| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " فادي غانم "
ليس مستغرباً أن تتآمر البنوك على المودعين، فهي شركات تجارية يهمها تحقيق الأرباح بأية وسيلة. لكن أن تتآمر معها هيئة الرقابة على المصارف، وحاكم المصرف المركزي، ونواب الشعب، وكل ذلك بغطاء من القضاءايضاً، فهذه خيانة عظمى، وانتهاك للدستور ولكل القوانين.
عندما يتخلّف مواطن عن سداد الاقساط المستحقة للبنك، يعمد المصرف الى الاستعانة بقضاء العجلة، الذي يُصدر قراراً فورياً بالحجز على أموال المقترض المنقولة وغير المنقولة، ويتم بيعها بالمزاد العلني.
وما ادراك ما المزاد العلني ،الذي تتحكم به مافيا منظمة لسرقة أموال أولئك الفقراء المتعسّرين عن الدفع.
جاء في المادة 156 من قانون النقد والتسليف: على المصارف ان تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور، القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه.وعليها بصورة خاصة ان توفّق بين مدة توظيفاتها، وطبيعة مواردها.
فهل التزمت المصارف بهذا الموجب القانوني؟
أما المادة ٧٦ من هذا القانون، فقد ألزمت المصارف بتكوين احتياط إلزامي لدى المصرف المركزي، والذي حدده بالتعميم رقم ٨٦ بنسبة ١٥٪ من قيمة الودائع. والهدف من هذا المبلغ هو ضمان سير عمل البنوك، والحفاظ على حقوق المودعين، في حالة الإفلاس أو التعسّر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف.
منذ أكثر من سنة توقفت المصارف اللبنانية، عن تسليم الأموال لأصحابها من المودعين، الذين استحقت ودائعهم. وذلك في مخالفة واضحة لقانون الموجبات والعقود، الذي يفرض على المصرف تسليم الوديعة كاملة إلى صاحبها بتاريخ الاستحقاق.
اما المادة ١٢٣ من هذا القانون، فتُلزم الطرف المّخلّ بالعقد، والذي يُلحق ضرراً بالطرف الآخر بسبب إهماله وعدم تبصّره، أن يدفع له تعويضاً عن العطل والضرر اللذين أحدثهما.
لطالما أطلّ علينا رياض سلامة مُطمئناً إلى سلامة الوضع النقدي وعدم ضياع حقوق المودعين، ومن جهة ثاني يحاول اليوم خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف من ١٥٪ إلى ١٢٪، مما يسمح له بالتصرف بمبلغ ٣،٥ مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي المودع لديه، والذي يشكل الجزء البسيط المتبقي من أموال المودعين، والتي يجب إعادتها لهم فوراً، لأن المصارف اللبنانية كلها فد أخلّت بموجباتها منذ أكثر من سنة.
الملكية الفردية حق مصان في الدستور، ولقد وضع المواطنون جنى أعمارهم في المصارف، لتؤمّن لهم متطلبات حياتهم؛ من استشفاء، أو تعليم أولادهم، أو مأوى، أو عيش كريم .
فبأي حق أستولت المصارف، بالتكافل والتضامن مع حاكم المصرف المركزي على هذه الودائع؟.
لا يسمح المصرف للمودع بسحب مبلغ أكثر من الف دولار شهريا، ووفقا لسعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار، في حين ان السعر الحقيقي هو ٨٥٠٠ ليرة. أي أن المصرف يقتطع نصف المبلغ من المواطنين، وبغطاء من المصرف المركزي، مع العلم أن أموال المودعين وضعها اصحاب البنوك في المصرف المركز، وهرّبوا قسماً منها إلى حساباتهم في الخارج، وكلها ما زالت بالدولار، ويتقاضون عليها الفوائد المحددة بنسبة تصل الى ٧٪ كدين على الدولة.
هل قام سلامة باقتطاع أي جزء من المبالغ والديون المستحقة على الدولة بالدولار، والتي باعها أصحاب البنوك اللبنانية إلى جهات خارجية؟ ولماذا لم يسدد الديون الداخليةالمترتبة على الدولة للبنوك، بالليرة اللبنانية وبسعر ٣٩٠٠ ليرة، وبدفعات محددة، أسوة بما سمح لهم أن يفعلوا مع المودعين؟
لماذا ستتقاضى البنوك، ودائعها من الدولة بالدولار، فيما تُعطي نصف القيمة فقط لأصحاب الودائع وبالليرة اللبنانية؟.
يقول سلامة: أن كل الدول تُسلّم المودعين ودائعهم بالعملة المحلية. وهذا كذب طبعاً، ويتعارض مع النظام المصرفي الحر الذي يلتزم به لبنان، لا بل أكثر من ذلك، إن ما تفعله المصارف بغطاء من حاكم المركزي، وصمت من النواب والقضاء والهيئات الرقابية، هو سرقة موصوفة لأموال المودعين، أو للجزء البسيط المتبقي منها كأحتياط لدى المركزي.
لا يحق لكم المساس بهذه الأموال، فهذا تعبُ المواطنين الذين جعلتوهم فقراء، يشحذون أموالهم القليلة التي اِئتمنوكم عليها،على أبواب إمبراطورياتكم المالية من مصارف وبنوك، ملأتم خزائنها من المال العام، بالسرقة والسمسرات والصفقات.
هذه أموالنا لا تلمسوها!
لأننا لن نتنازل عنها، فهي تعبنا وجنى أعمارنا، وسنحاسبكم على كل قرش تأخذونه منها، وسنلاحقكم حتى ولو اختبأتم على كوكب آخر.
