في تحديدِ ما تملكُ الدولةُ،
وكيفَ يمكنُ استثمارُ بعضِ ما تملكُ وتكونُ العائداتُ للمودعينَ إلى ان يستردوا كلَّ ودائعهم ،
وهذهِ الخطةُ، إذا وجدَ عندنا عقولٌ اقتصاديةٌ وماليةٌ ومتطورةٌ،
ليست بيعاً لِما تملكهُ الدولةُ بل استثمارٌ لهذهِ الممتلكاتِ لتسدِّدَ ديونها لمصرفِ لبنان،
وليسددها للمصارفِ التي بدورها،
يجبُ ان تُسددها للمودعينَ العالقينَ بين انيابِ الفاسدينَ .
