| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
على مَن تضحكون؟ باللهِ عليكم، هل تعتقدونَ ان المواطنَ غافلٌ عما تفعلون؟ "تبيعونهُ حَكياً وكلاماً" وفي نهايةِ المطافِ يكتشفُ ان ما صادقتم عليهِ من قوانين يحتاجُ إلى مراجعةٍ من المجلس الدستوري ، وهكذا " خود وهات " إلى ان يقضي اللهُ أمراً كان مفعولاً .
***
عملياً، ماذا حصل ؟
أقرَّ مجلس النواب قانون الإثراءِ غيرِ المشروع ، مباشرةً قفزَ إلى الأذهانِ سؤالٌ: مَن يشمل؟ وهل يستثني أحداً ؟
هناك أكثرُ من وجهةِ نظرٍ:
وجهةُ نظرٍ تقول: إن القانون يشملُ الجميعَ ولا يستثني أحداً ، بمن فيهم النواب والوزراء والرؤساء وجميعُ مَن تعاطوا الشان العام.
ووجهةُ نظرٍ تقول: إن الذين يتمتعون بالحصانات لا ينطبقُ عليهم هذا القانون لأنهم يُحاكمون امام المجلس الأعلى لمحاكمةِ الوزراء والنواب.
وجهةُ نظرٍ تقول: إن القانون حدّد في المادة ١١ منه عدمَ ربطِ جرمِ الإثراءِ غير المشروع بالحصاناتِ المحدّدة في المادة ٧٠ من الدستور. وبالتالي، فقد وافق مجلس النواب بالأغلبيةِ على أن يكون الوزراء والنواب والرؤساء، أسوةٌ بالموظفين والقضاة، مشمولينَ بأحكامِ القانون.
لكن وجهةَ نظرٍ اخرى تقول : لكي يمشي هذا الأمرُ لا بد من تعديلِ الدستور ولاسيما المادة 70 منه التي تتحدثُ عن الحصانات ، لأنه لا يجوزُ ان تكون هناك مادةٌ في الدستورِ تناقضها مادةٌ في القانون .
" وفهام يا شعب إذا بتقدر تفهم "كل قانونٍ يتم إقرارهُ ، يبقى فيهِ " لو " من اجل عرقلةِ تطبيقهِ:
طبعاً سينبري نوابٌ ليقولوا : قبل تطبيقِ القانون ، عَدِّلوا المادة 70 من الدستور التي تتحدثُ عن الحصانات ، فما لم يحدث هذا الأمرُ فلا أمل يُرتجى، وليس بصراحةٍ للشعب الحضاري املٌ يُرتجى منكم ، ومن يجرؤ على محاسبةِ مَن؟ ***
يعني " تيتي تيتي ، متل ما رحتِ متل ما جيتي "،هل تريدوننا ان نصدِّقَ انكم تريدونَ تطبيق قانونِ " الإثراء غير المشروع"؟
" روحوا اضحكوا على غيرنا "إذا كنتم جديين ، ونتحداكم ، هناك طريقةٌ اسهل واسرع وبالإمكان البدء بتطبيقها في أي لحظةٍ ، وإذا شئتم ، بالإمكانِ مساعدتكم على تحقيقها .
إنها " مظاهرُ الثراء" ضعوا " جردةً " بكل الذين تعاطوا ، وما زالوا ، في الشأنِ العام ، من كبيرهم الى أصغرهم. إجمعوا الرواتب التي كانوا يتقاضونها ولا يزالون.
قارنوها مع ما يملكون .
فإذا كانت الرواتبُ لا تكفي ليكون لهم ما يملكون ،إبدأوا التحقيقَ معهم حول من أين جاؤوا بالأموال ليكون لهم ما يملكون .
إذا لم يستطيعوا تقديمَ التبريراتِ القانونيةِ المنطقيةِ المقنعة ، فهذا يعني أنه ينطبق عليهم الإثراءُ غير المشروع لأنهم لم يستطيعوا الإجابةَ عن اسئلةٍ من أين لهم هذا ؟
***
إذا لم تقوموا بهذهِ الآليةِ المبسّطةِ المعروفةِ من القاصي والداني ، فإن الذين جنوا ملايين الدولارات سيبقون يتمتعون بها من دونِ حسيبٍ او رقيبٍ ، " وعلى عينِك يا دولة "،
حتى إشعارٍ آخر ، القوانينُ في البلدِ ليست الاّ وجهةَ نظرٍ.. ونقطةٌ على اسطرِ سنينَ عزّكم .
