| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
حديث النائب الدكتور فريد البستاني لمجلة الأمن العام:
الصناعة والزراعة والسياحة قطاعات أساسية يجب اعادة الروح اليهم خصوصا وان لهم الدورالرئيس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي تأمين الاكتفاء الذاتي. وهم اركان الأمن الصناعي والأمن الزراعي والأمن الاقتصادي للبنان.وقد اكدت الاوضاع الصعبة والمعقدة التي يمر بها الوطن، إن جزءاً أساسياً من الانهيار والتداعي الحاصل، يعود إلى إهمال المعنيين طوال العقود الماضية لهذه القطاعات.
الدول التي خرجت من أزماتها اعتمدت على الزراعة والصناعة للنمو والازدهار. ومن هنا كان هدف تطوير الصناعة بتطوير زيادة الانتاج والصادرات والولوج بخطط ودراسات مستقبلية لإعطائها حقها من الاهتمام والرعاية اللتين تتأمنان عبر الأسواق العربية المفتوحة انطلاقا من سوريا مرورا بالأردن والعراق ومنهما إلى الدول العربية والخليجية، في إطار الأسواق العربية المتكاملة والمفتوحة بين بعضها البعض. بالاضافة الى تأمين رزمة من الحوافز من خلال مشاريع قوانين يقرها المجلس النيابي.
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية الدكتور فريد البستاني، أكد ل "الامن العام" ضرورة الحد من النزف الحاصل في ماليته العام، فلا يمكن لأي بلد حجم الاستيراد فيه يتجاوز ال 80% أن يتمتع بدورة إقتصادية سليمة، داعيا الى توفير كل الشروط المطلوبة لدعم القطاعات المنتجة.
*قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة اللبنانية برهنت عن قدرتها على الانتاج الجيد في كل مفاصل الأزمات في لبنان. ماذا تحتاج برأيكم هذه القطاعات لتشكل صِمَام أمان دائم لتوفيرالسلع في السوق وفرص العمل للشباب اللبناني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي ؟
-لقد بات واضحاً أن انتقال الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي شيئاً فشيئاً يشكل الحل لتوفير السلع في السوق المحلي والحد من حجم الاستيراد وبالتالي الحد من النزف الحاصل في العملات الصعبة، فلا يمكن لأي بلد حجم الاستيراد فيه يتجاوز ال 80% أن يتمتع بدورة إقتصادية سليمة، فإذا كانت بعض السلع الضرورية والتي لا يمكن إنتاجها محلياً تبرر عملية الاستيراد كالمحروقات والطحين والأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الثقيلة كالسيارات والمعدات الصناعية وغيرها إنما المواد الغذائية والمياه المعدنية والحليب وغيرها من المنتوجات التي يمكن تصنيعها محلياً والتي لا مبرر إطلاقاً لاستيرادها. ولكن وقبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لا بد لنا من توفير بعض الشروط لهذه القطاعات الانتاجية ومنها :
الصناعة التي تعاني من مشاكل بنيوية وتشغيلية عديدة ولعل أهمها، القدرة التنافسية حيث أن العديد من المنتوجات المصنعة في الخارج تنافس السلع المصنعة محلياً حتى في السوق الداخلي. وموضوع الجودة وهو أساسي بحيث يجب العمل على جعلها تضاهي جودة المنتوجات المستوردة، وهذا يسهل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
أما الزراعة فهي تشكل القطاع الذي يعتمد عليه اللبنانيون، لا سيما منهم سكان الأرياف والمناطق الزراعية. وكان يقال في ما مضى "فلاح مكفي سلطان مخفي". ولكن الزراعات الحديثة باتت تتطلب استثمارات كبيرة وخبرة، لا سيما في معالجة الأمراض والآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل. ومع تزايد عدد السكان والمقيمين في لبنان بفعل النزوح السوري والوجود الفلسطيني، أصبح المطلوب زراعات في مختلف الفصول. من جهة اخرى بات من الضروري التوجه للزراعات البديلة التي تعود بمردوداً عالياً على المزارع. ونحن كنا من أول المشجعين على ذلك في قضاء الشوف حيث أنشأنا "شوفيات" التي تعنى بتوعية المزارع وتشجيعه على الزراعات البديلة كالقشطة والأفوكادو والفواكه الحمراء وغيرها، كذلك تقوم "شوفيات" بإرشاد المزارعين لاعتماد أنجع الوسائل للحصول على إنتاج وافر وبجودة عالية تتطابق مع المعايير العالمية التي تسمح للمزارع بالتصدير إلى الأسواق الإقليمبة وحتى الأوروبية.
كذلك قمنا بتوزيع البذور ليس على المزارعين فحسب بل على الشوفيين لكي نتمكن من الوصول إلى الاكتفاء الغذائي.
كل ذلك يتطلب الدعم والحماية، الدعم من خلال تأمين البذور والشتول والأدوية لمكافحة الأمراض بالإضافة إلى القروض الزراعية للمزارعين ليتمكنوا من زيادة المساحات المزروعة. وكذلك لاعتماد الطرق الحديثة في الزراعة، إن من ناحية سبل الري المناسبة، وكذلك في اعتماد التدفئة والتقنيات الحديثة لنجاح الزراعة بغض النظر عن الظروف المناخية والعوامل الطبيعية.أما المشكلة الكبرى فتكمن في عجز الدولة حالياً من تأمين الدعم المطلوب.
وتعتبر السياحة أحد موارد الرزق الرئيسية لقسم كبير من اللبنانيين، فالسياحة تحرك الاقتصاد وتخلق فرص العمل وتنمي الدورة الاقتصادية وتساهم مساهمة فعالة في إدخال العملات الصعبة إلى البلد. أما مشاكل هذا القطاع كثيرة امنية وسياسية، وبات ضروريا دعم هذا القطاع، الذي يعتمد اليوم بشكل أساسي على السائح اللبناني وقد قامت "مؤسسة فريد البستاني" بإطلاق عدة مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية في الشوف بالشراكة مع القطاع الخاص. و تمكنا إلى حد بعيد من تحريك هذه العجلة إنما الأحداث التي مررنا بها حالت دون استكمالها و سنعاود الكرة بعد انحسار جائحة كورونا.
* اثبت القطاع الخاص قدرته على الصمود في كل الأزمات وتحديدا في الأزمة التي نعيشها اليوم ، مقابل عجز مزمن ومستمر للدولة ومؤسساتها في معالجة اي مشكلة، فكيف يمكن تحييد هذا القطاع عن عجز الدولة لكي يستمرعلى زيادة الانتاج وتكبير حجم الاقتصاد؟
-منذ الاستقلال حتى يومنا هذا كانت المبادرة الفردية العامل الرئيسي والمحرك للاقتصاد اللبناني، وكانت حصة الدولة في هذا المجال من عدد من القطاعات المحددة كالكهرباء والهاتف والنقل العام ، أما تدخل القطاع العام في القطاعات الخاصة فكان يقتصر على مبدأ الدعم مثل دعم التبغ والتنباك والشمندر السكري وزيت الزيتون الذي كانت وما زالت المؤسسة العسكرية تقوم بشرائه، أما في القطاع الزراعي فكانت وزارة الزراعة تكتفي بوضع الرزنامة الزراعية التي تحدد مواعيد استيراد المنتوجات الزراعية وحتى الحيوانية، وغيرها من الأصناف التي يستوردها لبنان.
اليوم فلقد تغيرت الأمور وأصبح على الدولة واجب ليس فقط حماية المنتجات الزراعية والصناعية إنما أيضاً واجب إعطاء حوافز للصناعيين عن طريق دعم المواد الضرورية في الصناعة كالفيول والكهرباء وغيرها، بحيث تتأمن الطاقة باسعار منخفضة مما يساعد الصناعيين على تخفيض سعر الكلفة، ما يسهل عملية التصدير ويسهل قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك هنالك ضرورة لإعطاء قروض ميسرة بفائدة متدنية للصناعيين وللمنتجين إن لم نقل بفائدة صفر كما هو معمول به في عدد كبير من البلدان. لكن اليوم ومع انخفاض قدرة الدولة النقدية بات متعذراً تأمين هذه القروض، لذا يجب اللجؤ إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية. وهذا ما قمت به مع عدد من الزملاء النواب إذ تقدمنا باقتراح قانون لإعطاء الصناعيين تخفيضات ضريبية بغية تسهيل التصدير.
* الا تعتقد ان لمجلس النواب واللجنة الاقتصادية دور أساسي في وضع التشريعات لتحفيز ودعم هذه القطاعات ومراقبة حسن تنفيذها ؟
-طبعاً لمجلس النواب وللجنة الاقتصاد دور أساسي لا سيما في رسم الرؤية الاقتصادية والإطار التنفيذي لها. ووضع الحلول لإحداث النهضة الاقتصادية الضرورية المطلوبة. كذلك هنالك العديد من الخطط لاسيما خطة ماكينزي القطاعية التي تتعلق بتنمية القطاعات الانتاجية، ولكن يبقى علينا أن نضع كلجنة اقتصادية نيابية سلم اولويات ضرورية للتنفيذ، وهذا ما سنعمل عليه بالتشاور مع مختلف القوى والهيئات الاقتصادية والنقابية لإطلاق حوار شامل مع الجميع لكي تأتي الحلول متكاملة وذات جدوى وفائدة لكل فئات المجتمع.
* هل توجد قوانين تتصل بهذه القطاعات لم تنفذ بعد؟ وبماذا تتعلق؟
-طبعاً هنالك اتفاقيات قروض ثنائية مع عدد من الدول لم تنفذ بعد، وقد تباحثنا في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بهذا الموضوع واتخذ قرار بعقد اجتماعات بين اللجنة الخارجية ولجنة الاقتصاد ولجنة المال للبحث في الاتفاقيات والقروض المتعثرة لإعادة إحيائها ووضع التشريعات الضرورية لذلك.
* برأيكم من هي الجهة الرسمية المخولة مراقبة التنفيذ ومنع الخروقات من قبل الإدارات الرسمية؟
-طبعاً الهيئات الرقابية تراقب التنفيذ ولكن السلطة العليا للمراقبة والمحاسبة هو المجلس النيابي الذي يمكنه طرح الثقة بهذا الوزير أو ذاك، علماً أن الوزير هو من يملك السلطة على الإدارة.
* قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة تؤمن للبنان دخلا مهما من العملات الأجنبية التي يحتاجها السوق المحلي. لماذا لا يتم استثمار المسؤولين لهذه الفرصة ودعم الصناعة والزراعة وتسهيل فتح الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الأولية وتشجيع عمليات التصدير؟
-كلها أمور أساسية وضرورية ولكن الدعم المالي والاعتمادات يتطلب أموالاً غير متوفرة لدى الخزينة في الوقت الراهن، ولكن عند الحصول على أموال سيدر وصندوق النقد الدولي عندها من الضروري دعم كل القطاعات الإنتاجية لأنها الوحيدة التي يمكنها إدخال عملات صعبة للبلد.
* تراجع فاتورة الاستيراد التي خفضت من عجز الميزان التجاري بنسبة٥٠٪، الا يشكل ذلك مؤشرا على قدرة القطاعات الانتاجية على تلبية حاجات السوق وضرورة حتمية لدعمها بحوافز تتعلق بالاعفاءات الضريبية وخفض الرسوم عنها لتخفيف عناصر كلفتها التشغيلية؟
*تراجع الاستيراد ناتج في هذه الفترة عن الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والنقدية التي يمر بها البلد. إنما يجب العمل في المستقبل على تنمية الصناعة والقطاعات الإنتاجية وغيرها كالصناعات الغذائية والخفيفة.
* تشكو الصناعة والزراعة والسياحة من المنافسة في كل المجالات، رسمية محلية وخارجية بواسطة الاتفاقات التجارية. كيف يمكن حماية الانتاج اللبناني من خرق الاتفاقات من بند المعاملة بالمثل ؟ ومنع الخرق المحلي من قبل التدخلات السياسية؟
*صحيح يجب تطبيق المعاملة بالمثل في كل الاتفاقيات الثنائية المعقودة بيننا وبين مختلف الدول ولكن بشرط أن يكون ما لدينا من الإنتاج المحلي يلبي حاجتنا ويفيض عنها، وهذا سبب إضافي لتنمية القطاعات الانتاجية من طريق الحوافز والدعم والإعفاءات الضريبية.
